العفو عن الانقلابيين مبادرة من الوطني لمصالحة وتسوية سياسيّة واسعة غازي صلاح الدين: القرار انتصارٌ للسودان ووحدته الوطنيّة وللقوات المسلحة د.على عيسى: قرار الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين جاء استباقاً لجلوسها مع قطاع الشمال تطبيق أحكام القانون العسكري بحذافيرها على الانقلابيين في السابق كان في مرحلة شباب الثورة أما الآن فالشيخوخة الطبيعية والنضج حتّمت عدم التهور تمهيد:- صبيحة الأربعاء الموافق 17 أبريل 2013 أصدر الرئيس البشير عفواً رئاسياً عن مدبري المحاولة الانقلابية الضباط الثمانية بقيادة العميد ود إبراهيم، وبحسب صحيفة الراكوبة الإلكترونية فإن العفو جاء بعد مبادرة الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، وأكدت مصادر الراكوبة أن الأمين العام أخطر البشير بأن هؤلاء المحكومين ينتمون إليه في الحركة الإسلامية وبناء على ذلك طالب بإطلاق سراحهم حتى لا تدس فتنة. وسواء صح الحديث عاليه أو لم يصح، فالشاهد أن الإنقاذ ما كانت لتستمر في حبس هؤلاء الضباط أكثر من ذلك لجهة أن ود إبراهيم يعتبر من شباب الإسلاميين المقاتلين في جنوب السودان إبان الحرب، والذين يتوزعون بين الدفاع الشعبي والدبابين والسائحون، وهذه المجموعة الأخيرة هي التي حذرت منذ اليوم الأول لاعتقال المتهمين من المساس بهم، وإطلاق سراح المعتقلين على ذمة التخريبية جاء بعد نشاط واسع لشباب الإسلاميين الذين أصبحوا يجاهرون بضرورة إجراء إصلاحات واسعة داخل الحزب من جهة وداخل المؤسسة العسكرية من جهة أخرى. في وقت سابق وإبان المحاولة التخريبية كنت قد أعددت تقريراً عن مصير منفذي المحاولة الانقلابية وهل سيتم إعدامهم كسابقيهم ضباط انقلاب رمضان ال28، فكانت إفادات المتحدثين متباينة، حيث اعتبر البعض أن المحاولة تدخل في باب الخيانة العظمى وبالتالي الإعدام هو نتيجة حتمية، فيما تحفظ آخرون، ولكن الدكتور علي عيسى مدير مركز السودان للدراسات الإستراتيجية قال لي وقتها: الإنقاذ لن تعدمهم وستعفو عنهم لأنها تعيش مرحلة الشيخوخة وتنتاشها الجراح من كل صوب، ولن تستطيع الدخول في مواجهة جديدة مع أبنائها لذلك العفو سيكون من نصيبهم. وقد صدق تحليل الدكتور وهاهم المعتقلين بين ظهرانينا اليوم أحراراً طلقاء. الإنقاذ الجريحة:- تعرضت الإنقاذ في بداية عهدها إلى مجموعة من الانقلابات وتدرجت في حسمها بدءا من الإعدام مروراً بالسجن وانتهاءاً بالعفو. وتعرض نظام الإنقاذ 30 يونيو 1989 لعدة محاولات انقلابية، أشهرها المحاولة التي عرفت ب«انقلاب رمضان» في 1990 بقيادة اللواء عبد القادر الكدرو، واللواء طيار محمد عثمان حامد، وهي المحاولة التي انتهت بإعدام 28 ضابطاً في الجيش من المشاركين فيها بمن فيهم قائد الانقلاب، الكدرو وحامد. وفي العام 1992 وقعت محاولة انقلاب بقيادة العقيد أحمد خالد نسبت إلى حزب البعث السوداني وقد حسمها الرئيس البشير عاجلاً وتعرض قادتها إلى السجون. وفي مارس2004 وقعت محاولة انقلابية، نسبت إلى حزب المؤتمر الشعبي. ثم محاولة انقلابية أخرى، نسبت أيضاً إلى عناصر المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور حسن الترابي. وأخر هذه المحاولات الانقلابية هي محاولة نوفمبر 2012 بقيادة رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح قوش. الإنقاذ في بداياتها واجهت الانقلاب بالردع عندما أعدمت الضباط ال28 دون أن يطرف لها جفن، في حين أنها وقد بلغت ال24 عاما أصبحت تتسامح، والتسامح ليس لهؤلاء لأنهم أبناؤها، فقد أفرجت مؤخراً عن معتقلي الفجر الجديد، وهي مبادرة تقرأ في سياق أن الإنقاذ الفتية الحاسمة قد ولى عهدها، وجاء عهد جديد يمكن أن نسميه بعهد المصالحات ولم الجراح تماشياً مع المتغيرات التي تعيشها البلاد والتي أصبحت واقعاً على الإنقاذ التعامل معه وفق معطياته. إطلاق سراح المعتقلين فاتحة حوار سياسي موسع :- بحسب مراقبين تعرض الإنقاذ لضغوط سياسية داخلية ليس السبب الأوحد لإطلاق سراح المعتقلين، ولكن هنالك سبب آخر هو إستراتيجية المؤتمر الوطني للعام 2013 والتي تقوم على الانفتاح مع كل القوى السياسية وابتدار حوار وطني وتسوية سياسية، ولذلك سبق إطلاق سراح معتقلي التخريبية، إطلاق سراح معتقلين سياسيين من أحزاب أخرى مناوئة. الأستاذ عبد الله رزق الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قال للمشهد الآن : إن الجانب الأهم في الإفراج عن المعتقلين أنه يفتح الطريق أمام مصالحات داخل البيت الإسلامي بالإضافة إلى نوع من الانفراج السياسي واستيعاب جماعات أخرى مختلفة ، وقال رزق: لا يمكن أن نختزل خطوة إطلاق المعتقلين في شيخوخة الإنقاذ وإن كان هذا وارد، ولكن الإنقاذ ابتدرت خطوات مهمة في هذا الاتجاه فقد أفرجت عن موقعي الفجر الجديد، ودعت الإنقاذ إلى مصالحات وطنية، كما سبق ذلك لقاء على عثمان محمد طه بعلي الحاج ، وتستعد الآن للحوار مع قطاع الشمال، كما أنها أبدت استعدادها للحوار مع المنادين بإسقاط النظام، والحوار مع متمردي دارفور لا زال مستمراً، كل ذلك يعتبر توجه عام من قبل الإنقاذ تجاه الانفتاح والمصالحة . د. غازي صلاح الدين وصف قرار العفو عن المدانين في المحاولة الانقلابية بالصحيح والموفق؛ وقال: (القرار هو انتصارٌ للسودان ووحدته الوطنية وللقوات المسلحة) . د. عبد اللطيف محمد سعيد أستاذ العلوم السياسية يرجح أن إطلاق سراح المعتقلين جاء في إطار الانفتاح السياسي، نافياً الاعتقاد بوجود ضغوط خارجية أو داخلية؛ وقال للمشهد الآن : لا أعتقد بوجود ضغوط خاصة وأن الجميع كان يعلم أن المعتقلين سيتم العفو عنهم . د.علي عيسى مدير مركز السودان للدراسات الإستراتيجية قال للمشهد الآن: إن المعتقلين على ذمة التخريبية لهم أنصار كثر سواء من الحركة الإسلامية أو المؤتمر الوطني، وسلّم علي بوجود ضغوط كبيرة مورست على الحكومة لجهة إطلاق سراحهم، وأشار عيسى أن قرار الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين جاء استباقاً لجلوسها مع قطاع الشمال الذي من المؤكد سيشترط إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ولذلك سارعت الحكومة وفضلت أن تكون الخطوة كمبادرة منها وليس تحت أي ضغط . ويستطرد عيسى : إن الحكم المخفف الذي أعقبه سيناريو الاسترحام لا الاستئناف انتهى بالعفو المرتقب أصلاً، وقال: المراقبون لا يعتقدون أن يتجاوز الأمر ذلك ببساطة لأن أولئك الذين طبقت عليهم أحكام القانون العسكري بحذافيرها في السابق كان ذلك في مرحلة شباب الثورة، أما ما تحمله المرحلة الآن فهو الشيخوخة الطبيعية والنضج الرشيد، ولذلك لم يكن هنالك تهور بإعدامات أخرى. وقال: جاء إطلاق صراح هؤلاء المتورطين ضمن حزمة التصالح والانفتاح السياسي الذي يقوم به النظام الحاكم هذه الأيام، كما جاء استباقاً لمحادثات قطاع الشمال حتى لا يطالب بإطلاق صراحهم كشرط لبدء المفاوضات فيحرج بذلك الحكومة. ويرى عيسى : أن الخطوة التالية هي البحث عن السلطة والثروة لهؤلاء الانقلابيين كمكافأة لهم، شأنهم في ذلك شأن حملة سلاح دارفور فهم يشتركون في التخريب ويشتركون في التوجه العنصري، فالانقلاب عنصري وحملة السلاح عنصريون. إستراتيجية تمهيديّة لانتخابات 2015 :- الإنقاذ التي تصارع الحروب في ثلاث مناطق من السودان هي دارفور، والنيل الأزرق، وجنوب كردفان أخذت تجنح إلى السلم وتسعى إلى حوار وطني وتسوية سياسية حاديها إلى ذلك تهيئة المناخ السياسي لانتخابات 2015 التي لن يترشح بها البشير، وبالتالي لا تريد الإنقاذ أن يكتنف اختيار خليفة البشير صراعا سياسيا معقدا يمكن أن يذهب بريحها، ولذلك مهدت الأجواء بإطلاق سراح معظم المعتقلين السياسيين وحتى الانقلابيين. الأستاذ على عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية أكد على ذلك بقوله: الحكومة السودانية لن تألو جهداً في توسيع عملية السلام إلى مداها الأقصى في ظل جو الحريات والانفتاح السياسي والدعوة إلى الحوار حول الدستور المقبل للسودان عبر الحوار الوطني الصادق مع كل الفرقاء والحاملين للسلاح والمعارضين، للتوصل إلى رؤية وفاقية ترسم المستقبل الموجب للسودان عبر دستوره الجديد الذي سيمهد الطريق لمستقبل زاهي. الأستاذ عبد الله رزق يرى أن الحزب الحاكم يقوم بإعداد المسرح وتهيئة الأجواء لانتقال سلس وسلمي للسلطة مع اقتراب تخلي البشير عن رئاسة الجمهورية ومع اقتراب انتخابات 2015، الدكتور على عيسى يرى أن إستراتيجية الإنقاذ لعام 2013 خاصة بالانفتاح السياسي لتهيئة الأجواء للانتخابات المقبلة. ود إبراهيم يرفض الحديث عن حيثيات المحاكمة:- العميد ود إبراهيم رفض الحديث عن حيثيات الاعتقال والمحاكمة، وأشار أن العفو عنهم أسقط كل التهم ولكن قرار إنهاء الخدمة لازال ساريا، كثير من التقارير الصحفية كانت تذهب في اتجاه أن المهتمين إبان المحاكمة العسكرية هددوا بفضح أوراق ومستندات بحوزتهم الأمر الذي أدخل الأمور في نفق المساومات ليأتي الحكم بحبسهم ما بين خمس إلى أربع سنوات، وصباح اليوم الثاني للحكم يخرج الناطق الرسمي باسم الجيش ليقول: إن المتهمين قدموا استرحاماً، ثم يأتي شقيق أحد المتهمين لينفي ذلك جملة وتفصيلا، ولذلك نستطيع تفسير عزوف ود إبراهيم عن الخوض في حيثيات المحاكمة. ود إبراهيم الذي تربى على العسكرية قال: إنه لن يتخلى عن أفكاره الإصلاحية مما ينبئ أن الأيام المقبلة قد تحمل ميلاد كيان جديد يستوعب أفكار ود إبراهيم ومجموعته، والمجموعات الإسلامية الإصلاحية الأخرى، وقد يجد ذلك الكيان بحسب مراقبين السند القوي من بعض القيادات المتململة داخل الحزب مثل الدكتور غازي صلاح الدين الذي كان من ضمن المهنئين الذين توافدوا على منزل العميد الطليق. (ود إبراهيم) قال للصحفيين: إنه سيواصل العمل في المجال الدعوي، مشيراً إلى أنه صاحب فكرة وسيظل على نفس النهج الذي ارتضاه مُدافعاً عن الحق وينشد دولة الكرامة والعزة والدين. اللواء(م) عادل الطيب من ضمن المجموعة أكد تمسكه بالسودان وقال: (السودان بلدنا جميعاً ولن نتركه، وسنبقى به إلى آخر لحظة من حياتنا). صحيفة المشهد الآن
