كشف تقرير المراجع العام للعام المالي 2011 ،عن مراجعة التعاقدات وشراء السلع والخدمات والتخلص من الفائض ب22وحدة حكومية،و كشف عن مخالفات خطيرة لقانون الشراء والتخلص من الفائض لسنة 2010 ،من بينها عدم وجود سقوفات للمناقصات العامة بجانب عدم توريد عائدات المبيعات للمالية. وأكد التقرير على أن عدم اشراك المالية في العطاءات لا يضمن الشفافية والنزاهة، ومنع المراجع دفع أي مستحقات للجهات التي يتم الشراء منها الا بعد تقديم الفواتير النهائية. واوضح تقرير اللجان المشتركة بالبرلمان، ردا على المراجع العام لعام 2011م ان نسبة مشاركة وزارة المالية فى اجراءات الشراء والتعاقد تعادل 44% علي مستوى الحكم القومى للعام 2011م مقارنة ب 48% لعام 2010م . واعتبر التقرير ان هذا مؤشر لعدم استجابة الوحدات الحكومية القومية لموجهات الشراء والتعاقد فى عطاءاتها، والزم التقرير المراجعة لمعالجة هذا الخلل والزام كل الوحدات الحكومية بمشاركة وزارة المالية فى اجراءات الشراء، واكدت اللجان ان اجراءات العطاءات العامة يشوبها كثير من المخالفات والتجاوزات التى اصبحت محلا للنقد والشكوى من اصحاب الحق والمصلحة. ووجه البرلمان بضرورة تطبيق بنود عقوبات اللائحة المالية والمحاسبية في حال وجود مخالفات في الشراء والتعاقد. وأشار تقرير اللجنة الى وجود اخفاق في تحصيل عائدات الاستثمارات الحكومية، لافتاً النظر الى وجود وحدات حكومية لم تحقق أي تحصيل فعلي مما يؤكد وجود خلل جوهري، داعيا الى التقيد بقانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية، وايقاف التعاقد الشخصي بالوظائف الهيكلية وحصره في الخبرات النادرة. واكد التقرير ان تكلفة التعاقد الخاص للقطاعات المختلفة بلغت مليار جنيه ،معلنا عن ارتفاع نسبة العاملين في الدولة بالتعاقد ليبلغ عددهم 1094 متعاقدا، باجمالي امتيازات تبلغ 53,4 مليون جنيه ،مشيرا الى ان هيئة الطيران المدني تعاقدت مع خبيرين اجنبيين بمبلغ 607 آلاف دولار سنويا. وشدد المراجع العام علي ضرورة ضبط الاعفاءات الجمركية الممنوحة للمنظمات الخيرية، مشيرا لوجود 587 منظمة تستفيد من الاعفاءات. وكشف عن مخالفات خطيرة لقانون الشراء والتخلص من الفائض لسنة 2010 ،و عدم وجود سقوفات للمناقصات العامة بجانب عدم توريد عائدات المبيعات للمالية. وأكد التقرير أن عدم اشراك المالية في العطاءات لا يضمن الشفافية والنزاهة، ومنع المراجع دفع أي مستحقات للجهات التي يتم الشراء منها الا بعد تقديم الفواتير النهائية. واكد رئيس القطاع الاقتصادى بولاية الخرطوم عادل عبدالعزيز ، ان تقرير المراجعة عن العام 2011م اشار الى مخالفات وخلل فى النواحى المالية ،مبينا ان مسئولية المراجع العام تتمثل فى تأكده من كل الاجراءات المالية والمحاسبية والقوانين الاخرى المنظمة للعمل الادارى، مشيرا الى ان هنالك نوعا من المخالفات يقوم المراجع او ما يمثله باستعراضها امام مدير الوحدة او مجلس الادارة لمؤسسة او هيئة او شركة حكومية لاجراء المعالجات اللازمة كاسترداد المديونيات او الغاء بعض التعاقدات ،مبينا عن حالات اخرى يوجه المراجع باتخاذ اجراءات قانونية بشأنها،وانه فى هذه الحالة يجب على رئيس الوحدة المعنية تحويل الملف لنيابة الاموال العامة او المختصة ،مشيرا الى ان المراجع العام يستند فى مراجعته على الفحص الذى يقوم به فريق المراجعة او على التقارير المرفوعة من ادارات المراجعة الداخلية والجهات المختصة . ويوضح الخبير الاقتصادي عادل عبدالعزيز ان هناك قوانين لبعض المؤسسات والهبئات تعطى لمديرى هذه المؤسسات صلاحيات مالية او ادارية كتعيين الخبراء، وانها غالبا ما تكون غير متوافقة مع قانون الخدمة المدنية العامة، او منشورات مجلس الوزراء المنظمة لهذه الموضوعات، وهنا يجب ان تكون المعالجة فى اجراء اللازم نحو مواءمة هذه القوانين مع القوانين العامة ،وتحجيم سلطات مديرى المؤسسات والهيئات ،»بحيث لا تحدث تجاوزات تحت مظلة هذه القوانين». ويشير استاذ الاقتصاد بجامعة النيلين الدكتور حسن بشير الى الخلل فى نظام الخدمة المدنية والمؤسسية والنظم الحاكمة للاداء المالى والجوانب المحاسبية فى الدولة ،مؤكدا ان تقرير المراجع العام اصبح اجراء روتينيا متفقا عليه ينتهى بالاعلان عنه ونشره، دون ان يكون هنالك مردود حقيقى حول الجوانب المتعلقة بمعالجة الفساد ،او استرداد الاموال المتسربة خارج قنواتها، او تحقيق الولاية على المال العام للجهات مناط بها ذلك،وزاد: وبالتالى هذه المسألة تحتاج الى معالجة مؤسسية خاصة فيما يتعلق بإنشاء جهاز مستقل لمحاسبة الفساد ، موضحا ان هذا الموضوع يرتبط بهيكلة وبناء الدولة نفسها، ولا يتوقف بما توصل اليه المراجع العام بناء على السلطات الممنوحة لديه الان،واردف»وعليه كل ما يتوصل اليه المراجع العام عبارة عن مؤشر بسيط فى الاتجاه العام الذى تسير عليه الدولة. ويرى الخبير الاقتصادى دكتور محمد الناير انه بالنسبة للشراء والتعاقد ووفقا للقانون ادارة الشراء والتعاقد،يكون لوزارة المالية ممثل فى كل العطاءات الخاصة بالمؤسسات والوحدات الحكومية على مستوى المركز، والتى تفوق ال200 وحدة ،مشيرا الى ان وجود ممثل لادارة الشراء والتعاقد يساعد كثيرا فى اتباع الاجراءات والضوابط الخاصة بالشراء والتعاقد،وذلك من خلال طرح الاعلان عن العطاءات، واستلام المظاريف وفتحها امام الجهات المتقدمة ،موضحا ان ان اللجنة المختصة ممثلة فى المستشار القانونى، وممثل للنائب العام وادارة المراجعة الداخلية للوحدة المعنية، اضافة الى ممثل الوحدة الحسابية للادارة المالية . مبينا ان تراجع نسبة مشاركة وزارة المالية من 48% الى 44% ، يعتبر مؤشرا غير جيد ،موضحا انه من المفترض ان تكون المشاركة بنسبة 100% فى العطاءات التى تزيد عن السقف المحدد للوحدات، وان تكون عملية الشراء مباشرة. ويرى الناير ان وجود مندوب من وزارة المالية متمثل فى ادارة الشراء والتعاقد ، يؤكد علي اتباع الضوابط السليمة فى عملية الشراء،وقال« هذا امر جيد، لكن لابد من اسراع خطى الاجراءات»، مشددا على ايفاء وزارة المالية بسداد استحقاقات المشروعات التى تم التعاقد عليها. صحيفة الصحافة
