ما الذي يجعل وزير المالية يستميت في الدفاع والمرافعة عن زيادة البنزين إلى هذه الدرجة التي جعلته فيما يشبه المواجهة مع نواب البرلمان؟، ألا يخشى السيد الوزير علي محمود من أن تُشعِل تلك الزيادة الشارع، خاصةً وأنّ البعض اعتبرها شرارة ووصفة جاهزة لانطلاق ربيع سوداني؟، ألم يقل البعض إن هذه الزيادة غير مبررة سياسياً، وحتى أخلاقياً كذلك؟ ثم أين ذهب تبشير السيد الوزير للمواطنين بألاّ زيادات في الموازنة الجديدة؟ ألا توفر زيادة البنزين بعض حيثيات لاتهام علي محمود بفتور إحساسه بالشارع؟ أو ربما كانت على الأقل سبباً لمعاقبة المؤتمر الوطني في صناديق الانتخابات المقبلة..؟ كل تلك التساؤلات، حملتها (الرأي العام) مساء السبت الماضي إلى منزل وزير المالية بضاحية المجاهدين، حيث أجاب الوزير على تساؤلاتنا حتى الاتهامي منها بصورة تبدو وافية، وقدم مرافعة اقتصادية متماسكة كما يُفهم من هذا الحوار:- ? الاتفاق الذي تم أخيراً بشأن البنزين ذهبت بعض صحف الخرطوم إلى أنه إلغاء، وذهبت أخرى إلى أنه اتفاق على الزيادة، لكن بطريقة تدريجية.. ما الذي حدث بالضبط؟ - الإجراء الذي تم كان أصلاً ضمن برنامج أطلقنا عليه البرنامج الثلاثي للاستقرار الاقتصادي، برنامج نعتقد أنه في ثلاث سنوات سيحدث استقراراً، وبالتالي هي حزمة إجراءات كثيرة، وهذا واحد منها مثل خفض الإنفاق الحكومي لأغراض التوازن في الميزان الداخلي بين الإيرادات والمصروفات وخفض الواردات، وزيادة الصادرات للإلتزام في الميزان الخارجي بين الصادرات والواردات، والتقشف عموماً، وسياسة دعم الانتاج وزيادة انتاجنا من السلع البديلة للواردات والسلع لأغراض الصادر، بدلاً عن دعم الإستهلاك، وهذه جزء من حزمة إجراءات نفتكر أنها تؤدي لاستقرار في المؤشرات الكلية في الناتج الإجمالي المحلي، وفي ترشيد الصرف والتضخم وهذه المسائل... ? ماذا عن زيادة البنزين تحديداً؟ - قصة البنزين جاءت في إطار كلي، ولم يجئ رفع الدعم عنه هكذا بمفرده.. فنحن تكلّمنا عن رفع الدعم عن المواد البترولية، وقلنا إنه يُشَكِّل نسبة كبيرة جداً وتقريباً ربع إيراداتنا تذهب في دعم استهلاك المواد البترولية، وهذا طبعاً دعم للاستهلاك، ونحن نريد أن نقلل من هذا الدعم، ونوجه الموارد لندعم بها انتاج السلع، بدلاً عن السلع الإستهلاكية، فانتاج السلع يساعدنا في زيادة الإيرادات وسد الفجوة في الموازنة الخارجية... ? لماذا اخترتم سلعة البنزين بالذات لرفع الدعم عنها؟ - اخترنا سلعة البنزين لأنها لا تدخل في دورة الانتاج، يعني هي لا تعمل في الصناعة أو الزراعة أو النقل أو الكهرباء أو الماء، وإنّما تشتغل في النقل الوسيط البسيط، والتوزيع الداخلي في المدن، ويمكن في المواصلات. وأنا الذي أعمله هو اني أُرجع نفس هذا المبلغ للناس في إطار الانتاج، ولذلك النقاش عندما دار وشرحنا القضية، أعتقد أن المجلس الوطني تفهّم الإجراءات الاقتصادية من حيث هي كإجراء اقتصادي وإزالة لتشوه في اقتصادنا، وأقروا بأنه صحيح. بعد ذلك جاء الحديث عن هل هذا هو التوقيت المناسب؟، وهل فعلاً الناس المستهلكون والمواطنون لديهم القدرة على تَحمُّل هذه المسألة؟ ولذلك ذهب الحديث في أن تقدم وزارة المالية هذه الحزمة من الإجراءات خلال العام 2012م وتشمل كل النواحي الاخرى ولا تقدم جزئية واحدة فقط هي إزالة الدعم عن البنزين ولكن تتكلم عن المواد البترولية ككل. ? ما هو السقف الزمني المحتمل لتطبيق الزيادة عن البنزين؟ - نحن لا نتكلّم عن زيادة البنزين، نحن نتكلم عن إزالة تشوه موجود في الاقتصاد مثل دعم المواد البترولية، والبنزين شريحة منها، والدعم في الجازولين أكثر. فنحن نستهلك (800) ألف طن من البنزين، لكن نستهلك ثلاثة ملايين طن من الجازولين، والفرق بين ثلاثة ملايين وأقل من مليون كبير، ولك أن تُقَدِّر هذه المسألة، فأكثر من (70%) من الدعم الذي أتحدث عنه في الجازولين حوالى الأربعة مليارات جنيه. وفي المشتقات الأخرى نحو اثنين مليار. ? كم هِي نسبة الدعم على سلعة البنزين في العام تحديداً؟ - تقريباً يُشَكِّل نحو مليار ونصف. ? وهل يؤثر مليار ونصف فقط في الموازنة؟ - هو مليار بالجديد، يعني ترليون بالقديم وهذا مبلغ ضخم جداً ويحدث أثراً في الموازنة، وإذا حولت مليار وخمسمائة مليون بالدولار ستجد أنه رقم (ما ساهل). ? يرى البعض أنك كدت تتسبب في كارثة سياسية في حال إصرارك على زيادة أسعار البنزين، قبل أن توافق على رفع الدعم عنه بشكل تدريجي؟ - لا، هذه ليست كارثة سياسية، فأنا أتكلّم عن برنامج لإصلاح الاقتصاد، فأي لإصلاح يكون عنده ثمن. ونحن في السنة الماضية رفعنا الدعم عن البنزين والجازولين وكل المشتقات ولم تحدث كارثة، فما الذي يأتي بالكارثة هذا العام إذا رفعنا الدعم عن البنزين فقط؟، أنا لا أعتقد ان رفع الدعم عن البنزين يمثل كارثة سياسية لأننا قدمناه في إطار مشروع موازنة في ظل برنامج اقتصادي بمدى معين فيه حزمة من الإجراءات كان هذا واحداً منها وتم ذلك في شريحة محدودة جداً، فأنا لن أؤثر على النقل العام في البلد أو على الكهرباء، أو على الصناعة... ? لكن في الواقع ان أية زيادة تترك أثراً كبيراً؟ - ما الذي تجعلها تؤثر في الصناعة مثلاً؟ ? الذي يجعلها تؤثر هو زيادة فاتورة النقل بعد زيادة البنزين؟ - النقل الحقيقي أنا أقصد به السكة الحديد، والشاحنات وهذه تعمل بالجازولين، ولا تعمل بالبنزين. ? الكثير من المركبات العاملة في النقل داخل المدن تعمل بالبنزين؟ - ليس كلها طبعاً، والجزء الكبير منها يعمل بالجازولين. ونحن وجدنا إحصائية العربات التي تعمل بالبنزين في الخرطوم (350) ألف عربة، منها (11) ألف عربة حكومية والباقي كله قطاع خاص، ثم ان العربات الصغيرة التي تنقل الخضار والألبان لا تعمل كلها بالبنزين. والآن بالسعر الحالي جالون البنزين أغلى من جالون الجاز، وهناك حافلات تعمل بالجاز وأخرى بالبنزين فهل سعر تعرفتهم واحد أم مختلف؟ فهذه معادلة أصلاً قائمة وليست شيئاً جديداً جئنا به نحن. ? من ناحية منطقية، السيد الوزير لماذا يتحمّل المواطن المسكين العجز بمثل هذه الزيادة على البنزين وهو ليس سبباً فيه؟ - إنت الآن عندك عربة واحدة، وهناك أسرة لها خمس وست عربات، فهل هؤلاء محتاجون للدعم؟ ? أنا لا أتحدث عن هؤلاء، لكن أتحدث هنا عن المواطن المسكين؟ - المسكين المسحوق الذي تتحدث عنه يستقل المواصلات وما عنده عربة أصلاً.. = مقاطعة = ? ليس بالضرورة، فبزيادة البنزين ستزيد عليه أسعار سلع أخرى، وعندما زاد سعر الدولار زادت معه حتى أسعار المساويك؟ - أي زول لازم يوازن المسألة ليعيش. فهو يزيد (المساويك) ليشتري الأشياء التي زادت بالدولار. وأنا أتكلّم لك عن شئ محدد، وعندما اخترت البنزين لأن جملة استهلاكه تستهلكه السفارات ومؤسسات ومنظمات الأممالمتحدة، ويستهلكه المقتدرون والحكومة، وأنا أريد أن (أُدفِّع) هؤلاء وهم يمثلون نحو (95%) من مستهلكي البنزين، و(5%) فقط في الترحيل عربات النقل الداخلي أو نقل الخضار، وانت الآن بعربتك الواحدة هذه لنفرض أنك تستهلك ثلاثة جوالين في اليوم، لكن هناك أسرة لديها خمس عربات وتستهلك الواحدة منها على الأقل خمسة جوالين يومياً، فانت ستدفع لي جنيهاً، بينما الآخر يدفع لي خمسة وعشرين جنيهاً سأقوم بإرجاعها للمسكين الذي تتذرع به هذا في شكل خدمة. فهذا الرسم يوضع على الأغنياء وأصحاب العربات الكثيرة أو المؤسسات الحكومية والأممية التي تستهلك الكثير من البنزين لدعم هذه الفئات. ? هل صحيح ان نواب المؤتمر الوطني يقفون مع الموازنة في الحزب، وينتقدونها في البرلمان؟ - لا.. نفس الانتقادات التي قالوها في المجلس الوطني، قالوها في المؤتمر الوطني. والنقاش يدور داخل الحزب بصورة كبيرة جداً. وعدد من النواب قالوا رأيهم في اجتماعات الهيئة البرلمانية، وأنا حضرت اجتماعين للهيئة البرلمانية علت فيها الأصوات وقال النواب كلاماً من هذا القبيل، لكن لأن الهيئة البرلمانية لا يُتخذ فيها قرار، والقرار يُتخذ في مؤسسات الدولة الرسمية فيظهر فيها النقاش وكذا. ? باستثناء الزبير محمد الحسن، يبدو أنك أصبحت الشخص الوحيد الذي تدافع عن هذه الموازنة والكثير من الناس نفضوا يدهم عنها وأصبحت كالشينة المنكورة؟ - ربما يكون ذلك بسبب الحكومة الجديدة وانشغال البعض بالترتيب بسبب انتقالهم من موقع لموقع وبقضايا أخرى، ولكن هنالك وزراء جاءوا وشاركوا في النقاش... ? مَن جاء مِنَ الوزراء تحديداً؟ - جاء وزراء الزراعة والصناعة والداخلية وعدد كبير من الوزراء. ? هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان قال إن الزيادة غير مبررة سياسياً أو أخلاقياً؟ - الزيادة طبعاً مبررة ونحن قلنا مبرراتها. وأنا حقيقة لا أميل لمتابعة بعض الأفراد بأن فلانا قال عبارة كذا أو كذا، ولكن في الاجتماعات العامة وفي محاضرنا التي شارك فيها هجو وغيره من الإخوة في قيادات المجلس، افتكر اتفقنا على أن الإصلاح الاقتصادي كإجراء مطلوب في هذا الوقت، وان هذه الخطوة هي في اتجاه الإصلاح الاقتصادي لكن أُرجئت لظروف قدرها الناس وحسبوها. ? السيد الوزير أنت قدمت رقماً قياسياً من الميزانيات، والميزانيات البديلة في فترات متقاربة، ألا يقدح ذلك في سيرتك الذاتية؟ - هذه مسألة غير مربوطة بوزير المالية في شخصه، وإنما المسألة حكومة، فأنا عندما أقدم الموازنة أقدمها نيابةًس عن الحكومة ولا أذهب من المالية للبرلمان لإجازتها مباشرة. والموازنة بالتحديد هي مشروع نحن نقدمه ويناقش في القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء ويرفع للمجلس ويدور فيه نقاش طويل جداً ثم يُجاز ويرفع بعد ذلك للبرلمان. وإذا كنت تتكلم عن موازنة 2011م، فظروف السودان كانت تقتضي ذلك، فالبلد نفسها انقسمت وأصبح ربعها غير موجود، فكيف أنا لا أقدم موازنة بديلة؟ فهل الأكبر انقسام السودان أم تقديم موازنة بديلة؟ ? خفض مخصصات الدستوريين ظلت محل جدل كثيف.. هل يمكن أن تحدث أثراً ملموساً على الموازنة أم أن تخفيضها هو مسألة رمزية فقط؟ - والله أنا أعتقد انها رمزية. وإذا أنت قارنت بين مخصصات الدستوري في السودان ومخصصات الدستوري في دول الجوار مثل كينيا ويوغندا نجده يأخذ مبلغاً زهيداً. ? كم يبلغ حجم راتبك الشهري السيد الوزير؟ - أنا أتلقى (11165) جنيهاً، (حداشر ألفا ومائة خمسة وستين جنيهاً)، حولها إلى دولار وأحسبها تساوي كم، وهذا الراتب فيه خمسة آلاف جنيه بدل سكن لأني ساكن في بيتي، ومؤجر بيت تاني. ولما تطلّع بدل الإيجار تصبح الماهية ستة ملايين ومائة وخمسة وستين جنيهاً. ? كان هناك قرار بتخفيض رواتبكم في العام الماضي؟ - نعم تم تخفيضه بنسبة (25%). ? راتب وزير المالية هل يتساوى مع رواتب بقية الوزراء أم أن به مزايا تفضيلية؟ - الراتب واحد ولا فرق بين رواتب الوزراء أوالمستشارين، فقط الذي يسكن منهم في بيت حكومة لا يتمتع بالخمسة آلاف بدل السكن، بينما تعطى للذي يسكن في بيته. ? كوزير مالية فقط وليس (مؤتمر وطني)، كيف تنظر السيد الوزير إلى العدد الكبير من الوزراء في الحكومة الجديدة وتأثير نفقاته على الدولة؟ - لا أنا مؤتمر وطني، وما ممكن أطلع ليك من المؤتمر الوطني وبعدين أقول رأيي.. (إنت دايرني أبقى شنو يعني؟). ? أريد رأياً متجرداً بعيداً عن رأي حزبكم، ألم يشكل وجود (66) وزيراً إرهاقاً مالياً للدولة؟ - أنا لا افتكر ان مخصصات الدستوريين الآن تشكل نسبة كبيرة من الموازنة، وعندما خفضناها في السنة الماضية وجدناها توفر لنا في الشهر مبلغ (500) ألف جنيه، خمسمائة مليون بالقديم، وهي ليست رقماً، لكن برضو كويسة فيمكن أن تبني مدرسة ثانوية. وإجمالي الخفض في العام يساوي ستة ملايين وهو مبلغ ما بَطّال. لكن صرف الدستوريين ليس فقط في الرواتب، فالدستوري الذي يسافر لازم أقطع له تذكرة درجة أولى وعنده نثرية وجملة هذه الأشياء ترفع التكلفة. وأنا أريد أن أقول لك انت لازم تنظر لأشياء معينة، فإذا كان تعيين (66) وزيراً لشعب عدده (34) مليوناً تحدث رضاء في المجتمع السوداني بحجم المبلغ الذي أدفعه للدستوريين بالرقم الذي قلته لك، فأنا أعتقد انه ليس كثيرا، فلابد من حساب الثمن السياسي لأنه عندما يكون هناك حرب و(جوطة) في البلد تكلف أكثر من ذلك. وممكن توسعة قاعدة الحكم ب (66) وزيراً بصورة تحدث الرضاء فهذه مسألة كويسة، ولذلك المؤتمر الوطني ضحى بأناس وتنازل عن عدد من الوظائف والمواقع الدستورية ليتيح فرصة لآخرين من أبناء السودان ليكون لهم دورهم في خدمة البلد. ? هل يمكننا إجراء مُقارنة بين تكلفة الدستوريين ودعم البنزين؟ - لا توجد مُقارنة طبعاً. ? ألا تعتقد السيد الوزير أن السودان فَرّط في مورد وعملة صعبة كبيرة في الفترة من 2005م وحتى انفصال الجنوب؟ - لا أعتقد أنه فرّط، ففي هذه الفترة حدث استقرارٌ وأُنجزت مشروعات كثيرة، فنحن احتفلنا بسد مروي وافتتحنا مصانع وطرقاً خلال هذه الفترة... ? هل هذه الموازنة مبنية على أخذ نصيبكم من استخدام الجنوب لأنابيب النفط عيناً؟ - هى غير مبنية كلها على نصيبنا، فنحن عندنا موارد غير موارد البترول، ولكن مبنية على أخذ نصيبنا بأية صيغة من الصيغ التي نراها مناسبة وهناك صيغ كثيرة. ? هناك تقارير اقتصادية تتحدث عن أن العام 2012م سيكون الأسوأ على مستوى العالم، هل يتقاسم السودان مع العالم هذا السوء؟ - تداعيات الأزمة المالية واضحة ويمكن أن تطلعوا على المشاكل في الدول الأوروبية. فمعظم دول أوروبا دَينها الخارجي أكبر من ناتجها الإجمالي المحلي، وهذه مشكلة كبيرة جداً. ? هل سنتأثر في السودان بهذه الأزمة؟ - سنتأثر طبعاً.. وأسعار البترول الآن مرتفعة، وأفرض ان أسعاره ارتفعت أكثر من هذا ونحن دولة نستورد البترول.. فالعالم مترابط، وأنا لديّ واردات وأستورد سلعاً من الخارج، وإذا تأثر هذا العالم الذي استورد منه فقطعاً سيكون هناك أثر ولكن نحن مهمتنا امتصاص أثر الأزمة بزيادة انتاجنا من السلع التي كنا نستوردها كما حدث في السكر الذي زادت انتاجيته في هذه السنة ووصل ل (900) ألف طن.. ? وما هو حجم قدرتكم على التكيّف مع الأوضاع الجديدة وامتصاص الإشكالات المحتملة؟ - نحن لدينا قدرة الآن على زيادة انتاجنا من البترول. وفي انتاجنا الآن نصيبنا ونصيب الشركاء الذين معنا في السودان يكفى مصافينا واستهلاكنا المحلي... ? كيف يكون استهلاكنا المحلي كافياً بينما نحن نستورد البترول فيما أعلم؟ - لأن هناك منتجات غير موجودة عندنا، فنحن لدينا فائض في البنزين، لكن لدينا عجز في الجازولين... ? لدينا فائض في البنزين حتى بعد انفصال الجنوب؟ - نعم، والآن نصدِّر بنزينا لكن كمية محدودة، وعندنا عجز في الجازولين وهذه هي تركيبة انتاجنا. نواصل،،،،،
