وافقت الحكومة السودانية، يوم الأحد، على مقترحات تقدّم بها رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى؛ مبيكي، للخروج من الوضع الراهن، والناتج عن استمرار دعم جوبا لحركات التمرد، وعدم انسحاب قواتها من مواقع تحتلها داخل الأراضي السودانية . وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية؛ أبوبكر الصديق محمد الأمين إن الحكومة أبلغت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى رسمياً بقبولها للمقترحات. وأوضح أن مقترحات الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، في خصوص المنطقة منزوعة السلاح، من شأنها تأمين انسحاب قوات جنوب السودان من المناطق السودانية، التي لازالت تحتلها، كما أن المواقيت المحددة في المقترحات تقع في نطاق فترة ال60 يوماً، المحددة لوقف مرور بترول جنوب السودان عبر الأراضي السودانية . مقترحات الوساطة " تكليف برنامج الاتحاد الأفريقي للحدود، بتكوين فريق استشاري لتحديد خط الأساس للمنطقة الأمنية منزوعة السلاح؛ "خط الصفر" على الأرض " وتضمنت مقترحات الآلية الأفريقية رفيعة المستوى الآتي : أولاً: بالنسبة للمنطقة الأمنية منزوعة السلاح: تكليف برنامج الاتحاد الأفريقي للحدود، بتكوين فريق استشاري لتحديد خط الأساس للمنطقة الأمنية منزوعة السلاح؛ "خط الصفر" على الأرض، بالاعتماد على الإحداثيات الواردة في الخارطة التي قدمتها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى للطرفين، وأن يشارك في ذلك ممثلون للبعثة المشتركة للمراقبة والتحقق الخاصة بالحدود، على أن تبدأ هذه العملية يوم 18 يونيو الحالي، وتستمر لمدة ستة أسابيع، وعندها ستعقد الآلية الأفريقية رفيعة المستوى اجتماعاً باللجنة السياسية الأمنية المشتركة لإبلاغها بنتائج عملها. وفي هذه الأثناء فإنّه على الطرفين عمل كل ما يمكنهما لتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالمنطقة الآمنة منزوعة السلاح . دعم الحركات " الآلية طالبت الحكومتين بتنفيذ الاتفاقية الأمنية الموقعة في سبتمبر2012م، بطريقة كاملة ومخلصة، خاصة في ما يلي منع دعم وايواء حركات التمرد " ثانياً: بالنسبة لدعم حركات التمرد؛ تكليف مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس الايقاد؛ "رئيس وزراء أثيوبيا" باتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من حقيقة مزاعم الدعم والإيواء -من قبل أي طرف- للمتمردين المسلحين للآخر، على أن تقدم كل حكومة المعلومات اللازمة كافة في هذا الصدد للآلية الأفريقية رفيعة المستوى، بتاريخ أقصاه 20 يونيو الحالي. وستتعامل مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس الايقاد مع المعلومات التي يقدمها الطرفان على وجه السرعة، وتشرك الطرفين في ذلك، وفي ما تتوصل إليه من نتائج، بتاريخ لا يتجاوز 25 يوليو 2013م، كما ستقوم بإطلاع مجلس السلم والأمن الأفريقي، ومجلس الأمن الدولي، وستقترح كل من مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس الايقاد الخطوات اللازمة لمعالجة موضوع دعم وإيواء الحركات المتمردة، في اطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين . وطالبت الآلية الدولتين بالعمل سوياً لنبذ وإنهاء التمرد المسلح ضد الحكومتين، اللتين جاءتا نتيجة انتخابات عامة في أبريل 2010م . كما طالبت الحكومتين بتنفيذ الاتفاقية الأمنية الموقعة في سبتمبر2012م، بطريقة كاملة ومخلصة، خاصة في ما يلي منع دعم وايواء حركات التمرد من أي من البلدين، وعدم التعاون مع أي بلد أفريقي أو غير أفريقي، يدعم حركات التمرد، والسعي لتغيير أي من الحكومتين في البلدين .
