أكد د. الحاج آدم نائب رئيس الجمهورية، رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، أن المتسببين في الأحداث خلال الاحتجاجات ستأخذ في مواجهتهم الإجراءات العدلية الصارمة . وقال سيادته للصحفيين عقب إلاجتماع الطارئ للقطاع اليوم ، إن العدالة ستأخذ مجراها على المتورطين في التخريب خاصة، ، وكشف أن الأجهزة الأمنية ضبطت متهمين في جرائم قتل المحتجين ومنسوبي الأجهزة الأمنية واضاف أنه تم القبض على قطاع واسع من المخربين، وأن لدى الأجهزة الأمنية معلومات بشأن المخربين، وأكد أنه سيتم القبض على الذين لم تصل إليهم الأجهزة وسيقدمون لمحاكمات عادلة. وقال إن الإجراءات الاقتصادية تقابل دائماً بمظاهرات مناهضة وهذا أمر طبيعي. وقال آدم إن القطاع السياسي أدان ورفض فى اجتماعه مسلك التخريب، وطالب بمحاسبة المتسببين سواء كانوا أحزابا أو أفراد، وشكك في براءة الأحزاب من الأفعال، وقال: الأحزاب تبرأت من الأفعال لشناعتها والبراءة الحقيقية عندما يقدم المتهمون للمحاكمة، وقال فى هذا الصدد : الوقت لم يحن لنبرئ أو ندين أحدا. وأشار آدم إلى أن القطاع أطلع على الموقف السياسي بعد انفاذ قرارات رفع الدعم عن المحروقات، واستمع لتنويرات من الجهات المختصة بالولايات كافة، وأطمأن على استتباب الأوضاع الأمنية والسياسية، واطلع على تداعيات ممارسات التخريب التي تمت اليومين الماضيين في بعض المؤسسات العامة والخاصة، واطمأن على ترتيبات الحيلولة دون وقوعها مستقبلاً. وأكد آدم أن قرار رفع الدعم توصلت له وتوافقت عليه كل الأطراف بما فيها أحزاب المعارضة، وأكدت صحة وضرورة اتخاذ الإجراءات. ووجه الحاج ادم القطاعات كافة وعضويته بالولايات بضرورة تنفيذ حزمة الإجراءات كاملة، وقال: نطمئن الشعب السوداني بأن الإجراءات فيها خير وعافية للإقتصاد حال تم تطبيقها حزمة واحدة، وأضاف: الذي سنعانيه الآن سيزول بعد فترة، وحال عدم تنفيذها ستتدهور أمورنا الاقتصادية.