قالت مصادر قضائية إن قاضيا منتدبا للتحقيق في واقعة توقيع 75 قاضيا على بيان يرفض عزل الجيش للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، قرر استدعاء كل من المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق إضافة إلى وزير العدل السابق أحمد سليمان ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة لسماع أقوالهم في تلك الواقعة. وكان عدد من القضاة قدموا بلاغات طالبوا فيها بالتحقيق في قيام 75 قاضيا ينتمون لما يسمى "تياراستقلال القضاء" بالتوقيع على بيان رفضوا فيه البيان الذي أصدره قائد الجيش وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو/تموز الماضي وتضمن تعطيل الدستور وعزل مرسي، ووصفوا ما حدث بأنه "انقلاب عسكري" مطالبين باحترام الشرعية التي اختارها الشعب عبر الآليات الديمقراطية والقانونية. واعتبر مقدمو البلاغ ما حدث من ال75 قاضيا يخالف القانون المصري الذي يحظر على القضاة العمل في السياسة. ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر قضائي أن مكي وسليمان وجنينة، وهم من أبرز شخصيات القضاء المصري السنوات الماضية، ينتمون لتيار استقلال القضاء وشاركوا في اجتماع عقد لرفض عزل مرسي وشاركوا في صياغة بيان بهذا المعنى. ووفق المصدر، فقد حدد قاضي التحقيق المنتدب محمد شرين، موعد استدعائهم بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى (تنتهي رسميا في 19 من الشهر الجاري). جدير بالذكر أن تيار استقلال القضاء تأسس أواخر سنوات حكم الرئيس السابق حسني مبارك، ويضم عددا من القضاة الذين يطالبون بالفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية. وعمل مكي لفترة نائبا للرئيس محمد مرسي، بينما عمل شقيقه المستشار أحمد مكي وهو أيضا من رموز تيار استقلال القضاء، وزيرا للعدل في عهد مرسي ثم استقال ليخلفه المستشار أحمد سليمان. أما جنينة الذي تولى في عهد مرسي رئاسة أعلى جهاز رقابي في مصر، فقد أثار ضجة الأيام الماضية عندما كشف عن وقائع فساد مالي تتعلق بوزير العدل الحالي بالحكومة المؤقتة المستشار عادل عبد الحميد.
