العمرة من النوافل التي يتقرَّب بها العبد إلى ربه ولكنها أصبحت مؤخرًا تجارة رابحة لوكالات السفر تجني عبرها الأموال دون تقديم الخدمات المناسبة للمعتمرين رغم أن عدد الذين يذهبون للعمرة يفوق عدد الحجاج في العام، إذن لماذا حصرت وزارة الإرشاد والأوقاف هيئة الحج والعمرة العمرة على الوكالات وهل تعلم الوزارة ما يدور بتقصير الوكالات. المعتمرون وتوعيتهم اشتكى عدد كبير من المعتمرين هذا العام من أن بعض الوكالات في عمرة رمضان قامت بتوصيل حجاجها لسكنهم في مكة وإعطائهم جوازاتهم في يدهم دون إخبارهم عن برنامج العمرة وتفويجهم إلى المدينة، كما تفتقد الوكالات إلى برنامج توعية المعتمرين بمناسك العمرة وأكدوا فقدان وتوهان بعض المعتمرين لبعض الأيام لافتين لعدم وجود متابعة من الوكالات للمعتمرين ولا يهمها أين ذهبوا ولماذا، وقالوا إن الوكالات تتعمد عدم إعطاء عقود لمعتمريها حتى تكون في الأمان؛ لأنها تعلم جيدًا أنها سيئة وفي هذه الحالة لا يستطيع المعتمر تقديم شكوى ضد الوكالة؛ لأنه لا يملك عقدًا، كما يعاني المعتمرون من هروب المتعهد السوداني المقيم من قِبل الشركة السعودية ممثلاً لوكالته لتقديم الخدمة للمعتمرين عبرها، وبعض الوكالات يكون متعهدوها من المعتمرين وذلك لتأمين نفسها في حالة تصعيد الشكوى لشرطة السعودية فإنها لا تلقي المسؤولية على المعتمر بل على المقيم وأيضًا يعاني المعتمرون من الوكالات من سوء الاحتفاظ بالجوازات أو وثائق السفر من تذاكر فيفاجأون بضياعها، وهناك حالات توهان من كبار السن وقد صادفت في سكني الحاجة «ن ع» التي اعتمرت عن طريق وكالة «الحمراء» للسفر والسياحة وهي تائهة في الحرم بعد أدائها مناسك العمرة، وقالت لي إنها تاهت عن جماعتها ولا تعرف شيئًا غير اسم وكالتها وقد أمضت ثلاثة أيام وهي تائهة وتحمل جواز سفرها، فأين هي تلك الوكالة؟ وخلال أدائي لمناسك العمرة التقيت لمنسق المقيم لبعثة الحج والعمرة السودانية عصام خلف الله فقال لي إن دور المنسقية تجاه العمرة رقابي وإشرافي وتوعوي فقط، وأوضح أن هنالك رقابة في السودان والسعودية، وفي السودان تتمثل في اختيار الوكالة وفق الشروط التي تؤهلها للعمل بضمانات محددة، ويبدأ دور المنسقية في السعوية منذ قدوم المعتمر إلى المملكة وتتدخل إذا كان هنالك خلل في الترحيل والخدمات الأخرى وتواصل مع الشركة السعودية وبعثة الحج والعمرة لمعالجة الخلل، لافتًا إلى أن هنالك عقوبات تفرض على الوكالات تتمثل في ضمانات بنكية في السودان وهنالك أيضًا ضمانات لشركات السعودية مع وزارة الحج والعمرة السعودية إذا أخلت الشركة بخدمة لمعتمر وفق العقد الموقع مع الشركة والوكالة والمعتمر ويبين العقد من سكن وترحيل والخدمات التي تقدم له خصمًا على الشركة السعودية والوكالة السودانية إذا أخلت بالعقد، وأكد أن السودان كان يعاني من تخلف معتمريه بعد أداء العمرة ولكن وضعت ضوابط ولائحة تتضمن عدة إجراءات حدت من التخلف خلال الثلاث سنوات الأخيرة إلى نسبة «37%» وأضاف: «أن لاحظنا خلال إشرافنا أننا الدولة الوحيدة في العمرة عكس الحج نفتقد أمراء أفواج في العمرة للإشراف على معتمرينا وأن المعتمرين يأتون أفرادًا ودون سابق إنذار مما يصعب على الشركات تقديم الخدمات المنصوص عليها في العقد، وكشف عن عدم التزام بعض الوكالات والشركات في السكن وأصبح هنالك سكن غير مطابق للمتفق عليه فيكون بعيدًا عن الحرمين... وفي هذه الحالة لا بد أن يكون هنالك نقل من الحرمين ولا بد من وجود مشرف ميداني على الخدمات ولكن عمومًا تقدم من حيث العدد والتنظيم والخدمات لكن نعاني في شهر رمضان من الخدمات المتقدمة للمعتمرين وعدم الالتزام بالبرامج ونعيب على المعتمرين عدم معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم أيضًا يجب على الوكالات الحرص على وجود موظفيها ومناديبها منذ بداية العمرة في المملكة؛ لأن الإجراءات في السودان قد انتهت ووجود أصحاب الوكالات مع الشركات السعودية يمكن المعتمر من نيل خدمته بأفضل، وللأسف معظم الوكالات تسلم المعتمرين جوازاتهم وتطلب منهم أن يجدوا لأنفسهم حجزًا وبعد ذلك لا يخطرون الشركة.. وخطتنا للعام القادم أن يكون المعتمرون في شكل أفواج منتظمة وتوعيتهم وقدومهم يكون بعلم وسنضاعف عدد المرشدين لإرشادهم وتوعيتهم بحقوهم وواجباتهم، وقال إنهم في رمضان يواجهون مشكلة السكن في مكةوالمدينة، وفي العيد يواجهون مشكلة العودة مما يؤدي لتكدس المعتمرين في جدة لعشرة أيام بدلاً من يوم واحد والشركات لا تؤكد العودة. نتيح فرصة الرد لوكالة (الحمراء) إن أرادت..
