كشف وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار أن وزارة الحج بصدد وضع خطة استراتيجية للحج والعمرة لمدة 25 عاماً مقبلة تأخذ بعين الاعتبار الزيادة المتوقعة في عدد الحجاج والمعتمرين والزوار ومحدودية مساحة المشاعر المقدسة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن اللجنة الفنية المعنية بوضع هذه الاستراتيجية تعمل حالياً على وضع اللمسات النهائية لهذه الاستراتيجية. ووفق صحيفة "الرياض" السعودية، أشار حجار خلال اللقاء العلمي الذي نظمته كلية الاقتصاد والإدارة صباح أمس الأربعاء بجامعة الملك عبد العزيز بجدة تحت عنوان "تطوير خدمات الحج والعمرة" إلى أن الوزارة ستستخدم الشرائح الذكية لفحص تصاريح الأفراد وتفتيش الحافلات دون إحداث ارتباك مروري عند مداخل أم القرى لمنع غير المصرح لهم بدخول مكةالمكرمة أثناء موسم الحج، وفيما يتعلق بمتخلفي العمرة أشار إلى أنه تحقق إنجاز كبير في تخفيض أعداد المتخلفين، موضحاً أن الموسم الماضي أدى مناسك العمرة 5.5 ملايين معتمر ولم يتخلف منهم إلا ثمانية آلاف فقط، موضحاً أن المملكة تستقبل 400 ألف معتمر شهرياً ويتضاعف هذا العدد إلى 800 ألف معتمر في شهر مضان المبارك. وتطرق وزير الحج إلى التحديات التي تواجه الحجاج، مؤكداً أن الدراسات مستمرة وبمنتهى الدقة والسرعة لتجاوز هذه التحديات من أجل راحة ضيوف الرحمن، موضحاً أن أهم هذه التحديات هي محدودية المساحة خاصة في مشعر منى الذي تبلغ مساحته 1.450 مليون متر مربع بما يوفر مساحة 260 سنتيمتراً للحاج الواحد من الحجاج النظاميين سواء حجاج الخارج أو حجاج الداخل، وفي حالة إضافة عدد الحجاج غير النظامين يكون لكل حاج حوالي متر واحد أو 80 سنتيمتراً، لذلك هناك ضوابط صارمة سيتم تطبيقها على حجاج الداخل ممن لا يحملون تصاريح اعتباراً من موسم الحج المقبل قد تصل إلى ترحيل المقيم المخالف وإبعاده عن المملكة لمدة عشر سنوات. المسار الالكتروني وأوضح الدكتور حجار أن من بين الخطوات المستقبلية التي تعمل الوزارة على تنفيذها أيضا المسار الالكتروني الذي يتيح للحاج الاطلاع على جميع الخدمات التي تقدم له قبل مغادرته بلده وحتى العودة إليها بعد تأدية فريضة الحج بما في ذلك البصمة التي سيتم أخذها في بلد الحاج منعاً للتكدس في مطار الملك عبد العزيز في جدة. كما أوضح حجار أن هناك خطة لإعادة هيكلة مؤسسات الطوافة سيتم تنفيذها بعد إقرارها من المقام السامي الكريم وهي الآن تحت الدراسة في هيئة الخبراء، وهذه الخطة تهدف إلى فصل الملكية عن الإدارة بما يحقق إدارتها بشكل تجاري ويعالج نظام الإدارة والتوريث المعمول به في هذه المؤسسات منذ 70 سنة، وفي حالة إقرار هذه الخطة ستكون بمثابة نقلة نوعية، بما في ذلك إيجاد حل لتدني الربحية وقيمة التكلفة التي تتقاضاها هذه المؤسسات والتي تقدر بحوالي 500 ريال عن كل حاج وهذه القيمة تم تقديرها عام 1385ه ولم يتم تعديلها حتى الآن. وفيما يتعلق بارتفاع أسعار خدمات حجاج الداخل وقلة عدد هؤلاء الحجاج قال وزير الحج هناك دراسة تجري حاليا على شركات حجاج الداخل، وتتضمن تحديد شرائح التكلفة طبقاً لنوع الخدمات، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المعضلة التي تواجه حجاج الداخل هي المساحة المخصصة لهم والتي لا تستوعب أكثر من 230 ألف حاج بأي طريقة من الطرق ولذلك لابد من الالتزام بهذا العدد. قطاع الطوافة وفيما يتعلق بعمل المرأة في قطاع الطوافة وخدمات الحجيج قال الوزير بندر حجار لا مانع من عمل المرأة في هذا المجال مادام يتم في إطار الحدود الشرعية، وحول أعداد الحجاج والمعتمرين حاليا، قال: يؤدي مناسك الحج مليونان من الحجاج النظاميين وحوالي 2 مليون و 600 الف حاج غير نظامي وهذا العدد (غير النظاميين) هو الذي يؤدي إلى ظاهرة الافتراش، وسوف نواجه هذه الظاهرة باستخدام التقنية الحديثة للتفتيش والتدقيق بما لا يحدث تكدساً للمركبات . كان حجار استهل حديثه بالتأكيد على اهتمام المملكة بخدمة ضيوف الرحمن، مشيراً إلى ما تضمنه النظام الأساسي للحكم، والهدف الثاني من أهداف خطة التنمية التاسعة الذي يؤكد التزام المملكة بخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، وهذا يجسد حقيقة ثابتة وهي أن المملكة تعتبر خدمة ضيوف الرحمن شرفا لها وتعمل على تقديم هذه الخدمة على أكمل وجه، وقدم أمثلة على اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز- يحفظه الله- وحكومته الرشيدة بالإنفاق السخي على توسعة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، مؤكداً على الفصل التام بين أداء الشعائر الدينية، والسياحة الدينية، مشدداً على أنه لا يوجد ما يسمى بالسياحة الدينية في المملكة.
