قال تقرير لشركة بيتك للأبحاث إن قطر ستكون أول دولة عربية تحظى باستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، مما سيدفع بالبلاد نحو مستويات استثمارية أعلى، وعدد من الفرص الجديدة. وحتى الآن، خططت قطر إلى إنفاق ما يزيد عن 65 مليار دولار على تطوير البنية التحتية كجزء من إستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة الرياض السعودية. وسيضمن تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 أن يتم تنفيذ هذه المشاريع والاستراتيجيات الضخمة، وفقا للخطط الموضوعة، حيث سيظهر هذا الحدث قطر للعالم. هذا وستوفر المحفزات التي تم رسمها عددا من الإمكانات غير المستغلة أمام المستثمرين العالميين، خاصة فيما يتعلق بسوق العقارات. وقد حددت الحكومة ثلاث ركائز لنجاح استضافة كأس العالم، والتزمت باستثمار المليارات لتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك، مؤكدة على أن شبكة النقل والطرق تأتي في مقدمة عملية التخطيط الحالية، حيث خصصت الحكومة 44 مليار دولار لتزويد البلاد بشبكة نقل عالمية، تشمل ميناء ومطارا جديدين قيد الإنشاء حالياً، يستوعبان ما يزيد عن ال 50 مليون شخص سنوياً، بالإضافة إلى شبكة سكك حديدية متكاملة بقيمة 35 مليار دولار في مرحلة التخطيط والإعداد، إلى جانب جسر قطر البحرين. وفي محاولة لتعزيز الاستثمار، قامت قطر بتخطيط وتشييد بنى تحتية حديثة، فضلاً عن تعديل عدد من القوانين والتشريعات، وتقديم حوافز مجزية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مثل المعاملة الضريبية التفضيلية والتكاليف التنافسية. كما أقامت قطر مناطق اقتصادية خاصة ذات أطر تنظيمية ملائمة للاستثمار، مثل واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر. وهناك أيضا مقترحات بإنشاء مناطق إضافية، مثل المدينة اللوجستية بالقرب من المطار الجديد، والمناطق الصناعية بالقرب من الميناء الجديد. ووفقا للإحصاءات الحكومية في قطر، يقيم في قطر حالياً 1.96 مليون نسمة، الأمر الذي يعمل على استمرارية زيادة الطلب على الشقق السكنية. وترجع الزيادة السكانية إلى توظيف العمالة الأجنبية للوفاء بمتطلبات زيادة حجم الأنشطة والأعمال الجديدة. ونظرا إلى معدلات الإشغال العالية، كان هناك ارتفاع تدريجي في متوسط أسعار الإيجار الشهري، وخاصة في الشقق التي تتكون من غرفة واحدة. ويأتي هذا مقروناً بحقيقة أن هناك طلباً قويا مع محدودية في العرض في هذه المناطق. هذا وقد ذكرت وكالات التقييم أن متوسط أسعار بيع الشقق بلغ ذروته في الربع الثاني من 2008، حيث تراوحت الأسعار من 18 ألف ريال قطري إلى 21 ألف ريال قطري للمتر المربع، في حين أن متوسط أسعار مبيعات الشقق حالياً يتراوح عند سعر 13 ألف ريال قطري للمتر المربع. وبالنسبة إلى المساحات المكتبية، لا يزال توافر مكاتب ذات جودة عالية من الفئة أ محدوداً على الرغم من معدلات الإشغال بلغت %16. وقد أبرزت وكالات التقييم تقديرات إجمالي المخزون من المكاتب حالياً في الدوحة عند 3.75 ملايين متر مربع، يقع منها 1.45 مليون متر مربع في المنطقة الدبلوماسية. ومن المتوقع أن يزيد مستوى المعروض في النمو، وتشير توقعات السوق إلى أن مخزون المكاتب سيزيد بمقدار 1.63 مليون متر مربع بحلول نهاية عام 2013 ليصل الإجمالي إلى 5.63 ملايين متر مربع. ولاحظ التقرير أن الحكومة تستحوذ على معظم طلبات الإشغال بنسبة تزيد عن ال %50، إلا أن هناك زيادة في اهتمام القطاع الخاص، وخاصة قطاعات الخدمات المالية والإنشاءات والهندسة. وهكذا تبدو توقعات السوق مواتية على المديين المتوسط والطويل، مدفوعة بتنظيم البلاد لكأس العالم 2022، مما زاد التفاؤل في قطاع الأعمال التجارية المحلية وتطلعات سوق العقارات في قطر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن سوق العقارات القطري يقوم باتخاذ الخطوات الصحيحة، من حيث تحقيق الشفافية والامتثال للمعايير الدولية، والتي يتم تحفيزها من جانب الحكومة.
