قد كثرت شبكات إحتيالات الأراضي في الأونة الأخيرة ليس فقط وأنما أصبحت بالمشكلة المستعصية التي يصعب قطع جذورها وأوصالها فكم من أمرئ سلب منزله وأصبح في العراء جراء ما يفعله ضعفاء القلوب مستفيدون من تطورات التكنولوجيا وآلياتها في تزوير أي مستند. ومن هنا أفردت مضابط هذه المساحة لتطرح الأمر وتلتقي ببعض ضحايا الاحتيالات فإلتقت بأسرة المواطن بله صباح الخير الذي وقع ضحية هذه الاحتيالات وهو مواطن بسيط يعمل سائق بالمملكة العربية السعودية لديه قطعة أرض بمنطقة أم درمان دار السلام يعول أسرة بها 15 شخصاً ولديه شقيق يتعالج عند مصحة د/ التجاني الماحي منذ عام 1980م يقوم بإعالته وأبنائه الثلاثة إلى جانب بقية أفراد أسرته. لتتفاجأ الاسرة المنكوبة بآخر يقوم ببيع المنزل إلى آخر بموجب توكيل مزور كما تم تزوير جنسية صاحب القطعة بله صباح الخير من خلال اسم مطابق لصاحب القطعة إلا أنها مستخرجة قبل أربعة أعوام من الجنسية الأصلية فما كان إلا وأن لجأت الأسرة إلى القانون وعينت المحامي الأول الذي تم الاتفاق معه على مبلغ 100 جنيه إختيار للقضية ومن ثم كل جلسة 50 جنيه لتستمر معه القضية لمدة سنة وشهرين دون جدوى وفي خلال هذه الفترة أخطرهم بأن مالك المنزل هو مساعد «صول» بالشرطة. ولديه حصانة وهو يسد خدمة في المحكمة ولم يتمكن من إحضاره وعليهم بالقبض عليه ثم إختفى بعد ذلك. لتلجأ الاسرة إلى محامي ثان فماذا قال بعد أن تم الاتفاق على أن يأخذ مبلغ 1500 جنيه كإختيار للقضية وبقية المبلغ بعد كسبها إلا أنه طالب بمعلومات عن المالك فتم اخباره باللجوء إلى اللجان الشعبية بالمنطقة وعندها علم بأن المالك نظامي وأن القضية مدنية تزوير واحتيال إلا أنه يؤكد بأن المزور يقول بأن بله قد وكله بموجب توكيل على القطعة. فطالبهم المحامي بمتحري للبلاغ وبالبحث تبين أن المتحري قد تم نقله وأن الملف في يد متحري آخر ليقوم بأخذ الأوراق الاصلية ويرفض تسليمها لهم عندما عجزت الأسرة المنكوبة لجأت إلى فتح بلاغ ضده وقد أخذت هذه القضية عشرة جلسات مع المحامي الثاني. ليصل معدل وجود القضية بالمحاكم إلى ثلاثة اعوام فما الحل وهل هنالك من يعلو على القانون. ثم تحدث إلينا المواطن سليمان «نظامي» بأن والده قد تعرض لعملية احتيال ونصب من قبل محاميتين قائلاً بأن والده وبقية أشقائه قد ورثوا قطعة أرض تقدر بحوالي 3.200 متر مربع وقد باع بقية الورثة نصيبهم بينما رفض والده بيع نصيبه إلا أنه تفاجأ ببيع نصيبه من قبل محاميتين حيث مثلت إحداهما الطرف البائع والأخرى الطرف المشتري ون تكليف وتسلما جزء من المبلغ المتفق عليه دون دراية أو علم من أصحاب القطعة وعليه تم تدوين بلاغ في مواجهة المتهمتين وإحالة اوراق البلاغ إلى المحكمة للفصل فيه وما زالت التحريات مستمرة لكشف ملابسات هذا الاحتيال. وأردف الباشمهندس أحمد الطاهر بأنه قد قام بشراء منزل في منطقة النصر جنوبالخرطوم وقام بتسجيل رقم هاتفه على باب المنزل مع علمه بأن هنالك كثيراً من الاحتيالات التي قد تحدث وبعد مضي فترة تفاجأ بشخص يتصل به ويخطره بأنه صاحب المنزل، وقد قام بشرائه من آخر وبموجب أوراق المنزل وبحضور محامي والسمسار الذي دله على المنزل وعليه قام بتقديم أوراقه والآخر تبين أنه قد تم بيع المنزل كله وبنفس رقم القطعة المعنية وبأسماء مختلفة فما كان إلا أن يلجأ الباشمهندس إلى القضاء لإثبات حقه وبمجادلات تم حل القضية بعمل تسوية على أن يتم رد المبلغ إلى المشتري الآخر وأن يحتفظ المهندس بالمنزل. ما رأي القانون في ذلك؟ يعرف الاحتيال بالخداع في القانون السوداني وهو كل من يتوصل بسوء قصد إلى خداع شخص بأي وجه ويحقق بذلك كسباً غير مشروع لنفسه أو غيره ملحقاً الضرر به. أوجه الاحتيال أو التزوير في الأراضي هنالك من يلجأ إلى بيع قطعة أرض واحدة إلى عدة أشخاص وبأسماء مختلفة من خلال تزوير المستندات. ونجد أيضاً تزوير لمستندات القطعة من خلال التوكيل مثلاً أن يقدم أحد على توكيل آخر لقطعة أرض وبموجب هذا التوكيل يقدم أحدهم ببيع القطعة مع عدم معرفة المالك للأمر. بينما يلجأ البعض إلى تغيير اسم المالك للقطعة مع ابقاء رقمها كما هو لتصبح القطعة بنفس الرقم ولكن لشخص آخر. وقد إنتشرت هذه الظاهرة كثيراً خاصة في المناطق المتأخمة لجنوبالخرطوم في كل من الصالحة والفتيحاب والكلاكلات. عقوبة التزوير والاحتيال بالأراضي قد نصت المادة 123 ق. ج والمادة 178 ق. ج على أن من يقدم على مخالفة المادتين السجن بما لا يجاوز الثلاث سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا.
