يلتئم اليوم مؤتمر مجلس الشورى القومي للمؤتمر الوطني برئاسة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في اجتماع مفصلي لحسم الجدل حول رفع الدعم عن المحروقات وتقليص الجهاز التنفيذي. وكشفت مصادر عليمة عن وجود خلافات بين نافذين في الحزب حول المعالجات الاقتصادية، متوقعة حسمها اليوم في مؤتمر الشوري، في وقت أشارت فيه مصادر برلمانية إلى أن التقليص في الجهاز التنفيذي يطال (9) آلاف شخصية بالدولة. ثقة وعجز وأجاز المجلس القيادي للحزب في اجتماع انتهى فجر أمس أجندة الشورى وأعرب عن ثقته في تفهم الشعب السوداني للضرورة التي اقتضتها المعالجات الاقتصادية برفع الدعم عن المحروقات لسد فجوة الموازنة. وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني د.نافع علي نافع في تصريحات صحفية إن المجلس القيادي أكد اطمئنانه لعجز المعارضة في استغلال السانحة لتغيير النظام وتوقع فشلها في تحريك الشارع. وأشار إلى أن المجلس بعد استعراضه لقراءة الوضع السياسي الراهن توصل إلى أن الجمهور سيتفهم ضرورة الإصلاح الاقتصادي وجدواه وأنه لن تكون هناك فرصة سانحة لسوء استغلال هذه القضية. سد الفجوة وأوضح نافع أن اجتماع المجلس القيادي ركز بصورة أساسية على التداول حول الإصلاحات الاقتصادية، بعد أن استمع لتحليل للوضع الاقتصادي وضرورات وكيفية الإصلاح، قدمه الدكتور صابر محمد الحسن رئيس القطاع الاقتصادي بالحزب بجانب تقرير عن الإجراءات العملية التي سوف تتخذ لإنفاذ الإصلاح الاقتصادي، قدمه وزير المالية علي محمود اشتمل على إجراءات سد الفجوة الداخلية بزيادة الإيرادات الداخلية أو خفض المصروفات الداخلية، وتقليل الفجوة الخارجية بزيادة الإيرادات من العملة الأجنبية أو بتقليل الحاجة إليها باقتراحات محددة. خلافات النافذين وكانت مصادر عليمة كشفت ل(السوداني) عن خلافات حادة بين نافذين في الحزب حول قرار رفع الدعم عن المحروقات و قللت من تأثير هذه الخلافات على تماسك الحزب في الأزمة وقالت ل(السوداني) إن صدور أي قرار من مجلس الشوري اليوم سيكون ملزماً للجميع التزاماً بالمؤسسية. وقالت المصادر إن القرارات الاقتصادية ستدخل حيز التنفيذ قبيل شهر رمضان المعظم فيما يعقد الحزب اجتماعات تنويرية لقطاعاته بصورة يومية بمقره خاصة الولايات التى تعاني من توترات أمنية. تغطية العجز وكشفت مصادر برلمانية ل(السوداني) عن بروز اتجاه قوي داخل المؤتمر الوطني للتراجع عن قرار رفع الدعم عن المحروقات. وأكد تقرير حديث صادر عن الحزب بأن المبررات السياسية لرفع الدعم غير موجودة فيما أكدت أن الإصلاحات الاقتصادية ستستمر. وقطع بأن التطبيق لن يغطي عجز الموازنة. وأفصحت المصادر عن جملة المقترحات المطروحة للزيادة وقالت بأن الزيادة المقترحة للبنزين ما بين 20%_ 80% فيما وصلت الزيادة المقترحة للجازولين 1,5جنيه للجالون. تقليص الحكومة وكشفت مصادر برلمانية عن وجود (9) آلاف شخصية بالدولة يطالها التقليص الحكومي في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل عليها الدولة وأقرت لجنة التشريع والعدل بالبرلمان وجود (700) دستوري ضمن ذلك العدد والبقية شخصيات تعاقدت معها المؤسسات الحكومية بمخصصات تفوق مخصصات الدستوريين في وقت اعتبرت فيه المصادر في حديثها ل(السوداني) أن تقليص هذا العدد إن تم ولو بنسبة (30%) سيوفر على الدولة ما يقارب (50) مليون جنيه سنوياً إلا أنها عادت وقالت إن ذلك العدد قد يكون غير دقيق لعدم وجود إحصائية دقيقة لعدد الدستوريين والشخصيات التي تعاقدت معها المؤسسات الحكومية ،وأرجعت المصادر العجز في الموازنة إلى التوسع الوظيفي في المركز والولايات.. وكشفت تقارير إعلامية عن خطابات أعدتها اللجنة التي شكلها المؤتمر الوطني لتقليص الحكومة لوزراء ومستشارين وممثلين لأحزاب تشكرهم وتودعهم، وأشارت إلى أن مستشاري الرئيس الذين يمثلون أحزاب الاتحادي والأمة سيغادرون تشكيلة الحكومة الجديدة كما ستقلص حصة هذه الأحزاب في حكومات الولايات. وأشارت تقارير أخرى إلى أن الوزارات سيتم دمجها لتصبح ما بين (13-15) وزارة اتحادية وسيتم إلغاء وزراء الدولة باستثناء نحو 4- 5 ، ومن المرجح دمج وزارة الخارجية والتعاون الدولي ، والصناعة والتجارة الخارجية ، والعمل والموارد البشرية، والتربية والتعليم العالي.
