طوت حكومة ولاية الخرطوم ملف قضية «10» آلاف مهندس زراعي بمحلية شرق النيل والذي استمر لأكثر من «23» عاماً، بمنحهم «5» آلاف فدان للاستثمار الزراعي والسكني، فيما اشترطت على المهندسين مدة لا تتجاوز «6» أشهر لتنفيذ المشروعات أو نزع الأراضي منهم وإحالتها لجهات أخرى حال عدم استغلالها، وقال والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر: «عمدنا لوضع شروط في كل ما يتعلق بالأراضي الزراعية لما شابها من مشكلات وحجوزات من المستثمرين»، لافتاً إلى أن الولاية قررت مراجعة كل التصديقات الممنوحة للأراضي الزراعية مع العمل على تقنين وحفظ الحقوق التأريخية للسكان في الأراضي، وأكد الخضر في موتمر صحفي أمس، أن ما توصلت إليه المباحثات بين الحكومة ولجنة التفاوض أوجد الحل المناسب بتمليك «5» آلاف مهندس زراعي «5» آلاف فدان، وأوضح وزير الزراعة بالولاية د. أزهري خلف الله أن قضية المهندسين الزراعيين تسببت في تعطيل الإنتاج لمدة «23» عاماً، وأوقفت مصالح المواطنين إلا أن الولاية أفلحت في تسوية القضية باتفاق تم بموجبه تمليكهم «5» آلاف فدان خصماً من المساحة الموجودة بالمحلية زراعية وسكنية، وأشار إلى عزم الولاية معالجة كل القضايا المتعلقة بالأراضي الزراعية، من جانبه، أضاف رئيس اتحاد المهندسين الزراعيين الوسيلة حسن منوفلي، أن الصراع بين الحكومة والأهالي سبق وأدى إلى نزع الأرض وتوزيعها على المهندسين برسوم بلغت «17» مليون جنيه إلا أنها كانت «وهمية» على حد وصفه. صحيفة الإنتباهة
