تعهَّدت الشرطة بملاحقة "المُخرِّبين" وتقديمهم للعدالة بعد أن طالت أعمال تخريب ممتلكات عامة وخاصة بالخرطوم، احتجاجاً على رفع الدَّعم عن المحروقات، بينما دعا رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، الحكومة للتراجع عن قرارها وعقد ملتقى اقتصادي. وأدانت الشرطة، في بيان، يوم الثلاثاء، أساليب التخريب في مناطق واسعة بالخرطوم. وقالت إنَّ التخريب طال مرافق الكهرباء ومراكز الشرطة والخدمات والمرور والسجل المدني والبنوك والصرافات، بجانب إحراق سيارات المواطنين ونهب متاجرهم، تحت تهديد وصل أحياناً لمرحلة القتل والأذى، ومنع مرور سيارات الأسعاف، وقطع الطرق القومية، ونهب الأسواق. وتعهَّدت الشُّرطة بملاحقة المخرِّبين وتقديم الجُناة للعدالة. وناشدت المواطنين التبليغ عن أي مشاهد تقوِّض الأمن والاستقرار. كما أضرم محتجون النار في محال تجارية بالسوق المركزي جنوبي العاصمة الخرطوم. تعهُّدات رئاسية من جانبه، تعهَّد النائب الأول للرئيس، علي عثمان محمد طه، بأنْ تُواجِه الحكومة التلفتات وفق القانون. وندَّد في احتفال باستيعاب خريجين بالاحتجاجات التي تهدف لإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. وقال طه إنَّ الحكومة التي تعجز عن القرار السليم وتتراجع أمام ميزان العدالة في الخدمات غير جديرة بالبقاء. وزاد "إجراءاتنا مهما شابها شيء من الخطأ، فهي تهدف لعزة الوطن ورفعة شأنه". وتابع "لا نضجر ولا نتخوَّف من الاحتجاجات التي قامت هنا وهناك، هذا أمر مفهوم". لكن رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، دعا لتجميد قرارات رفع الدعم عن المحروقات، وعقد ملتقى اقتصادي تُعرض فيه مقترحات لوضع معالجات الاقتصادية، مؤكداً أنَّ خلاص الوطن في نظام جديد يُحقِّق السلام الشامل. وقال المهدي، في ملتقى السياسة والصحافة، إنَّ حزبه يرفض قرارات تحرير المحروقات، لكنه يلتزم بوسائل مدنية وسلمية في معارضتها. ونصح أجهزة الأمن بتجنُّب العُنف في التصدِّي للمتظاهرين. تنسيق أمني وأعلن معتمد محلية الخرطوم، عمر نمر، أنَّ قُوَّات الشرطة والأمن والقُوَّات النظامية الأخرى بينها تنسيق تام عبر لجنة المحليَّة، ووضعت كل الترتيبات اللازمة لحماية الممتلكات العامة والخاصة، وإعادة الأمن والاستقرار على مستوى الولاية والمحلية. وقال المعتمد، لقناة "الشروق"، "نحترم كل تعبير، لكن نرفض المساس بالحق العام وممتلكات الناس، والمساس بحرية المواطن". وتابع "ندين أحداث التخريب، وهي خارج نطاق اللعبة السياسية". وأكَّد نمر أن القوات لم تطلق الرصاص الحي على المخرِّبين، "لكنها ستستخدم الوسائل القانونية كافة لمنع أذى الآخرين". وأشار إلى أن الوجود الأمني حال دون حدوث خسائر كبيرة. وأقرَّ بأن الإجراءات الاقتصادية قاسية، لكنه عاد، وقال إنَّه لابد من تضافر الجهد لمنع الاقتصاد من الانهيار، موضحاً أنَّ التعبير لا يتم عبر تخريب ممتلكات الدولة والمواطنين.
