وجهت هيئة محلفين عليا في ولاية تكساس أول من أمس، الاتهام إلى نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني، ووزير العدل السابق ألبرتو غونزاليس، بارتكاب «أنشطة إجرامية منظمة» تتعلق بإساءة معاملة سجناء في سجون خاصة دون عرضها على القاضي الذي تخوله لائحة الاتهام رفضها. وذكرت الهيئة في مقاطعة ويلاسي بالقرب من الحدود الأميركية المكسيكية في بيانٍ لها بأن تشيني «يتربح من حرمان البشر من حريتهم» وذلك بعد أن أشارت إلى وجود «آثار أموال» لنائب الرئيس الأميركي في مشروعات لها علاقة بالسجون تشمل شركة «فان غارد غروب» التي تمتلك حصة في سجون خاصة في جنوب الولاية. كما لفتت لائحة الاتهام إلى أن غونزاليس استغل منصبه «لوقف التحقيقات في ارتكاب أخطاء» في اعتداءات في سجون المقاطعة منوهةً إلى قضية غريغوريو دي لا روزا الذي توفى العام 2001 في السجن بعد اعتداءٍ عليه. وأفادت الهيئة بأنها اتخذت قرارها «بحزن بالغ» لكنها شددت على أنه لم يكن لديها خيار سوى توجيه الاتهام إلى تشيني وغونزاليس «لأننا نحب وطننا». وعقبت الناطقة باسم نائب الرئيس الأميركي ميغان ميتشيل قائلةً «لم نتلق أي لوائح اتهام لذا لا يمكنني التعليق».
