كشف الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والرى، بأن مصر قدمت لجنوب السودان منحة 26.6 مليون دولار، لإقامة عدد من المشروعات التنموية لخدمة شعب الجنوب وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين. وأوضح بهاء الدين، خلال توقيع قطاع مياه النيل عقود ثلاثة عمليات بجنوب السودان مع شركة المقاولون العرب، بحضور المهندس أسامة الحسينى – رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب والمهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل والسفير أنتونى كون سفير دولة جنوب السودان بجمهورية مصر والمهندسين المعنيين بمشروعات التعاون الفنى مع جنوب السودان بالقطاع، بأن هذه المشروعات تأتى فى إطار توجهات الدولة لتعزيز التعاون مع جنوب السودان ليس فقط فى مجال الموارد المائية، ولكن فى مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصحية من خلال الوزارات المعنية كل فى مجاله. وأشار إلى أن تلك التوجهات تجسدت اليوم فى فتح المجال للشركات الوطنية الكبرى ذات الثقل على المستويين الوطنى والأفريقى مثل شركة المقاولون العرب للعمل فى سوق المقاولات والتشييد فى جنوب السودان "الدولة الوليدة "من خلال تنفيذ ثلاث عمليات تنموية تقدر قيمتها بحوالى 7.2 مليون دولار. من جانبه أوضح المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل أن العملية الأولى تتضمن إنشاء مرسى نهرى فى مدينة بنتيو عاصمة ولاية الوحدة لربط هذه الولاية بولاية غرب بحر الغزال ملاحياً حيث سبق أن تم الانتهاء من المرسى النهرى بمدينة واو فى نوفمبر 2010. والعملية الثانية تأهيل ثلاث محطات قياس المناسيب والتصرفات فى مدن بنتيو بحوض بحر الغزال ومنجلا وبور بحوض بحر الجبل لتوفير البيانات اللازمة للدراسات والمشروعات التنموية بجنوب السودان. وأضافت أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تأهيل ثلاث محطات قياس المناسيب والتصرفات فى ملكالوجوبا وواو، ويتم حالياً قياس التصرفات والمناسيب بشكل منتظم بفريق عمل مشترك من الجانبين المصرى والجنوب سودانى. فيما تتبلور العملية الثالثة في إنشاء محطة طلمبات على نهر الجور بمدينة واو عاصمة ولاية غرب بحر الغزال لتوفير مياه الشرب للمواطنين والثروة الحيوانية فى المقاطعات والقرى البعيدة عن مصادر المياه وتتضمن مذكرة التفاهم بين البلدين العديد من المشروعات التنموية بجنوب السودان فى مجال الموارد المائية مثل مشروع تطهير المجارى الملاحية بحوض بحر الغزال وإنشاء المراسى النهرية التى تتمثل أهميتها الاستراتيجية فى ربط المدن والقرى الرئيسية بجنوب السودان ملاحياً وذلك لتسهيل نقل البضائع والركاب بما ينعكس إيجابياً على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لشعب جنوب السودان، فضلاً عن تحسين الأحوال البيئية والأحوال الصحية. كما يجرى حالياً اتخاذ إجراءات الطرح بين الشركات الوطنية لعملية المرحلة الأولى من أعمال التطهيرات بحوض بحر الغزال من مدينة بنتيو عاصمة ولاية الوحدة وحتى بحيرة نو بطول 100 كم. ويتم تنفيذ مشروع حفر وتجهيز (30) بئر جوفى مزودة بوحدة توزيع المياه والتى ستمثل نموذجاً متكاملاً لمحطة مياه شرب، تتكون من شبكات توزيع وخزان علوى لتوفير مياه الشرب النقية لمواطنى جنوب السودان فى أكثر من ثمان مقاطعات. وقد تم الانتهاء من حفر 17 بئرا جوفية ويجرى حالياً إنهاء الأعمال الكهروميكانيكية لهذه الآبار حيث تخدم البئر الواحد فى المتوسط 4 آلاف نسمة. وكشف رئيس قطاع مياه النيل، أن الوزارة استعانت بخبرات معاهدها البحثية لتوفير الكهرباء بجنوب السودان التى تعانى من ضعف قدرات التوليد، فى إعداد دراسات الجدوى الفنية لمشروع سد واو المتعدد الأغراض، وهو سد صغير سعته لا تتجاوز 2 مليار متر مكعب وسيقام على نهر سيوى – أحد روافد النيل الأبيض، وليس له تأثيرات سلبية على مصر. ويعد سد واو المتعدد الأغراض أحد أهم مشروعات التعاون الفنى مع جنوب السودان لتوفير الطاقة الكهربائية وإقامة بعض المشروعات الزراعية الصغيرة طوال العام والمزارع السمكية فى زمام مدينة واو بجنوب السودان، وتقوم الوزارة حالياً بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة فى إنهاء دراسات الجدوى الفنية الخاصة بمحطة الكهرباء لسد واو، ومن المقرر انتهاء هذه الدراسات فى نهاية هذا العام وسيبدأ مباشرة بعد ذلك مرحلة البحث عن مصدر تمويل لإنشاء السد. بالإضافة إلى مشروع تدريب وبناء القدرات البشرية لرفع القدرات الفنية والمهارية للكوادر الفنية من وزارة الموارد المائية والرى بجنوب السودان، حيث تقوم مصر بمساعدة جنوب السودان فى تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المتخصصة فى كافة المجالات المتعلقة بالموارد المائية مثل الإدارة المتكاملة للموارد المائية ونظم المعلومات الجغرافية وإدارة المياه الجوفية ونوعية المياه، حيث تم تدريب أكثر من 80 متدربا من دولة جنوب السودان فى مراكز التدريب التابعة للوزارة. كما تم الانتهاء من إنشاء وتجهيز معمل مركزى لتحليل نوعية المياه فى جوبا ويعد أول معمل متخصص فى جميع مجالات تحاليل المياه، حيث تم الانتهاء من إنشائه وتجهيزه بأحدث الأجهزة والمهمات اللازمة لعمل جميع أنواع تحليلات المياه، بالإضافة إلى تقديم البرامج التدريبية إلى طاقم التشغيل الفنى من جنوب السودان، ويساعد هذا المعمل المتخصص حالياً فى الحد من مصادر التلوث وبالتالى الحد من الأمراض المتعلقة بالمياه فى ولاية الاستوائية الوسطى التى توجد بها جوبا عاصمة الولاية. ومن جانبه، أكد أنتونى كون سفير جنوب السودان فى القاهرة، فى المؤتمر الصحفى عقب التوقيع، أن بلاده تنوى التوقيع على اتفاقية عنتيبى، خاصة بعد انضمامها لمبادرة حوض النيل، لأنها تؤمن بأن العمل الجماعى بين دول الحوض أفضل بكثير من العمل الفردى، ويمكن أن يسبب أضرارا كبيرة، وبالرغم من وجود تباين بين دول المنابع ودولتى المصب فى المواقف، فإن بلاده على استعداد للقيام بدور الوسيط لتقريب وجهات النظر فى هذا التباين، للوصول إلى رؤية موحدة، للاستفادة من مياه النيل لصالح الشعوب. وأشار "كون" إلى أن التباين يتمثل فى ضرورة إعادة النظر فى الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل، بما يحقق الاستخدام المنصف للموارد المائية بالحوض، وأن مبدأ الإخطار المسبق الذى تطالب به مصر والسودان يتعلق بالسيادة الوطنية لدول المنابع، وأيضاً شرط الإجماع فى اتخاذ القرارات، وأن بلاده ترى أن الخلافات القائمة فى حاجة إلى حوار عميق بين الأطراف المختلفة، بما يساعد فى الوصول إلى حلول توافقية. وأضاف أن مصر والسودان رفضتا التوقيع على اتفاقية عنتيبى، حتى يتم حل الخلافات القائمة بينما كان هناك اقتراح تنزانى فى اجتماع كنشاسا عام 2009، بأن يتم التوقيع، ووضع نقاط الخلاف كملاحق فى الاتفاقية الإطارية، ويتم النقاش حولها فيما بعد، موضحاً أن فوائد العمل الجماعى كبيرة فى إطار ما تحتاجه كل دولة من دول الحوض، والتى تختلف ظروفها من دولة إلى أخرى. وحول ما يتعلق بمبدأ السيادة الوطنية فى اتخاذ القرارات، ومبدأ الإجماع أوضح السفير أنه يمكن الوصول إلى آلية لا تضر الدول وسادتها، وفى نفس الوقت تحقق مصالح مصر والسودان، لافتاً إلى أن هناك مقترحات كثيرة فى هذا الشأن، يتم دراستها حالياً، وفى نفس الوقت الاستفادة من الخبرات الفنية المصرية لدعم دول الحوض.
