أعلنت الحكومة اليوم الأحد قبولها مقترحات قدمها رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لتجاوز أزمتها مع دولة جنوب السودان. وطلبت الحكومة عبر الناطق الرسمي باسم الخارجية أبو بكر الصديق تنفيذ المقترحات الأفريقية خلال الفترة التي منحتها لعبور البترول الجنوبي عبر المنشآت السودانية. وقال الصديق للصحفيين، إن الخرطوم وافقت رسميا على المقترحات الأفريقية لتجاوز أزمتها مع جوبا بسبب دعم الجنوب للمتمردين السودانيين وعدم انسحاب قواتها من الأراضي السودانية التي تحتلها. وأوضح أن المقترحات المقدمة عبر رئيس الآلية الأفريقية ثابو مبيكي تتضمن المنطقة الأمنية منزوعة السلاح التي سيكلف فيها برنامج الاتحاد الأفريقي للحدود بتكوين فريق استشاري لتحديد خط لأساس المنطقة العازلة على الأرض بالاعتماد على الإحداثيات الواردة في الخارطة التي قدمتها الآلية الأفريقية للطرفين على أن يشارك في ذلك ممثلون للبعثة المشتركة الخاصة بالحدود للمراقبة والتحقيق. وأعلن عن بداية العمل في المقترح الأول في الثامن عشر من الشهر الجاري على أن يستمر لمدة ستة أسابيع يليه انعقاد الألية الأفريقية مع اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين البلدين. وذكر أن المقترح طلب أن يعمل الطرفان بكل ما يمكنهما لتنفيذ الاتفاقات الخاصة بالمنطقة منزوعة السلاح. إيواء المتمردين وقال المسؤول السوداني إن المقترح الثاني يعمل على تكليف المفوضية الأفريقية ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي لاتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من مزاعم الدعم والإيواء من قبل أي طرف لمتمردي الطرف الآخر على أن تقدم كل حكومة كافة المعلومات اللازمة في ذلك في فترة أقصاها العشرين من الشهر الجاري. وأكد أن المقترح يشير إلى أن المفوضية ورئيس الاتحاد الأفريقي سيتعاملان مع المعلومات التي يقدمها كل طرف على وجه السرعة بإشراك الطرفين فيما تتوصل إليه بتاريخ لا يتجاوز الخامس والعشرين من يوليو/تموز المقبل ليطلع بذلك مجلس الأمن والسلم الأفريقي ومجلس الأمن الدولي. وقال إنه سيتم تقديم مقترح لمفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد لاتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة دعم وإيواء الحركات المسلحة في إطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. وطالب الدولتين بنبذ وإنهاء التمرد المسلح ضد أي من الحكومتين اللتين جاءتا نتيجة لانتخابات العام 2010. وأوضح الصديق أن السودان أبلغ الوسيط الأفريقي بأن مقترحات الآلية بخصوص المنطقة منزوعة السلاح من شأنها تأمين انسحاب قوات جنوب السودان من الأراضي التي ما زال يحتلها. وأشار إلى أن المواقيت المحددة في المقترحات تقع في نطاق فترة الستين يوما التي حددها السودان لوقف عبور بترول جنوب السودان عبر أراضيه. وأعلن أن الآلية طلبت من الدولتين تنفيذ الاتفاقيات الأمنية الموقعة بينهما في سبتمبر/أيلول من العام الماضي بطريقة كاملة ومخلصة "خاصة فيما يتعلق بمنع دعم وإيواء حركات التمرد في البلدين وعدم التعاون مع أي بلد أفريقي أو أجنبي يدعم المتمردين". يشار إلى أن الرئيس السوداني عمر البشير كان قد أمر السبت قبل الماضي بوقف تصدير نفط جنوب السودان عبر الموانئ السودانية اعتبارا من الأحد الماضي، وذلك بسبب اتهام الخرطوملجوبا بتقديم الدعم العسكري للجبهة الثورية المتمردة في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأعلنت السلطات السودانية يوم الأحد الماضي تعليق العمل بتسع اتفاقيات أمنية واقتصادية موقعة مع جنوب السودان من بينها اتفاقية لإعادة السماح بتصدير نفط جنوب السودان عبر المنشآت السودانية على البحر الأحمر. إلا أن الخرطوم أكدت في وقت لاحق استعدادها لإعادة الأمور إلى نصابها مع جوبا في حال توقفت سلطات جنوب السودان عن دعم المتمردين. المعروف أن دولة جنوب السودان انفصلت قبل سنتين بعد التوصل لاتفاق سلام أنهى 22 عاما من الحرب الأهلية، ومع أنها ورثت 75% من الاحتياطي النفطي السوداني عقب التقسيم فإنها تحتاج إلى المنشآت السودانية للتصدير.
