قالت مصادر مطلعة، الأربعاء، إن الشريك الرئيسي في الائتلاف الحاكم في السودان يعتزم الانسحاب من الحكومة وسط تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية التي تجابه بقمع شديد من قبل الأجهزة الأمنية. وكشفت المصادر ل"سكاي نيوز عربية" أن الهيئة القيادية في الحزب الاتحادي الديمقراطي-الأصل قررت "فض الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم والانسحاب من الحكومة". وأضافت أن الهيئة رفعت قرارها لرئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، الذي غادر البلاد مع انطلاق شرارة التظاهرات المناهضة لقرار رفع الدعم، للبت فيه. وسيعطي انسحاب الحزب الذي سبق وأعلن رفضه لاستخدام العنف ضد المحتجين، من الحكومة زخما للمتظاهرين الذي باتوا يطالبون بتنحي الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وإزاء استمرار الاحتجاجات، أصدرت محكمة سودانية أحكاما تراوحت بين السجن والجلد والغرامة على 45 متظاهرا تم توقيفهم خلال احتجاجات في مدينة ود مدني. وبلغت مدة السجن شهرين أما الجلد فتراوح ما بين عشرة إلى عشرين جلدة، بينما بلغ مقدار الغرامة مائة ألف جنية سوداني أي ما يعادل نحو مائة وخمسين دولارا. وبنيت الأحكام على أساس المادتين 77 و 79 من قانون الجنايات السوداني الخاص بعقوبات الشغب والإتلاف. وتجددت التظاهرات في العاصمة الخرطوم الأربعاء. وتجمع محتجون أمام كلية الطب بجامعة الخرطوم مطالبين "بإسقاط النظام والأجهزة الأمنية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين". وفي أول رد فعل من جانب جامعة الدول العربية، قال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي إن الأمانة العامة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في السودان في ضوء التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد. واعتبر بن حلي في تصريحات للصحفيين الأربعاء أن ما يحدث في الخرطوم لا ينفصل عما يحدث في الدول العربية، "وهذه التظاهرات هي تحركات إيجابية طالما بقت في إطارها السلمي، وهذا مفيد". وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة السودانية "تتجاوب الآن مع هذه المطالب، ولكن يبقى دائما ما نحرص عليه هو ضرورة استقرار السودان والدول العربية.. وأن تبقى هذه المطالب والدعوات في إطار سلمي وألا يمس الأمن الوطني لهذه الدول".
