ﻭﺿﻊ الضابط النظامي طليق السيدة التي إدعت أنه نشر صورها الفاضحة الخاصة بقضائها شهر العسل معه قبل الانفصال وضع البلاغات التي دونها في مواجهتها في الفترة الزمنية الماضية. ﻭﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﺘﺼﻞ ﻗﺎﻝ الضابط النظامي ﻟﻠﺪﺍﺭ : لم أفعل ما ذهبت إليه طليقتي خاصة فيما يتصل بإعادتي لها في عصمتي وهذا ما أكدته بمحكمة الملكية الفكرية بالخرطوم فإنا طلقتها طلاقا ﻣﻜﻤﻼً ﺑﺎﻟﺜﻼثة ﻭعليه لم أفكر علي هذا النحو إطلاقا لذلك لا أساس لما تم إدعائه حول أنني بحثت عن شخص ﻟﻜﻲ ﺗﺘﺰﻭﺝ ﻣﻨﻪ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ حتي أتمكن من ردها في حبالي باعتبار أنني اعرف ذلك الشخص معرفة شخصية وفي هذه النقطة سأضع بين يديك وثائق تدحض هذا الادعاء. ونفي أن تكون لديه رغبة في العودة إليها بعد أن طلقتها ولدي أيضا الدليل علي نفي لهذا الاتهام الذي قالت حوله أنني سأوفر ﻟﻬﺎ ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺳﻔﺮ ﺇﻟﻲ ﺩﺑﻲ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ الحق ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻃﻼﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ وهو الأمر الذي لم يحدث أصلاً. وأضاف : ليس من المنطق أن اضغط علي زوجتي السابقة لأنني لو كنت راغبا في الاستمرار معها لما طلقتها بالثلاثة فإنا امتلك كل الأسانيد التي تؤكد صحة حديثي حول هذا الاتهام الذي طالني. وقال : لا علاقة لي بالصفحة التي تم إنشاءها بالفيس بوك أما بخصوص جهاز اللابتوب فهو مستخدم بيني وبينها قبل الانفصال الذي حدث بعد ذلك الامر الذي جعلني أنفي ذلك نفيا قاطعا بالمحكمة علي أساس أنني لا يمكن أن أكون قد فعلت ما ادعته طليقتي في إجراءاتها القانونية المتخذة ضدي بفتح ﺑﻼغ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻟﺪﻱ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ (90) ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ (17) ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭ (153) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ حول إلي محكمة الملكية الفكرية بالخرطوم بواسطة ﻭﻛﻴﻞ نيابة ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ. وكشف الضابط النظامي عن إجراءات قانونية أتخذها ضد زوجته السابقة التي دون في مواجهتها ﺑﻼﻏﺎً ﺟﻨﺎﺋﻴﺎً ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (160) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺴﺒﺎﺏ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﺗﻤﺖ ﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ بالخرطوم ﺑﺤﺮﻱ ﻭﺗﺘﻠﺨﺺ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺄنه وجه اليها اتهاما بإساءة سمعته ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻭﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻛﺎﻥ ﺑﻨﺎﺀً علي ﺣﻀﻮﺭه ﻟﻠﺘﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍجهة وما حدث كان داخل ﺩﺍﺭ النيابة. وحول بلاغه الثاني قال : رفعت عريضة دعوي جنائية لدي ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺟﻨﻮﺏ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 180 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ التملك الذي تولي فيه التحري ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺟﻨﻮﺏ ﻭﺗﻢ ﺍﻟﻘﺒﺾ علي طليقتي المتهمة ﺣﻮﻝ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﺬﻱ قلت فيه أنها أي زوجتي السابقة أخذت مني ﻣﺒﻠﻎ (7) أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻐﺮﺽ أن تتلقي ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺽ فيما القي القبض عليها وإطلاق سراحها بعد التحري ولدي شاهد. وتشير وقائع البلاغ أنف الذكر إلي ان السيدة الزوجة السابقة للضابط النظامي قد اتهمته ﺑﻮﺿﻊ ﺻﻮﺭها الفاضحة ﻋﺒﺮ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﺍﻵﻟﻲ ﻻﺑﺘﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺖ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮﻙ حيث ادعت في إطارها الشاكية بأنها صورا ﺍﻟﺘﻘﻄﺖ ﻟﻬﺎ وهي في حباله وهو الأمر الذي نفاه زوجها السابق من خلال استجوابه بمحكمة الملكية الفكرية جملة وتفصيلا.
