الخرطوم 29 يونيو 2012 — يعيش السودان اليوم اجواء من التوتر والترقب الحذر فى اعقاب تزايد الاستقطاب بالترافق مع دعوات ناشطين للتظاهر عقب صلاة الجمعة فى ما اطلق عليه "جمعة لحس الكوع" للتنديد بسياسات الحكومة الاقتصادية ، فى وقت رفعت السلطات الامنية من درجة استعدادها لمواجهة الموقف . وعمدت شركات الاتصال الى قطع خدمة الانترنت منذ منتصف ليل امس حسبما اكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعى فيما بثت مجموعات الكترونية موالية للحكومة السودانية تؤكد اعلان حزب الامة عدم المشاركة فى الاعتصام الى جانب رسائل اخرى للتقليل من فاعلية الاحتجاجات. وينتظر ان تنطلق الاحتجاجات بالتزامن فى غالبية مدن الخرطوم والولايات عقب صلاة الجمعة وتلقى وزير الداخلية ابراهيم محمود حامد توجيهات مباشرة من نائب رئيس الجمهورية الحاج ادم للتعامل مع الاحتجاجات وحماية المواطنين ممن اسماهم بالمخربين بينما دعت الأممالمتحدة الحكومة السودانية إلى وقف قمع المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين "فورا ومن دون شروط". وفى غضون ذلك نظم مئات المحامين امس وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم أم درمان وسط، وامام محكمة بالخرطوم ايضا وشارك في الوقفة ما يزيد عن 400 محام من العاصمة، ويعتبر المحامون - حسب ناشطين - الوقفة (بروفة) لوقفة أخرى أكثر اتساعا يوم الأحد القادم. ورفع المحامون لافتات تشجب التضييق على حرية التعبير وتندد بالوضع الاقتصادى. ويرى مراقبون ان وقفة المحامين نقلة نوعية في الهبة الشعبية، التي بدأت بتحركات طلاب الجامعات، وانتقلت إلى الأحياء والمدن الإقليمية بمشاركة الشباب وقطاعات من المواطنين، ثم انخرط فيها المحامون كأول المهنيين، مما يمكن أن يدشن دخول قطاعات مهنية أخرى مثل الأطباء وأساتذة الجامعات والمهندسين، الأمر الذي يفتح الباب نحو الإضراب السياسي العام". ووجه الحاج آدم يوسف وزارة الداخلية بتكثيف الجهود لتوفير الأمن والاطمئنان للمواطنين حتى يلتفتوا إلى زيادة الإنتاج خاصة في الموسم الزراعي الجديد، كما وجه بالتعامل مع المواطنين وفق القانون حفظاً لحقوقهم الدستورية في التعبير، وأمنهم واستقرار البلاد وحمايتها ضد المخربين. وقال وزير الداخلية إبراهيم محمود في تصريح صحفي عقب اجتماعه بالنائب امس انه نقل الى الحاج ادم تطورات الأوضاع الأمنية مؤكدا عدم استجابة المواطنين لدعاة التخريب الذين كانوا يستهدفون استقرار وأمن السودان. واثنى الوزير على ما اسماه وعي المواطنين برفضهم الخوض في تخريب وزعزعة استقرار الأوضاع الأمنية، موضحاً أن الشعب السوداني تفهم الإجراءات الاقتصادية التي قال إنها كانت ضرورية للاستقرار والبناء الاقتصادي لانطلاقة البلاد نحو التنمية. وذكر محمود أن السودان سيتجاوز مرحلة مابعد الانفصال والأزمة الاقتصادية، داعياً المواطنين لعدم الالتفات الي دعوات المخربين التي تستهدف السودان واستقراره. ومن جنيف حثت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي السلطات السودانية على تجنب "القمع المشدد" تجاه المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ 13 يوما. ودعت المسؤولة الاميية السلطات السودانية السماح بخروج المظاهرات المقررة اليوم الجمعة من دون لجوء قوات الأمن إلى اتخاذ تدابير عنيفة او اللجوء إلى اعتقالات الجماعية كما فعلوا على مدى الاسبوعين الماضيين. وقالت بيلاي، في بيان اصدرته امس، إن "الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية وأساليب القمع الأخرى لن تمثل حلا للمظالم والإحباط الذي يعاني منه الناس". واضافت إنه :"جرى إلقاء القبض على عشرات الأشخاص ، من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وطلبة ومعارضون سياسيون ، منذ بدأت الاحتجاجات"، وأن "الحوار الصادق مع معارضي الحكومة أجدى بكثير من الاعتقالات العشوائية والعنف ، إذا كانت الحكومة تريد مجتمعا مستقرا وناجحا".
