بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس الجمهورية ... المشير عمر حسن أحمد البشير السلام عليكم ورحمة الله وبعد، * حزمة الإجراءات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة مؤخراً أحدثت آثاراً قاسية على المواطنين دون مبررات مقنعة * الإجراءات لم تجز من قبل المجلس الوطني، بل هي لم تعرض عليه أصلاً رغم اشتمالها على تعديلات أساسية في بند إيرادات الحكومة * هذه الإجراءات لم تجد قبولاً حتى من قبل قطاعات المؤتمر الوطني * قدمت بدائل من أفراد وخبراء وقوى سياسية لكن البدائل لم تنل اعتباراً وأصرّت الحكومة على تطبيق الإجراءات كما هي غير مبالية بآثارها ومدى قدرة المواطنين على احتمالها * خطاب الحكومة عند تقديم حزمة الإجراءات عبر وسائل الإعلام كان مستفزاً للمواطن ولم تبد الحكومة الاكتراث اللائق لمشاعر المواطنين * لم تسمح الحكومة للمواطنين بالتعبير السلمي عن آرائهم وفق ما يكفله لهم الدستور. وبعدم توفر فرص التعبير السلمي تغلبت العناصر التي تستغل هذه المواقف للتعبير العنيف مما أدى إلى خراب كثير وإزهاق لأرواح عزيزة من بين المواطنين والشرطة وقوات الأمن في مواجهات استخدمت فيها الذخيرة الحيّة السيد الرئيس لقد جاءت الإنقاذ بوعد كبير هو تطبيق الشريعة. ونحن نعلم أن من أهم مقاصد الشريعة تعظيم حرمة الدماء، والعدل بين الرعية، ونجدة ضعفائها، ورحمة فقرائها، وإحقاق الحقوق ومن بينها حق الاعتقاد والرأي والتعبير عنهما. لكن حزمة الإجراءات التي طبقتها الحكومة وما تلاها من قمع للمعارضين لها أبعد ما يكون عن الرحمة والعدل وإحقاق حق الاعتقاد والتعبير السلمي. السيد الرئيس في ضوء ما يجري نطالبكم بما يلي: * وقف الإجراءات الاقتصادية فوراً * إسناد ملف الإجراءات الاقتصادية لفريق اقتصادي مهني وطني، يمكن تطعيمه بعناصر من القوى السياسية المختلفة، وتكون مهمته الاتفاق على وصفة للمعالجات العاجلة للأزمة في غضون أسبوعين * تشكيل آلية وفاق وطني من القوى السياسية لمعالجة الموضوعات السياسية الهامة ومن بينها الإطار السياسي الذي تحل فيه الأزمة الاقتصادية * إيقاف الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام * إطلاق الحريات كما يكفلها الدستور ومن بينها حرية التظاهر السلمي * إجراء تحقيقات محايدة حول إطلاق الذخيرة الحية على المواطنين ومعاقبة المسئولين عنه * تعويض المواطنين المتضررين جراء القتل والجراحات والتخريب السيد الرئيس هذه حزمة من الإجراءات المعجلة لمعالجة الأزمة الحادة الراهنة، وهناك إجراءات أخرى مؤجلة لكنها ضرورية سنتعرض لها وفق تطور الأحداث. وإننا ننصحكم بالتعامل مع هذه المطالب تعاملا حكيماً، فإن بيدكم درء الفتنة أو إثارتها، وإن مشروعية حكمكم لم تكن على المحك كما هي اليوم. 28 سبتمبر 2013 الأسماء: 1/ د.غازي صلاح الدين العتباني - عضو المجلس الوطني 2/ أ.حسن عثمان رزق - عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني 3/ د. احمد عبدالملك الدعاك - أستاذ جامعي 4/ عميد معاش / صلاح الدين محمد كرار 5/ المهندس/ احمد خليل حمزة 6/ د. فضل الله احمد عبدالله - أستاذ جامعي - عضو المجلس الوطني 7/ مهدي عبدالرحمن أكرت - عضو المجلس الوطني 8/ ابراهيم بحر الدين عضو المجلس الوطني 9/ جعفر الشريف - ولاية القضارف 10/ د. عطيات مصطفي - عضو المجلس الوطني 11/ د. عائشة الغبشاوي - أستاذه جامعية - عضو المجلس الوطني 12/ د. سامية يوسف هباني - عضو المجلس الوطني 13/ أ. آمال عبد الفتاح ابراهيم - أستاذه جامعية 14/ د. صفية عبدالرحيم - أستاذه جامعية 15/ أ. عواطف محمد علي الجعلي - محامية - عضو المجلس الوطني 16/ د. أسامة علي توفيق - طبيب 17/ بروفسير / محمد سعيد حربي - أستاذ جامعي 18/ أ. الدخري علي مركز - محامي 19/ عمر عبد القيوم - الطلاب 20/ أ. أسامة سراج خالد - أستاذ جامعي 21/ الدومة حسن ابراهيم - مهندس تقني 22/ لواء شرطة معاش / عبدالرحيم احمد عبدالرحيم 23/ عميد ركن / ود ابراهيم 24/ عميد شرطة / معاش مصطفي عبدالرحيم 25/ العقيد معاش / فتح الرحمن عبدالله سليمان 26/ عقيد شرطة معاش / صلاح الدين ميرغني 27/ مقدم معاش / مصطفي الزين ممتاز 28/ نقيب شرطة معاش / أسامة الحاج حسن 29/ ابراهيم تمساح - عضو المجلس الوطني 30/ محمد صالح الصافي - عضو المجلس الوطني 31/ سامي عبدالوهاب الأمين - الطلاب البيان منشور على العديد من صفحات فيسبوك
