من المنتظر أن تجري البنوك التجارية العاملة في السعودية الترتيبات النهائية استعداداً لإطلاق خدمات بطاقات الدفع المسبق ذات الاستخدام المفتوح المقبولة في أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع كافة، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز ونشر مفاهيم اقتصادية جديدة في مجال إدارة المصروفات لدى الجهات المستفيدة منها، سواء أكانت أفراداً (رب الأسرة) أو مؤسسات القطاعين الخاص والعام، إضافة إلى تقليل التعامل بالنقد الورقي، خصوصاً في قطاع التجزئة والتعويض عنها بالتعاملات الإلكترونية عبر القنوات الإلكترونية المختلفة، مما يسهم بدوره في إطالة الفترة الزمنية لعمر العملة الورقية. وأوضح طلعت حافظ، أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، أن الأيام المقبلة ستشهد إطلاق البنوك المحلية لخدمات مسبقة الدفع والتي ستكون مربوطة بحساب إلكتروني. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخرا القواعد التشغيلية والإرشادية المنظمة لإصدار وتقديم واستخدام منتجات خدمات الدفع المسبق، على أن يتم التركيز في المرحلة الأولى على البطاقات ذات الاستخدام المفتوح المقبولة في أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع كافة، والتي تمثل منتجا مدفوعا مسبقا يستخدم للحصول على السلع والخدمات، حيث يأتي إصدار هذه القواعد ضمن استراتيجية متكاملة، تهدف إلى تطوير نظم المدفوعات في المملكة وتشجيع القطاع المصرفي على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية جديدة ومبتكرة في السوق المحلية تلبي احتياجات الشرائح كافة، وأيضاً ضمن خطة ساما الرامية لنشر الخدمات المصرفية الإلكترونية وتوفير أدوات جديدة لقطاعات جديدة من المستفيدين. وتعرف خدمة الدفع المسبق، بموجب هذه القواعد، بأنها امتلاك قيمة نقدية في سجل حسابي/إلكتروني مسبق الدفع يمكن استخدامها لشراء سلع أو خدمات من مؤسسة تجارية أو أكثر توافق على الاشتراك في برنامج الدفع المسبق، بحيث يتم فتح حساب مصرفي يودع به العميل مبلغاً نقدياً ويحصل على بطاقة نقد إلكتروني مرتبطة بهذا الحساب لاستخدامها في عمليات الشراء من خلال أجهزة نقاط البيع، وكذلك الحصول على النقد أو الاستفسار عن الرصيد من خلال أجهزة الصرف الآلي، إضافة إلى تنفيذ عدد من الخدمات من خلال الهاتف المصرفي والإنترنت، ويمكن كذلك استخدام تلك البطاقات لتسديد الفواتير والخدمات العامة من خلال نظام سداد للمدفوعات. وتوفر الخدمة الجديدة للعميل مرونة عالية في إدارة رصيده المتوافر في حسابه المصرفي، مثل توزيع الرصيد على أكثر من بطاقة، مع التحكم في حدود السحب لكل بطاقة وتحديد نطاق استخدام البطاقة محلياً ودولياً. وتتعدد أنواع البطاقات التي يمكن إصدارها تحت هذه الخدمة مثل بطاقات الرواتب، بطاقات الأسرة، بطاقات الطلبة، وبطاقات الزوار. وتختلف هذه الحسابات عن الحسابات الجارية الحالية، كونها حسابات إلكترونية بشكل كامل وإجراءاتها فورية ومصممة لاستخدامها في تسهيل عمليات السحب والدفع الآلي. كما ستقدم هذه المنتجات مرونة عالية للعملاء وفي مختلف المجالات، من بينها تسهيل قيام الشركات والمؤسسات التجارية بتحويل رواتب موظفيها إلى حساباتهم المصرفية المفتوحة حسب هذه القواعد، ومن ثم يقوم المستفيدون باستخدام البطاقات للسحب النقدي أو التسوق، سداد الفواتير، والتحويل. كذلك تمكين الطلبة من الحصول على بطاقات مرتبطة بالمؤسسات التعليمية التابعين لها تسهل الحصول على المنافع التعليمية واستخدامها للسحب النقدي أو التسوق. وأيضا توفير أدوات لرب الأسرة تسهل إدارة مصروفاته عبر إنشاء حسابات فرعية مرتبطة بحسابه وإصدار بطاقة لكل حساب، وبالتالي يتمكن من تحويل مبالغ لهذه الحسابات لاستخدامها من أفراد الأسرة. ويقصد بأعضاء رب الأسرة إما عضو من الأسرة (مثل الزوجة أو الولد) أو أن هناك علاقة قانونية مع الجهة التعاقدية (مثل الوصي الشرعي). وتنقسم منتجات خدمات الدفع المسبق إلى ثلاث فئات، أولها منتجات مدفوعات التجزئة وتشمل منتجات الدفع ذات الأغراض العامة، كبطاقات الرواتب والتي يمكن أن تشمل خدمات التحويل في حال تعاقد المستهلك للخدمات مباشرة مع جهة الإصدار أو وكيلها، بطاقات الطلاب، بطاقات الأسرة، بطاقات الشباب، وأخرى. أما الثانية فهي منتجات مدفوعات الجهات الحكومية، بحيث تستخدم الجهات الحكومية (تشمل جميع المؤسسات الحكومية والوزارات وأي كيان اعتباري محلي غير ذلك) منتجات المدفوعات لسداد أو شراء منتجات أو خدمات لهذه الجهات، وصرف المكافآت أو المزايا للموظفين و/أو المستفيدين، ومن أمثلة بطاقات الجهات الحكومية منتجات حسابات/مدفوعات الضمان الاجتماعي، ومنتجات حسابات/مدفوعات المشتريات، علما أنه لا يمكن إضافة أي نقد إلى حساب الدفع المسبق إلا من قبل الجهة الحكومية نفسها. في حين أن الفئة الثالثة تمثل منتجات مدفوعات الشخصيات الاعتبارية، التي تشمل جميع المؤسسات أو أي كيان مرخص له نظاماً وغيرها، وتستخدم منتجات الدفع من قبل الشخصيات الاعتبارية لتسهيل عمليات الشراء وصرف المكافآت أو المزايا للموظفين والعملاء والمستفيدين. ومن بين أمثلة برامج بطاقات الشركات: بطاقات الرواتب، بطاقات مزايا الموظفين (الرعاية الصحية، النقل، إلخ)، بطاقات حوافز العملاء، وحسابات المشتريات/منتجات المدفوعات.
