أعلن المشير عمر البشير ليل أمس عن حكومة التقشف الجديدة من ستة وعشرين وزيرا سيؤدون اليمين الدستورية اليوم الاثنين، وتم بموجب الاعلان إلغاء ودمج عدد من الوزارات إنفاذاً لحزمة الإصلاحات الاقتصادية . وترك البشير وزراء الدفاع والداخلية والمالية والرئاسة والنفط والزراعة والمعادن في مواقعهم. وجاءت التعديلات الوزارية بكل من د. أحمد بلال عثمان وزيرا للثقافة والإعلام، وأسامة عبدالله محمد الحسن، لوزارة الموارد المائية والكهرباء . وانتقل غازي الصادق عبدالرحيم من وزارة الاعلام ليصبح وزيرا للإرشاد والأوقاف. وعين البشير إشراقة سيد محمود وزيرا لوزارة تنمية الموارد البشرية والعمل، الدكتور عيسى بشرى محمد وزيرا للعلوم والاتصالات ومحمد عبدالكريم الهد، وزيرا لوزارة السياحة والآثار والحياة البرية). وأصدر البشير مرسوماً جمهوريا اخر بتعيين 11 وزير دولة وهم الدكتور فرح مصطفى بوزارة شؤون رئاسة الجمهورية ومصطفى محمد أحمد تيراب بوزارة الثقافة والإعلام. وعبدالواحد يوسف إبراهيم بوزارة الصناعة، وفيصل حماد عبدالله، بوزارة النفط والدكتورة تابيتا بطرس شوكاي بوزارة الموارد المائية والكهرباء وسراج علي حامد بوزارة المعادن وآدم عبدالله النور، بوزارة التربية والتعليم الدكتورة آمنة محمد صالح ضرار بوزارة تنمية الموارد البشرية والعمل وأحمد كرمنو أحمد بوزارة تنمية الموارد البشرية والعمل ومختار عبدالكريم آدم، بوزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية وهبة محمود صادق فريد، بوزارة العلوم والاتصالات. وتأتي هيكلة مجلس الوزراء بشكله الجديد والذي يضم 26 وزارة اتحادية بإلغاء (5) وزارات. ويأتي المرسوم الرئاسي الصادر بإعلان التشكيل الوزاري الجديد إنفاذا للقرارات الخاصة بخفض الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة الدولة تمشيا مع الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وتقليص جهاز الدولة على المستويين الاتحادي والولائي في المجالين التنفيذي والتشريعي بنسب تتراوح بين (45 و50%). و ظلت الحقائب الوزارية التابعة للقوى السياسية السودانية المشاركة للمؤتمر الوطني هي ثلاث وزارات للاتحادي الاصل (التعاون الدولي) ووزارتين لحزب الأمة الفيدرالي ووزارة لأنصار السنة (الاتصالات). وأعلن حزب المؤتمر الوطني تحمله النسبة الأكبر من الحقائب الوزارية حيث سبق له التخلي عن عدد ستة مستشارين هم البروفسير إبراهيم احمد عمر والدكتور غازي صلاح الدين وفريدة إبراهيم ورجاء حسن خليفة ودكتور مصطفى عثمان إسماعيل والشرتاي جعفر عبد الحكم، كما أن دكتور أحمد بلال عثمان (اتحادي ديمقراطي) وأحمد حسن مساعد (اتحادي الأصل) ودكتور الصادق الهادي المهدي (حزب الأمة القيادة الجماعية) غادروا مناصبهم كمستشارين للرئيس. وكانت حكومات الولايات قد بادرت منذ إعلان هذه الإجراءات بإعفاء وزرائها وإعادة هيكلة أجهزة الحكم فيها كما أن الهيئة التشريعية بغرفتيها (البرلمان ومجلس الولايات) قد خفضت عدد لجانها الدائمة حيث قلت لجان البرلمان إلى 10 بدلا عن 13 ومجلس الولايات 3 بدلا عن 6 لجان. وتشمل هذه الاجراءات إعادة هيكلة الأجهزة التشريعية الولائية وتأتي هذه الإجراءات ضمن ثلاث حزم أعلنتها الحكومة لاعادة الأوضاع إلى طبيعتها تتمثل في زيادة الانتاج وخفض الإنفاق وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لمحاربة الفقر. وقال محلل سياسي استطلعته (حريات) بأن هذه الاجراءات لن تغني ولا تسمن من جوع، وهي بمثابة من يريد غرف البحر في فنجان، والحكومة تعترف إنها إجراءات ليست ذات أثر وتقول إنها إبداء حسن نية للمواطن، ولكن لو كانت النية حسنة فعلا لكانت الوزارات قلصت بنسب تفوق ال50% ولكن نسبة تقليص الوزارات 16% ووزارات الدولة 15% وهذا يعني أنها مجرد ذر رماد في العيون، وكان يمكن أن تكون ذات فائدة إذا كانت بتقليص العدد للنصف وكذلك صحبت بتقليص أساسي في مخصصات الدستوريين التي تكلف الخزينة مليارات الجنيهات سنويا. ولو قارنا بيننا وبين بلد كالصين سكانه نحو مليار ونصف نسمة ووزراؤه 16 وزيرا، بينما عدد الوزراء ووزراء الدولة الاتحاديين في السودان 37 حتى بعد التقليص مما يعني ان الورم في عدد الوزراء ليس بسبب البحث عن الكفاءة ولكن بسبب الترضيات وشراء الولاءات السياسية ولهذا كان هناك حرص في الإبقاء على الولاءات المشتراة من الأحزاب الزعنفية التي تعطي الإنقاذ شرعية زائفة، وأردف المحلل: ولكن كل هذا لن يجدي فأي تقليص حتى داخل قيادات الوطني سوف يجعله أمام خيارين: إما أن يبحث عن منصب آخر لمن تم تقليصه ليمص دماء الشعب من موقعه الجديد فلا تكون هناك جدوى للتقليص أصلا، أو أن ينضم لخانة الغاضبين على النظام المحرضين ضده ومعلوم أن خطرا كبيرا الآن موجه على الوطني من تململ القيادات التي استمرأت اللغف بسبب توقف ماسورة النفط. وأضاف: بالنظر إلى الغليان في الشارع العام وتسارع وتيرة التضخم والغياب الكلي للأمن خاصة في الولايات التي تعيش نزاعا وتهديد الموسم الزراعي فإن هذه الاجراءات سوف تذهب (شمار في مرقة).
