خلصت مجموعة من علماء الآثار الأوروبيين لدى تحليلها لطبيعة الإصابة التي لحقت بمومياء الفرعون رمسيس الثالث إلى استنتاج مفاده أن الحاكم قتل نتيجة مؤامرة أحكيت ضده. ووفقاً لتقارير الأبحاث التي نشرت في مجلة "BMJ " فإن رمسيس الثالث وقع ضحية انقلاب في قصره بتنظيم من زوجته تيي وابنه بنتافيروم، وعلى الرغم من أن حقيقة نجاح خطة المتآمرين كانت معروفة من قبل إلا أنه لم يكن معروفاً حتى الآن فيما إذا نجا الفرعون منها أم لا. ومن خلال الإمعان جيداً ودراسة أحشاء مومياء رمسيس الثالث وابنه بواسطة التصوير الطبقي المحوري قام الباحثون بفحص جميع الجروح السطحية وغيرها من الأضرار التي تعرضت لها بشرتهما. بالإضافة إلى ذلك تم أخذ عينات من الأنسجة العظمية لكلا الجثتين وذلك من أجل تحديد النسب بينهما. وكما اتضح فيما بعد فإنه هناك أثر لجرح عميق على عنق رمسيس طوله 7سم يصل حتى العامود الفقري، حتى أن القصبة الهوائية والأوعية الدموية الكبيرة التي تمر في هذا الجزء كانت مقطعة جميعها. وكما يعتقد العلماء فقد توفي الفرعون بعد بضعة دقائق من تعرضه لهذه الإصابات الخطيرة علماً أن علماء الآثار كانوا قد عثروا على قلادة وهي عبارة عن عين حورس التي ترمز لسلطة الحاكم وللصحة وفقاً للمعتقدات المصرية. وهذا يمكن أن يعني أن الجرح لم يكن ملتئماً قبل بداية التحنيط. وقد حدد علماء الآثار في وقت لاحق لدى التحقق من المواد الجنينية التي تم الحصول عليها من عظام مومياء ابنه، أن الأخير هو الذي قتل الفرعون، وبعد أن تم اكتشاف المذنب في وفاة رمسيس الثالث شرع المتخصصون لدراسة عملية تحنيط الحاكم، ولكن ما أدهش الخبراء هو أن الأعضاء الداخلية ودماغ الفرعون كانت موجود أثناء التحنيط على الرغم من أن هذا يتعارض مع كل مفاهيم هذه الطقوس. أما فيما يتعلق بقاتل رمسيس فإنه كما يعتقد العلماء تم دفنه وهو على قيد الحياة أو أنه مات خنقاً قبل الدفن. والآن يأمل الخبراء أن تساعد المعلومات الجديدة حول ملابسات وفاة رمسيس الثالث التي تم اكتشافها أثناء الدراسة في فك بعض الرموز الغامضة في الكتابات المقدسة القديمة. جدير بالذكر أن رمسيس الثالث حكم مصر القديمة في الفترة ما بين 1185-1153 قبل الميلاد وهو ينتمي إلى السلالة العشرين من الفراعنة المصريين، وقد أصبحت فترة حكمه الفترة النهائية للعظمة الفرعونية في عصر الدولة الحديثة آنذاك والتي تميزت بالحروب وبناء العديد من المعابد الضخمة.
