كشف المتحري في قضية شركة السودان للأقطان ،العقيد شرطة عوض الكريم العبيد، عن وجود مستند بطرف الأقطان معنون للبنك الإسلامي بجدة يوضح توقيع عقد بين شركة بالكان والأقطان لتنفيذ مشروع ال7محالج،مبيناً ان العقد يخالف تقرير اللجنة الفنية التي أشارت إلى فوز الأقطان بالعطاء، واكد المتحري في اقواله امام القاضي اسامة محمد ،ان اللجنة وجدت اموالا عبارة عن آليات وعربات وجرارات ومعدات رش بطرف شركة كتكوت دون علم المسؤولين بالاقطان بوجودها، كما اشار الى ان المتهم الاول اقر في التحري بتفويضه للمدير المالي بيبع 12 الف طن اسمنت ،غير انه اكد عدم علمه بمتبقي الاسمنت، كما انه لم يتلق عقد البيع، وكشف المتهم الاول في التحري ان المساهمين في شركة الاقطان بعد الخصخصة هم مزارعو الجزيرة وحلفا الجديدة والرهد والصندوق القومي للمعاشات ومصرف المزارع، ودافع عن تعلية الفواتير، مشيرا الى انها جاءت تلبية لمطلب المزارعين بتضمين تكلفة الترخيص والترحيل واشار الى ان الاقطان كانت تدفع نيابة عن وزارة المالية. بينما قال المتهم الثاني ان مهمته كانت استجلاب التمويل الخارجي لإنشاء المحالج،مبيناً أنه يصدق على صرف الأموال لأنه يملك60%من أسهم كتكوت،مؤكداً بيعه الشاحنات لجهة ما.
