بدأت سلطات مطار القاهرة تنفيذ قرار جمهوري بالسماح بإدخال النقد الأجنبي بصحبة الركاب بدون حد أقصى بشرط الإفصاح عنه إذا زاد على عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، متراجعة بذلك عن قرار سابق بتقييد هذه المبالغ. وأوضح رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة أحمد حسن أن القرار وصل إدارته من وزارة المالية، مضيفا أن القرار يفيد بالسماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار. وبالنسبة للنقد الأجنبي، بين حسن أن القرار يفيد بالسماح للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق نقد مصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري، مضيفا أن القرار يحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل البريدية. وكانت القاهرة نهاية العام الماضي قررت الحظرعلى المسافرين من وإلى مصر حمل مبالغ مالية تزيد على عشرة آلاف دولار، وذلك في إطار إجراءات حكومية لضمان عدم تزايد الضغوط على العملة المحلية وللتقليل من توجه المودعين لسحب مدخراتهم من البنوك. وهبطت احتياطيات العملة الأجنبية في مصر إلى مستوى 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط الماضي من مستوى 36 مليارا قبل ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط 2011. ولا يغطي أي احتياطي نقدي يقل عن 15 مليار دولار سوى ثلاثة أشهر من قيمة الاستيراد الذي تحتاجه مصر، وأي مستوى أقل من هذا يوصف بالمستوى الحرج. وبعد أكثر من عامين على الثورة تراجع أعداد السياح وانخفضت الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي أدى لتراجع تدفق العملات الأجنبية إلى مصر وبالتالي تراجع الاحتياطات بالبنك المركزي المصري من العملات الأجنية. مما اضطر السلطات للقيام بإجراءات تحد من تسرب العملات الأجنبية للخارج.
