قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن محكمة مصرية أمرت يوم الاثنين باستمرار حبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك على ذمة التحقيق في قضية كسب غير مشروع بعد أيام من قرار محكمة أدنى درجة إخلاء سبيله. وقالت الوكالة "قررت محكمة جنايات القاهرة... قبول الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة العامة وأمرت باستمرار حبس الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع." وكانت محكمة للجنح المستأنفة في القاهرة أمرت يوم السبت بالإفراج عن مبارك على ذمة التحقيق في القضية مستندة إلى أن جهاز الكسب غير المشروع لم يجدد أمر حبسه الذي صدر في مايو أيار 2011. لكن مبارك ظل قيد الحبس الاحتياطي على ذمة قضيتي فساد أخريين. ويسقط الأمر بالحبس في قضايا الكسب غير المشروع بمرور ستة أشهر إذا كان المحبوس يقضي حبسا احتياطيا على ذمة قضية أخرى. وكان مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011 نال أمرا بالإفراج عنه في قضية اتهم فيها بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة بعد حبس احتياطي استمر عامين وهي المدة القصوى للحبس الاحتياطي في القضايا التي عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام. وستبدأ إعادة محاكمة مبارك (84 عاما) في قضية قتل المتظاهرين يوم 11 مايو أيار المقبل بعد أن ألغت محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد حكما بالسجن المؤبد عليه في القضية صدر في يونيو حزيران.
