اعترف وزير التجارية عثمان عمر الشريف بفشل وزارته من كبح جماح الأسعار وفوضى السوق ، في ظل تدني آليات تمكينها من القيام بدورها وتوفير الإمكانات ، مطالباً باستثناء وزارته من سياسة التقشف لمعالجة ما وصفه بالفوضى في الأسواق، وقال الشريف أثناء تقديمه لبيان أداء الوزارة أمام البرلمان ظهر أمس إن الانفلات في الأسواق الداخلية يمثل أكبر همومهم وأن المستهلك أصبح أضعف الحلقات، لافتاً إلى أن هناك اتفاق مع الصين لمنع توريد أي سلعة إلى السودان غير مطابقة للمواصفات وتقل عن التي تقدم للمواطن الصيني ، وشدد نواب البرلمان على ضرورة تفعيل قانون الرقابة على السلع وضبط الأسعار وعدم السماح بتوريد أي سلع غير مطابقة للمواصفات التي وصفوها بالشئ المقلق، واعتبروا أن سياسة التحرير أثرت على المواطنين . الذين يشكون مر الشكوى من ارتفاع الأسعار، مؤكدين أهمية تفعيل قانون الرقابة على السلع وأحكام الرقابة على السوق ومراجعة السلع غير الجيدة والفاسدة، معتبرين أن عمل التجار بمزاجهم يعد مسألة خطيرة يجب حسمها حتى يشعر المواطن بأن الدولة تقوم بواجبها ، فيما أعلن وزير التجارة في بيان وزارته عن أداء العام 2012م وخطة العام 2013م عن انخفاض صادرات السودان خلال العام 2012م، حيث بلغ أجمالي الصادرات (3.367.66) مليار دولار مقابل (9.655.70) مليار دولار لعام 2011م بانخفاض قدره (6.321.18) مليار دولار بنسبة 65% عن العام 2011م، وعزت ذلك لانخفاض صادرات البترول وتراجعها بنسبة 96% نتيجة انفصال الجنوب، في وقت ارتفعت فاتورة الوارد من (9.236) مليار دولار في العام 2011م إلى (9.475) مليار دولار خلال 2012م بنسبة زيادة 3% نسبة لارتفاع فاتورة واردات المواد الغذائية .