سودارس : نهر النيل.. تجار يبيعون الموت للمواطن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نهر النيل.. تجار يبيعون الموت للمواطن

الإنتباهة نشر في النيلين يوم 04 - 08 - 2013

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة السلع الفاسدة أو المنتهية الصلاحية بأسواق عديدة بولاية نهر النيل ونشطت معها الجهات المختصة في ضبطها وبكميات كبيرة أثارت المخاوف وسط المستهلكين.
ومواصلة لمجهوداتها فقد تمكَّنت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بعطبرة من ضبط وإبادة كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية ومستحضرات التجميل النافدة لانتهاء الصلاحية التي كانت متداولة في أسواق مدن عطبرة، والدامر، وشندي والمتمة. وكشفت هيئة المواصفات بنهر النيل أن المضبوطات جاءت نتاجًا لحملات رقابية وتفتيشية طالت الأسواق العاملة إضافة لبرنامج التبليغ الذاتي للتجار عمّا بحوزتهم من سلع فاسدة أو منتهية الصلاحية فضلاً عن شراكة توعوية كبيرة بين الهيئة وجمعية حماية المستهلك، وكانت الهيئة قد أعلنت عن حملات تفتيشية واسعة النطاق مع جهات الاختصاص ستطول كل الصيدليات العاملة لضبط عمليات بيع وتداول الأدوية ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، في وقت أبادت فيه الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بنهر النيل سلعًا فاسدة منتهية الصلاحية، وقُدِّرت الكميات المبادة بحوالى «19» طنًا تم ضبطها خلال حملة تمت بالتنسيق مع الجهات المختصة بأسواق محلية عطبرة وقُدِّرت قيمتها ب «90» ألف جنيه، وقال مدير الهيئة عثمان عبد الله حمدي في تصريحات سابقة إن الحملة التفتيشية شملت أكثر من «235» محلاً تجارياً بالأسواق، مشيراً إلى أنها وجدت «155» متجراً منها مخالفة للقانون، وأضاف حمدي أنهم ضبطوا بجانب السلع والمواد الغذائية مستحضرات تجميل مهرَّبة ومحظورات أخرى غير مسجلة ومخالفة لقانون الأدوية والسموم.
وفي ذات المنحى هددت جمعية حماية المستهلك بمحلية عطبرة بتحريك إجراءات قانونية في مواجهة من استمروا في تجاوز القانون وتحدي السلطات بالترويج للسلع والمواد والمستحضرات الطبية والعلاجية المهربة. وأكد رئيس الجمعية عمر عبد الرحيم أن ما نفذته الجمعية بمعاونة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بنهر النيل من حملات تثقيفية وتوعوية وسط التجار وما تبع ذلك من إنذارات لن يمنع الجمعية من ملاحقة المخالفين قضائياً، وفي ذات السياق تمكَّنت السلطات بمحلية الدامر من ضبط كميات كبيرة من السلع الفاسدة منتهية الصلاحية تُقدَّر بأكثر من «7» أطنان من المواد الغذائية وذلك ضمن حملات تفتيش واسعة تقوم بها إدارة الصحة بالمحلية بالسوق العمومي وبعض المتاجر بأحياء المدينة، وثمَّن صلاح حسن المدير التنفيذي للمحلية جهود إدارة الصحة تجاه حفظ وسلامة صحة المواطن مناشدًا المواطنين ضرورة التاكد من تاريخ صلاحية السلع عند الشراء مشددًا على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين الصحية حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون فيما أكد محمد أحمد سعيد مدير إدارة الصحة بمحلية الدامر في اتصال هاتفي ل«الإنتباهة» أن ما تم من ضبط سلع فاسدة جاء نتيجة لتضافر جهود مشتركة وسط اهتمام كبير من قبل الأستاذ عبد العال خرسان معتمد الدامر مبينًا أن هناك سلعًا مجهولة المنشأ اعتبر دخولها للولاية نتيجة الانفتاح الذي تتمتع به فضلاً عن الطرق شبه المعبدة التي يسلكها المهربون، وأشار إلى أن إدارة الصحة تقوم بحملات روتينية بالمحلات التجارية بالأسواق داخل الأحياء مناشدًا المواطنين التأكد من صلاحية المنتج وتفحُّص تاريخه خاصة اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان وغيرها، وكانت الأجهزة المختصة بولاية نهر النيل قد أعلنت مؤخرًا عن تمكُّنها من ضبط وإبادة أكثر من «7» طن من الملبوسات المستعمَلة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وأكد مصدر فضل حجب اسمه أن حاوية محمَّلة بالملبوسات المستوردة كانت في طريقها إلى داخل البلاد عبر ميناء جمارك عطبرة الجاف، مشيرًا أن الكميات تمت إبادتها عبر لجنة متخصصة شاركت فيها الجهات ذات الصلة، وأكدت حماية المستهلك بالولاية أن الجمعية ظلت تراقب عملية ضبط الشحنة وإبادتها وأن الجمعية حريصة على حماية المواطنين من تداول الشحنة للاتجار بالأسواق
ومع تكرار عمليات ضبط السلع الفاسدة بولاية نهر النيل أبدى كثيرون مخاوفهم من انتشار الأمراض خاصة السرطان، وكانت جهات غير رسمية قد ربطت تدفق هذه السلع للولاية بارتفاع حالات مرض السرطان خاصة بعد أن احتلت الولاية المرتبة الثالثة في الإصابة بالسرطانات بعد الخرطوم والجزيرة، بيد أن مصدرًا مقربًا اعتبر أن السلع الفاسدة قد تكون أحد مسببات المرض إضافة إلى المبيدات، وطالب المصدر الجهات المختصة بتكثيف حملاتها على المحلات التجارية وتشديد العقوبة على من وصفهم بعديمي الضمير للحد من الترويج للسلع الفاسدة التي وصفها بأنها ستقود للموت البطيء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.