عقدت الأمانة العامة لديوان الزكاة بالتعاون مع صحيفة آخر لحظة منبراً دورياً بهدف تقييم أنشطة الديوان ودور الإعلام في تناول قضايا الزكاة بمقر المركز القومي للإنتاج الإعلامي بحضور قادة الديوان وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة. ابتدر الحديث الأستاذ مصطفى أبو العزائم رئيس تحرير صحيفة آخر لحظة معدداً أنشطة الإعلام في عكس وإبراز دور ديوان الزكاة باعتباره ركيزة مهمة في تعزيز قيم المجتمع ونبذ الفقر، وأمن على أن ما ينشر في الصحف يجد الاستجابة الفورية من قبل الديوان، مشيراً إلى أن الصحف هي التي تنقل الأخبار وتتقبل الرأي المطروح في هذا الشأن تقييماً وتقويماً لأنشطة الزكاة، وامتدح مصطفى ديوان الزكاة الذي قال إنه مؤسسة اجتماعية تجد في الصحافة الرضا لدورها الرائد في حل قضايا المجتمع، منوهاً إلى أن الإعلام بشكل عام يقوم برصد نشاط الديوان ويبصر الجهات الأكثر حاجة في تقديم العون، مضيفاً أن هناك حالات فردية مهمة، بجانب أنها تلعب دور المساعد لديوان الزكاة للوصول لمن يحتاجون لهذا التكافل باعتبار أنه واجب على المجتمع، كما أوصى رئيس تحرير صحيفة آخر لحظة على ضرورة خلق شراكة ذكية بين الديوان والأجهزة الإعلامية، إلى جانب إصدار نشرة أسبوعية أو يومية يعكس الديوان أنشطته المختلفة من خلالها، بالإضافة إلى أن يتخذ الديوان عدداً من الصحفيين لكسب معارف وخبرات من خلال المحاضرات والندوات كأنما هم جزء من ديوان الزكاة، وطالب بوجود مجلس استشاري لعدد من المختصين للمتابعة ووضع خطط للتنفيذ، كما دعا إلى أهمية إنتاج برامج إذاعية وتلفزيونية أسبوعية يستفاد منها في عكس أنشطة الديوان بصفة عامة. وفي ذات السياق عرف مولانا الشيخ محمد إبراهيم حمد- الأمين العام الأسبق للديوان بأن مؤسسة الزكاة تقوم على خمس قواعد هي: التشريع، الجباية، المصارف، الإدارة وخطاب الزكاة، وقال إن خطاب الزكاة يشمل الإعلام والعلاقات العامة بالتركيز على جانب التشريع، لأنه هو الأساس في مفهوم عمل الزكاة، مشيراً إلى أن شعيرة الزكاة هي أمر من أوامر الدين وركن من أركانه، مطالباً بضرورة وجود مرجعية واضحة المعالم، وتساءل الشيخ محمد قائلاً لماذا هناك قانون ينظم عمل الزكاة بينما ليس هناك قانون للصيام أو للحج، ورد قائلاً إن شعيرة الزكاة لها أبعاد كثيرة تمس المجتمع ولابد أن تكون هناك جهة مسؤولة عن هذه الأبعاد، باعتبار أن الزكاة تحتاج إلى فقه عميق وواضح ومقنناً، مشيراً إلى أن رأي الأصوليين في هذا الشأن هو أن الزكاة «رافعة للخلاف وملزمة للأداء»، كما تحدث الشيخ حمد عن تمرحل قانون الزكاة إلى أن استقر على ما عليه الآن، وعدد هذه المراحل بالآتي: كان مجرد صندوق طوعي ثم صدر قانون للزكاة والضرائب، وأخيراً قانون الزكاة للعام 2001 تدرج أيضاً في مسائل التطبيق وأول قضية أكدها القانون هي سلطانية الدولة على أمر الزكاة، واستدل على ذلك بالآية «خذ من أموالهم...»، مشيراً إلى ميزة القانون بالشمول والاستغراق، وتحدث عن المجلس الأعلى لديوان الزكاة والبعد القاعدي للجان التي تتعامل مباشرة مع المكلفين، وقال من ناحية فقهية كل ما نما على الأرض تؤخذ منه الزكاة، وأشار الشيخ محمد إبراهيم إلى أن ديوان الزكاة يغطي حوالي 67% من شريحة الفقراء والمساكين، وتطرق إلى أعباء مؤسسة الزكاة منها والضغط الإداري والمالي والمراجعة والتدريب. حول دور الإعلام في نشر فقه الزكاة 1. مؤسسة الزكاة ترتكز على خمس ركائز: أ. التشريع.. ب. الجباية.. ج. المصارف.. د. الإدارة.. ه. خطابات الزكاة. وإنني أركز على الركيزة الأولى وهي التشريع، للحاجة الماسة للفهم والنشر. 2. التشريع هو الركيزة الأولى، لأن أمر الزكاة أمر دين، فهي الركن الثالث في الإسلام وهي الركن الثاني العملي وهي الركن الأول الاقتصادي، ثبتت بآيات محكمات وأحاديث صحاح وبإجماع العلماء باختلاف المذاهب الفقهية، ولأن الزكاة تحتاج لإدارة «العاملين عليها» وما يترتب على هذه الإدارة من تعيين ومرتبات ولوائح، كان لابد من إنشاء مؤسسة تختص بأمر الزكاة، فكان «ديوان الزكاة». 3. هذه المؤسسة يحكمها قانون هو قانون الزكاة. 4. قانون الزكاة من الناحية الفقهية هو اختيارات ولي الأمر وقد نص الفقهاء أن اختيارات ولي الأمر رافعة للخلاف الفقهي ملزمة للأدا، فكان قانون الزكاة لسنة 2001م. 5. أول مميزات هذا القانون أنه جاء متدرجاً والتدرج في التشريع من سمات القرآن الكريم، ومن سمات أي تشريع صالح، فقد مر القانون بثلاث مراحل كبرى: مرحلة صندوق الزكاة.. وكان العمل فيه طوعياً ثم المرحلة المختلطة «ديوان الزكاة والضرائب»، ثم المرحلة المنتقاة «قانون الزكاة» وقد مر قانون الزكاة بمرحلتين لعام 1990م ثم عام 2001م، وهو القانون المطبق الآن. 6. من مميزات هذا القانون الشمول والاستغراق، فهو شمل كل مواعين الزكاة جباية وكل المصارف الثمانية الآية «60» التوبة وجميع الأشخاص بالشروط الفقهية والعملية. 7. من مميزاته قنن وأكد ولاية الدولة على الزكاة، أي سلطانية الزكاة، وهذا هو الأصل ولكن غاب عن التطبيق العملي وميزة هذا القانون أن سلطانية الزكاة لا توجد بشمولها في أية دولة إسلامية أو عربية سوى السودان، فكل البلاد الأخرى السلطانية في جزئية. 8. مؤسسة الزكاة في السودان تقوم على بعدين، البعد الرسمي الذي ذكر والبعد الشعبي، ولأن المال مال الله تعالى لابد من إشراك المسلمين في إدارته، فكان الشعب يشارك في قمة الهرم الإداري وهو المجلس الأعلى لديوان الزكاة، حيث يتكون من العلماء وكبار دافعي الزكاة وبعض الرسميين وهو السلطة العليا. 9. اختار القانون الفقه الملازم دون التقيد بمذهب فقهي معين لا في الجباية ولا في المصارف، وفي هذا إثراء للفقه والأداء. 10. إحياء مذاهب غابت، لأنه بهذا الاختيار الثر قد استطاع الديوان أن يحيي فقهاً غاب في الجباية مثل المال المستعاد والمستغلات، وأضاف اجتهادات لاستيعاب المتغيرات التي حدثت في الإنتاج العالمي والمحلي مثل زكاة المصانع وزكاة الشركات ومزارع الألبان ومزارع الدواجن والمهن الحرة وغيرها. 11. من مميزات القانون في المصارف أنه لم يلتزم بالمصارف المتساوية، بل أعطى مرونة لملاحقة الواقع وأعطى سلطة تقديرية للديوان، فمثلاً هو الآن يعطي 68% لمصرفي الفقراء والمساكين واجتهد في الصرف الإداري والصرف على المنشآت ومصرف العاملين عليها، ودمج مصرف المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وسبيل الله في مصرف واحد جعله مصرفاً مركزياً، لأن هذه قضايا عامة لا تختص بها ولاية دون أخرى. 12. قنن البعد الرسمي وحدد سلطات مثل الحق في دخول الأماكن والحجر والبيع والغرامة، فهي سلطات قضائية لكن تطبق برفق وتحت إشراف النيابة والقضاء. هذه بعض مميزات هذا القانون الذي هو الآن أوسع وأشمل قانون للزكاة في العالم، ومن خلال التجربة العملية والبذل والعطاء صارت تجربة الزكاة في السودان هي التجربة الأولى على مستوى العالم، وصارت مدرسة يستفيد منها الآخرون ولكن تحتاج لإعلام وعلاقات عامة على مستوى العالم، لأنها لم تعد ملكاً لأهل السودان فقط، وهذا من نعم الله على أهل السودان. فلابد أن يكون هناك دور فاعل لأجهزة الإعلام المرئي والمسموع خاصة الصحافة المقروءة والالكترونية. من جهته خاطب أمين عام ديوان الزكاة دكتور محمد يوسف علي قائلاً إن الديوان في حاجة ماسة إلى خلق شراكة قوية مع الإعلام لتحقيق أهداف مرجوة يمكن من خلالها تقديم العون للمجتمع في ظل القناعة التي توصل إليها الديوان بأن الشريك الإعلامي أصبح أكثر تأثيراً وإقناعاً بدور الزكاة، مشيراً إلى أهمية بناء مجتمع يعمل على تعزيز ثقافة التكافل ويبدي النصح والعيب للمؤسسة بصورة حضارية، مركزاً في حديثه على أن الرسالة الإعلامية أصبحت مؤثرة، وأضاف قائلاً إننا نسعى لإشراك الجميع في همومنا، متمنياً أن يأتي اليوم الذي يأتي فيه الناس طوعاً لتقديم زكاتهم، منوهاً إلى أن الديوان حقق خلال العام الماضي حوالي 592 مليون جنيه نقدي وعيني جملة ما تم جمعه من الزكاة، وقال إن كل ما يزرع تؤخذ منه زكاة بما فيها الأنعام، وقال إن دراسة إحصائية أجريت مؤخراً خرجت بوجود 2.289.279 أسرة فقيرة في عموم السودان، وقال إن هذا الحصر تم بصورة علمية، ذاكراً أن الديوان استفاد من دور الخدمة الوطنية واللجان الشعبية والمحليات في إجراء هذا الحصر بناءً على المعلومات الواردة، وأكد الدكتور محمد يوسف علي أن نسبة الفقر وصلت إلى 46% من جملة سكان السودان البالغ عددهم 33 مليون نسمة، وفصّل أمين عام ديوان الزكاة مصارف الزكاة على النحو التالي: 68% تذهب للفقراء والمساكين، و14.5% تذهب لصالح العاملين عليها والذين يقدر عددهم ب3.323 عاملاً في ديوان الزكاة، ونسبة 4.5% تذهب من موارد الزكاة للخدمات الإدارية المتعلقة بتسيير عمل الديوان، وأضاف دكتور محمد يوسف أن الديوان يدعم بصورة مباشرة 213 خلوة كبيرة و1000 خلوة صغيرة في الولايات المختلفة، وأن الديوان يقوم بتغطية التأمين الصحي ل375 ألف أسرة بنسبة 50%، وتم الحصول على زكاة الزروع والصمغ العربي بنسبة 35%، وكذلك هناك نسبة من زكاة الأنعام ونسبة 0.7% تتحصل من المهن الحرة، وأضاف أنه ليست هناك قوائم محاسبة وما يقدم أقل بكثير من خطاب الزكاة، وذكر أمين عام ديوان الزكاة بأن 2.300 محتاج يتلقون دعماً مباشراً بعد دراسة حالاتهم العلاجية، ويكفل الديوان 80 ألف طالب بصورة شهرية. كما تحدث عن أسباب الفقر في السودان للاقتصاد الهش والتحديات الاقتصادية وتباطؤ حركة الإنتاج، وأكد على أن نسبة 46% من الفقر تعد إيجابية في حد ذاتها بناءً على الجهود المبذولة للحد من الفقر، وقال إن التركيز هو على القضاء على الفقر. وتناول أمين عام ديوان الزكاة حديثه متطرقاً إلى أن الديوان يقوم بتحصيل الزكاة من المؤسسات الحكومية التجارية، منوهاً إلى أن هناك دراسة لزكاة المعادن وأن الديوان يسعى لتأسيس فقه المعادن بما فيها البترول، وتم تكليف المعهد العالي لعلوم الزكاة بإجراء هذه الدراسة، ونفى أن يكون هناك مكلفون من الديوان يقومون بابتزاز الجهات المختلفة اللهم إلا حالة واحدة ظهرت عام 2009 بعد طلب من المباحث المركزية. واختتم الدكتور محمد يوسف حديثه بدور ديوان الزكاة السوداني مع نظرائه في الإقليم والتعاون السوداني الجيبوتي في إنشاء ديوان زكاة في العاصمة جيبوتي ودورة التدريب للعاملين بالزكاة لفترة أسبوع، حيث أشرف عليها الدكتور الأمين علي عليوة مدير عام خطاب الزكاة، منوهاً إلى أن ورشة عمل ستعقد في أبريل القادم لمناقشة قضايا التمويل الأصغر كواحدة من آليات مكافحة الفقر في السودان.
