هذه هي ملابسات الاستقالة المحاسبة كان يفترض ان تتم من قيادات عليا وليس لجنة ضبط الأداء والرقابة لجنة ضبط الأداء والرقابة ربما تكون لديها أجندة خفية مازلت في انتظار رد المكتب السياسي على الاستقالة اساسيات اتفاق التراضي الوطني لم تنفذ حتى الآن الاختلاف بين رؤية حزب الأمة والمؤتمر حول دارفور كبير جداً رئيس الحزب لم يتصل بي بعد الشكوى ولا حتى بعد اصدار قرار اللجنة الملتقى لم يتضمن القضايا الواردة في وثيقة القوى الوطنية الاستقالة التي تقدم بها د.آدم موسى مادبو نائب رئيس حزب الأمة القومي أحدثت اصداء واسعة وسط القوى السياسية باعتباره الرجل الثاني في حزب الأمة ومشهود له بتجربة سياسية متميزة وانضباط حزبي طيلة الفترة التي قضاها في المكتب السياسي الذي جاء إليه منتخباً الأمر الذي ترك العديد من علامات الاستفهام حول الادانة السياسية والتنفيذية التي وجهتها لجنة ضبط الأداء والرقابة إليه لذا كان لابد ل(السوداني) من وقفة لاستجلاء الحقائق ومعرفة ملابسات تلك الاستقالة التي قدمها فالتقت به في مكتبه واستفسرته عن هذه المسألة كما طرحت عليه العديد من الموضوعات التي تسيطر على الساحة السياسية ملتقى أهل السودان ودارفور والانتخابات والموازنة العامة التفاصيل عبر الحوار: * د.مادبو في البدء ارجو ان تحدثنا عن ملابسات الاستقالة التي تقدمت بها للمكتب السياسي لحزب الأمة؟ عندما تقدمت بالاستقالة كنت لا أريد ان تخرج هذه المسألة عن مؤسسات الحزب إلى أجهزة الإعلام لكن فوجئت بأن أجهزة الإعلام نشرت بياناً صادراً من رئيس الحزب لذا كنت مجبراً ان أوضح الحقائق خاصة وأنها جاءت مغلوطة وكثيراً ما نفيت في الصحف عدم تقديم الاستقالة نسبة لغياب رئيس المكتب السياسي خارج البلاد وهو الجهة التي تسلم لها الاستقالة وبعد ان عاد تقدمت له رسمياً بصفتي جئت منتخباً للمكتب السياسي. بالنسبة لملابسات الاستقالة سبق ان قمنا برحلة رسمية نيابة عن رئيس الحزب الذي كان خارج البلاد لولاية شمال كردفان رافقني فيها الأمين العام وأمين التنظيم وآخرون وكنت أتولى رئاسة الوفد وعندما وصلنا المنطقة اكتشفنا ان بعض أبنائها كانت لهم تحفظات ولا يرغبون في إكمال الزيارة لسبب أو لآخر فكانوا يروجون بأن الرحلة أجلت ولم تتم الموافقة عليها من الأجهزة الرسمية للحزب وانهم مهمشون من جهة حزب الأمة وان الذين حضروا في الزيارة لم تتم استشارتهم حولهم مع ان مساعد الأمين للتنظيم الذي حضر في نفس الزيارة من أبناء المنطقة حيث ان بعضاً منهم كان يعتقد ان يكون مضمناً في الرحلة لذا اعتبروا أنفسهم مهمشين ولم يعطوا التقدير الكافي، فكل الذي التمسناه أنهم يريدون ان يفضفضوا عن أشياء كامنة بدواخلهم وبدأوا من خلال ندواتهم ينتقدون سياسة الحزب وانها ظلت تهمش الأقاليم منذ الديمقراطية الثالثة وهم الذين بدأوا الانتقاد وليس انا لما يقولون بل العكس عندما تحدثت في احدى الندوات في مدينة النهود قلت ان هذه المنطقة من أكثر المناطق التي نالت اهتمام حزب الأمة فهي تضم الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار عبد المحمود أبو ومساعد الأمين للتنظيم إسماعيل آدم والهادي أبو وبكري عديل الذي عمل 40 عاماً في مؤسسات الحزب السياسية والتنفيذية والوزارات في الجهاز التنفيذي وأخيراً حزب الأمة يريد ان يكرم بكري عديل كرمز لرئيس الهيئة الذي رفض أبناء المنطقة التصويت له فاسقطوه وما حدث لبكري ليس مسؤولية الحزب وانما مسؤولية أبناء المنطقة. ومضى د.مادبو في حديثه قائلاً: بعد ان رجعنا من الزيارة تقدموا بشكوى لرئيس الحزب ذاكرين فيها ان نائب رئيس الحزب وهو شخصي حاول ان يحرض جماهيرنا وقد اساء لنا وسعى لاحداث فتنة قبلية واساءات شخصية كثيرة قيلت في شخصي تجاوزتها بعدها علمت ان الرئيس قال لهم سأعالج المشكلة ولكن لم يسألني عن هذه المشكلة وبعد ذلك حولت الشكوى لهيئة الرقابة وضبط الأداء وهي مؤسسة من مؤسسات الحزب يعينها رئيس الحزب ويحدد صلاحياتها ولوائح عملها فهي لا تذهب للأجهزة الأخرى ومن ثم قامت الهيئة باستجوابي وأوضحت لها ما قلته بالضبط ولو ان هناك محاسبة كان يفترض ان يحاسبوا هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بمحاولة تفشيل الرحلة وانتقدوا سياسات الحزب وليس بالنسبة لي كرئيس للوفد ويجب ان يفهموا ان لا تحاسب قيادات عليا منتخبة وانه ليس لديهم التفويض بمحاسبة شخص كرئيس الحزب حتى كنت وقتها رئيساً للحزب في غياب السيد الصادق المهدي وكان من الممكن ان يتم الاستدعاء من جهة قيادات عليا في الحزب كالأمين العام ورئيس المكتب السياسي مثلما يطبق في الخدمة المدنية والعسكرية حيث لا يمكن ان يحاكم شخص في الدرجة السابعة الوكيل ولا يمكن ان يحاكم عسكري ضابطاً لذلك فالإجراء من أصله خطأ وكذلك الطريقة التي تم بها. * هل يفهم من ذلك ان لهذه اللجنة أجندة خفية؟ أنا لا أعرف أعضاء اللجنة كلهم وهم غير معروفين لدينا لكن وضح مؤخراً انهم ليسوا مستقلين ولهم خلافات مع بعض الجهات السياسية لذلك بطريقة أو بأخرى استغلت هذه القصة ورغم ذلك استمرت اللجنة في عملها وأصدرت قرارها الذي تضمن ادانة سياسية وتنفيذية بالنسبة لي وبالتالي قدمت استقالتي للمكتب التنفيذي وصورة منها للسيد رئيس الحزب مسببة قلت فيها طالما ان الادانة جاءت تنفيذية وسياسية وانا قد عملت سياسياً وتنفيذياً ليس لي ما أقوم به الآن داخل حزب الأمة. * ماذا تم بشأن الاستقالة؟ حتى الآن لا أعرف ما حدث بشأنها لكن علمت في الاسبوع الماضي ان بعض أعضاء المكتب السياسي طلبوا مناقشة موضوع الاستقالة لكن رئيس الحزب بالتشاور مع رئيس المكتب السياسي طلب أرجاء مناقشة هذه الاستقالة إلى اجتماع طارئ لاحق. * بصفتك الرجل الثاني في الحزب لماذا لم يتصل بك رئيس الحزب؟ ليس لدى فكرة وهذا السؤال يجب ان يقدم للسيد الصادق لكن عموماً رئيس الحزب لم يتصل بي بعد الشكوى ولا حتى بعد صدور القرار. * وكيف تفسر هذا التجاهل الصريح خاصة وان رئيس الحزب هو الذي يحدد صلاحيات اللجنة التي أصدرت قرارات الادانة ضدك, وكما ذكرت يفترض ان تأتي المحاسبة لك من جهات أعلى منها؟ أنا لا أريد ان افسر الرأي الآخر وافتراضاً ان الشكوى قدمت للمكتب السياسي وأعطى رئيس الحزب اخطاراً ولذلك القرار خرج من المكتب السياسي لذا محتمل ان يكون هذا الافتراض منطقياً أو ربما تكون له أسباب أخرى يسأل شخصياً عنها. * هل يمكن اعتبار ما حدث لك يدخل في إطار صراع اللوبيات داخل حزب الأمة وهل تتهم جهات داخل حزب الأمة باثارة الفتن ضدكم؟ اعتقد ان الأشياء التي اثيرت ليست كثيرة تنحصر في انتقاد مجموعة معينة واتهامات جاءت من مجموعة ليست ذات تأثير جهوي أو سياسي حتى في منطقتهم وهؤلاء لهم طموحات شخصية وعداءات خاصة لكن قد يكون للجنة ضبط الأداء والرقابة أجندة خاصة وهم ناس غير معروفين. * إذاً لماذا لا يكونوا معروفين بالنسبة لكم كقيادات عليا في الحزب؟ هم يعرفوننا لكن نحن لا نعرفهم ولا ندري في أي من مؤسسات الحزب هم موجودون لكن لا اعتقد ان هناك جهة كبيرة في الحزب تعمل ضدي وهذه هي نفس اللجنة التي فصلت مبارك وبكري عديل والمرضي، وتم ارجاعهم بقرار من رئيس الحزب. * طالما ان هذه اللجنة تتعامل وفق أجندتها وتفصل ما تشاء وتدين ما تشاء ألا تتفق معي على ضرورة مراجعة هذه اللجنة واختيار شخصيات محايدة؟ يفترض ذلك. * هناك من يرى ان ما حدث لك لا ينفصل عن الخلافات التي نشأت بعد توقيع الحزب على اتفاق التراضي الوطني خاصة وقد كانت لكم تحفظات على ذلك الاتفاق؟ بوضوح شديد ان اتفاق التراضي الوطني كان مقبولاً داخل الجهاز السياسي لكن كانت هناك تحفظات اساسية ابداها عدد من أعضاء المكتب السياسي حوالي 23 ملاحظة. * ماهي أبرز تلك التحفظات؟ لا أريد الغوص في تفاصيلها لأنها تسبب حرجاً سياسياً. * نحن نصر ان تذكرها حتى ولو بصورة عامة؟ في تقديري ان الجزء الأساسي من هذه التحفظات يتعلق بأن أغلب الناس ليست لديهم ثقة في المؤتمر الوطني في تنفيذ الاتفاق على خلفية الاتفاقات السابقة التي لم تنل أدنى قدر من التنفيذ, والجانب الآخر هناك أشياء أساسية في الاتفاق لم تضمن في قضية دارفور مثل المحاكمات والتعويضات وقرارات مجلس الأمن وكذلك الحريات العامة وقرارات مجلس الأمن حول المحاكمات وبالرغم من ان الحكومة لا تلتزم بها لكن رأوا ان تكون لها تفاصيل كذا وكذا.. لكن كان التفويض للوفد المفاوض عندما يذهبوا لا يعودوا مرة أخرى على أساس ان ما تم الاتفاق عليه اعطوه للرئيس ليتم التوقيع عليه فعندما ذهب الاخوة المفاوضون هناك بعض الأشياء لم يقبلها المؤتمر الوطني واعادوها مرة أخرى لرئيس الحزب وأجازها وحدث التفويض.. ولذلك التحفظات جزء منها قبل وآخر رفض واصبح القرار قرار مؤسسة لكن الكثير لهم شعور بأن الحكومة لن تلتزم بتنفيذ هذا الاتفاق. * هناك من يرى ان اتفاق التراضي الوطني قد ذاب؟ الكل أصيب بخيبة أمل حيث كان الناس يتوقعون ان ينفذ هذا الاتفاق خلال شهرين أو ثلاثة إلا انه يبدو لم يكن أكثر حظاً من الاتفاقات الأخرى التي حتى الآن لا تزال حبراً على ورق، بالنسبة للاتفاق هناك أشياء أساسية لم تنفذ كالمصادرات التي لم تسترجع لأصحابها حتى الآن فالشئ الوحيد بدأت فيه الحكومة هو مشكلة دارفور لكن للأسف لم تبدأ بالطريقة التي اتفق عليها حزب الأمة. * ماهو وجه الخلاف بين رؤية حزب الأمة والمؤتمر الوطني حول دارفور؟ أعتقد ان الخلاف بين رؤية حزب الأمة والمؤتمر الوطني كبير جداً وفي جوانب اساسية فحزب الأمة له ملف خاص عن دارفور تم عرضه على كل القوى السياسية المعارضة بما فيها الحزب الشيوعي والمؤتمر الشعبي ومنظمات المجتمع المدني وكافة الأحزاب السياسية وفعاليات دارفور من منابر وطلاب حيث ضم هذا التجمع 32 فعالية من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وأسميناه (تجمع القوى الوطنية لحل أزمة دارفور) ثم اصدرنا مجموعة من البيانات حددنا فيها رؤى القوى الوطنية في اثنين من (الديكومنت) في شكل مرجعيات وأحضرنا كل القوى السياسية للتوقيع على الوثيقة في ليلة سياسية كبرى في دار حزب الأمة في عام 2007 فأغلب هذه القضايا المضمنة في الوثيقة لم تضمن في ملتقى أهل السودان فنحن في الوثيقة تحدثنا عن بسط الحريات وصيانة الحقوق وسيادة القانون حيث ورد في الملتقى كلام عام دون أي تفاصيل وقد اشرنا إلى اطلاق سراح جميع المعتقلين في القضايا السياسية المتعلقة بمشكلة دارفور وحتى الآن لم يتخذ قرار في ذلك كما تطرقنا إلى تغيير الأجهزة السياسية في ولايات دارفور الثلاث الوزراء والولاء لأن هناك مشاكل بينهم والحركات المسلحة وتغييرهم يمكن ان يهيئ المناخ للتفاوض، ثم تحدثنا عن مال خاص للتعويضات باعتبار ان تخصص 10% من عائدات البترول ولكن لم تمدد هذه النسبة حتى الآن كما أوضحنا ضرورة أهمية الأقليم الواحد وهم تحدثوا عن زيادة عدد الولايات واشرنا كذلك لأهمية منصب نائب رئيس ولا ذكر لذلك وتابع د.مادبو حديثه وقال ان الملتقى لم يتطرق إلى المشكلة الأساسية وهي الحواكير إذ ان الحكومة اعطت جزءاً منها لقبائل غير دارفورية وعملت لها نظارات وقسمت أراضيها فهناك أجانب دخلوا دارفور لم نر أي خطوات من الحكومة لاخراجهم أما الإدارة الأهلية حيث يفترض ان يكون هناك حديث عن هيكلتها وجعلها جهازاً يعمل مثله مثل الخدمة المدنية وعدم تسييسها كما كان يحدث فلابد من معالجة الحواكير بصورة سياسية أيضاً الملتقى لم يتعرض لحدود دارفور مع كردفان فهم تحدثوا عن الحدود بين دارفور والشمالية في حين ان المشكلة الأخيرة التي حدثت بين الرزيقات والمسيرية وقتل فيها العشرات كانت عدم تحديد بسبب الحدود بين كرفان ودارفور فهذه الحدود لم يكن هناك حديث عنها. السودانيهذه هي ملابسات الاستقالة
