قال وزير العمل السعودي، المهندس عادل بن محمد فقيه، إن المهلة التي منحها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بإعطاء مهلة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام الإقامة فرصة مواتية للجادين لتصحيح أوضاعهم، حيث لا مبرر لبقاء العامل مع صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص في مخالفة صريحة لنظام العمل، أو بقاء العامل دون تجديد أوراقه الرسمية بما يتفق مع الأنظمة المرعية في البلاد. وشدد على أن عدم تجديد رخص العمل والإقامات ربما يعود للعامل نفسه، أو لوقوع صاحب العمل في النطاق الأحمر أو في النطاق الأصفر لمن أمضوا 6 سنوات لدى صاحب العمل ولم يقم بتعديل نطاقه، وبالتالي عدم قدرته على تجديد رخص العمل لهؤلاء، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية. وأوضح فقيه أن فترة التصحيح ستكون ذات فوائد كبيرة، حيث ستمكن المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز من الاحتفاظ بعمالتها، والقدرة على الاستفادة من العمالة المتوافرة في السوق لدى المنشآت غير القادرة على تصحيح أوضاعها، موفرين بذلك تكاليف الاستقدام من الخارج مع توافر خبرات في السوق، مما سيكون له أثر فعال في تصحيح سوق العمل من خلال تقليص الاستقدام وتعديل أوضاع العمالة في الداخل. وأشار إلى أن الحملة التصحيحية ستساعد السوق على زيادة نسب التوطين، حيث ستلجأ المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر إلى رفع نسب التوطين لديها تفادياً للعقوبات، وستدفع تلك المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز التي ستستقبل عمالة جديدة لرفع نسب التوطين لديها من خلال توظيف عدد أكبر من السعوديين لتفادي النزول للنطاقات غير الآمنة، كما أن متابعة المخالفين وتطبيق العقوبات ستساعد على فتح فرص عمل للسعوديين للعمل لحسابهم الخاص في النشاطات التجارية بعد القضاء على المنافسة غير الشرعية لهم في السوق.
