أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل السعودية حطاب العنزي أن قرار تصحيح الأوضاع يسري على جميع العمالة المخالفة دون استثناء، نافيا صحة ما تردد خلال اليومين الماضيين عن صدور قرار باستثناء جنسيات معينة وأصحاب سوابق من تصحيح الأوضاع ومنحها مغادرة نهائية. وفي ذات السياق تعكف إدارة الوافدين بالجوازات على وضع آلية لتطبيق قرار تصحيح أوضاع الوافدين المخالفين، مبينة أن القرار لا يشمل من أودعوا الترحيل قبل صدور القرار، ولا المطلوبين في قضايا جنائية وأصحاب السوابق، اضافة إلى أنه لا يشمل مخالفي الدول التي سبق أن تم الاستقدام منها. وأعلنت وزارة العمل توفر 26 وظيفة قيادية بمراتب عليا في ديوان الوزارة بمدينة الرياض، لمن يتوفر لديه شروط شغلها، سواء من هم على رأس العمل بالقطاع الحكومي أو من يعمل في القطاع الخاص أو من سبق له العمل في أي من القطاعين ويرغب العودة للخدمة في القطاع الحكومي. وذكرت الوزارة أن الوظائف المطلوبة هي عدد (3) مستشار قانوني، ومستشار عمالي، و(2) خبير منظمات دولية، وكبير محللي ومصممي نظم، و(2) أخصائي تخطيط قوى عاملة، وكبير أخصائيين اقتصاديين، وأخصائي تخطيط، وكبير مبرمجين، ومحلل ومصمم نظم، ومهندس مدني مشرف، ومستشار مساعد، وأخصائي التدريب والتخطيط والقوى العاملة، ومستشار شرعي، و(2) أخصائي شؤون موظفين، وأخصائي اقتصادي، وأخصائي قوى عمالية، ومبرمج حاسب آلي، أخصائي استقدام، أخصائي رواتب، أخصائي تخطيط. وحددت الوزارة فترة التقدم للوظائف شهر واحد فقط بدءًا من الأول من رجب 1434 ه حتى نهاية الشهر نفسه في الأحد 30 رجب، واشترطت على المتقدمين أن يكون التقدم من خلال الموقع الإلكتروني jobs.mol.gov.sa على أن ترفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة (المؤهل – صورة الهوية الوطنية – صورة سجل الأسرة) على الموقع، ولن يتم قبول الطلبات عبر مكاتب الوزارة بشكل مباشر. وبدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ أمس في المبادرة بتحويل العمالة لسجلات مرجع العمل الجديد فور نقل كفالة العامل من صاحب العمل السابق، وذلك بهدف مساعدة أصحاب العمل في الخروج من النطاق الأحمر، للمساهمة في إنجاح برنامج "نطاقات". وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان القويز، وفقاً ل"الشرق الأوسط"، أن تاريخ دخول العامل للبلاد أو تاريخ نقل كفالته لصاحب عمل آخر، سيكون تاريخ تسجيله في نظام التأمينات الاجتماعية "فرع أخطار المهنة"، وأنه سيظهر في سجل المنشأة بالمؤسسة من أول شهر دخل فيه إلى البلاد أو نقلت فيه خدماته لصاحب عمل آخر. كما دعا القويز أصحاب العمل إلى المبادرة باستكمال إجراءات تسجيل العامل بتحديد الأجر الخاضع للاشتراك عن طريق الموقع الإلكتروني في مهلة لا تتجاوز "15" يوماً الأولى من الشهر التالي من تاريخ تسجيله.
