كشف البرلمان عن تحقيق وتقصّ للحقائق بشأن خصخصة وبيع مصانع السكر لمستثمرين أجانب ، وحذر البرلمان وزارة الصناعة من اللجوء الى سياسة بيع وخصخصة المصانع قبل تبديد المخاوف من تأثير الخصخصة على السودان وسلعة السكر ، وأبدى النواب مخاوفهم من مآلات خصخصة المصانع وتسببها في ضياع حق السودان في ارض المصانع وتحويلها إلى مستثمرين أجانب ، ومخاوف تأثير الخصخصة على سلعة السكر ودخولها السوق الأسود ، بجانب خطورة تشريد العمالة السودانية وإستبدالها بالأجنبي ، بينما احتجت لجنة الطاقة والتعدين على خطوة وزير الاستثمار ببيع مصانع السكر . وقال عمر آدم رحمة رئيس اللجنة في تصريحات صحفية امس أن تصريحات الوزير غير موفقة ، مشيراً إلى أن المصانع ملك لأهل السودان وينبغي أن يكون التعامل معها بشفافية تامة ، ورفضت اللجنة بيع أي مصانع وأوضحت أن القضية المطروحة مسألة شراكة وفقاً لأصول المصانع واحتياجاتها وليس البيع . واستبعدت استدعاء وزير الاستثمار إلى البرلمان لأنه غير معني بالمصانع . وفي الأثناء شكلت وزارة الصناعة لجنة فنية من الخبراء والمختصين في مجال السكر لدراسة وتقييم الخصخصة ، والتزمت بتقديم دراسة كافية للبرلمان . وحاصر النواب عبد الوهاب عثمان وزير الصناعة في جلسة مغلقة بجملة من المخاوف والتساؤلات حول بيع وخصخصة المصانع . وكشف " عبد العزيز " عضو لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان عن مطالبة النواب في اجتماع للجنة وزير الصناعة بان يكون نصيب الدولة في الخصخصة اكبر من المستثمرين وتراعي القوانين الخاصة بالأراضي . صحيفة اليوم التالي