قالت وسائل أعلام رسمية يوم الثلاثاء أن النائب العام أحال التحقيقات بشان قضية هروب الرئيس المعزول محمد مرسي وقياديين اخرين بارزين بجماعة الأخوان المسلمين من سجن أثناء انتفاضة 2011 إلى قاض تحقيق. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن النائب العام المستشار هشام بركات قرر "إحالة التحقيقات في قضية اقتحام وهروب السجناء من سجن وادي النطرون خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير والمتهم فيها 19 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من شركائهم إلى قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل." ومرسي محتجز في مكان غير معروف منذ أن عزله الجيش في الثالث من يوليو تموز. وكان النائب العام قال يوم السبت انه يراجع بلاغات تتهم مرسي وقياديين اخرين بالإخوان المسلمين بالتخابر مع جهات أجنبية والتحريض على قتل محتجين والحاق أضرار بالاقتصاد. وحثت الولاياتالمتحدة ودول غربية اخرى السلطات المؤقتة في مصر على أطلاق سراح مرسي ووقف اعتقالات لزعماء اخرين بالإخوان المسلمين. ويقول الجيش انه عزل مرسي وهو أول رئيس منتخب في انتخابات حرة في مصر استجابة لمطلب شعبي بعد ان خرج ملايين المصريين الي الشوارع مطالبين برحيله. وأدانت جماعة الإخوان المسلمين عزل مرسي ووصفته بانه انقلاب عسكري.