شهدت العاصمة المصرية اليوم بدء فعاليات المؤتمر الدولي الأول لحماية أمن المعلومات والخصوصية في قانون الإنترنت ، والذي تنظمه الجمعية الدولية لمكافحة الإجرام السيبيري في فرنسا ، بالتعاون مع الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت ، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري ، ورئاسة مجلس الوزراء المصري ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. شهدت الجلسة الافتتاحية حضورا مكثفا لعدد من الوزراء المصريين يأتي في مقدمتهم الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات ، الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ، والدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية ، ولفيف من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجال الإنترنت وحماية أمن المعلومات . بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري ، والذي أكد فيها علي أن الأهمية القصوي للإنترنت تتطلب أن يكفل القانون حماية ما يحمله من معلومات ، حيث نال الفضاء الإلكتروني أهمية كبري بسبب اختزانه للمعلومات ونقلها ، بحيث أصبح المجتمع في مختلف أنحاء العالم يكاد يعتمد اعتمادا كليا وتاما علي هذا الفضاء الإلكتروني ، فمن خلاله يمكن الوصول إلي مختلف المواقع جغرافيا وبغير حدود من أجل اتصال بعضها ببعض والحصول علي المعلومات . إشكاليات متعددة وتناول الدكتور سرور في كلمته العديد من القضايا الهامة ، مشيرا إلي أن هناك عناصر يشكل الاعتداء عليها مساسا بالأمن والحق في الحياة الخاصة ، وتتمثل أولي هذه العناصر هي السرية و التي تعطي الحق في منع إفشاء المعلومات أو نقلها بغير ترخيص، علاوة على الذاتية وهي ما يعني عدم إمكان تعديلها بغير ترخيص. بالإضافة إلى إمكان معرفتها عند الحاجة وهو ما يعني أن الأنظمة المستخدمة لتخزين المعلومات ومعالجتها يجب أن تعمل بكفاءة، والأصالة أى أن هذه المعلومات لم يمسها التقليد أو الاصطناع، وأخر هذه العناصر هي الحجية في الإثبات والذي يقصد بها أن أحد أطراف العملية الالكترونية لا يمكنه أن يتحلل من التزامه الناتج عن هذه العملية . ويتم انتهاك أمن الإنترنت عند المساس بأحد هذه العناصر التي تتميز بها المصلحة المحمية في المعلومات الإلكترونية ، ويزداد تعرض هذا الأمن للخطر تحت تأثير التقنيات الحديثة التي تستطيع انتهاك الشبكات الالكترونية والاعتداء علي ما تحتويه من معلومات. كما يثير موضوع أمن المعلومات والخصوصية في قانون الإنترنت إشكاليات مختلفة ، منها ما يتعلق بالتنظيم القانوني ، والمسئولية الجنائية وحدود حماية المعلومات الالكترونية تجاه الحق في الحصول علي المعلومات والتوازن بين حماية الأمن وحماية الخصوصية . وفي ختام كلمته ، دعا الدكتور سرور المؤتمر إلي العمل علي تحديد التطبيقات الجديدة التي فرضها استخدام الانترنت والتي أدت بدورها إلي فرض تحديات قانونية لتطبيق المباديء التي تقوم عليها سيادة القانون ، واقتراح القواعد التي تكفل سد أي قصور تشريعي في حماية أمن المعلومات وخصوصيتها . خطوات قادمة كما تناول الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات المصري العديد من الحقائق الهامة التي تتعلق بضرورة العمل علي اتخاذ خطوات جادة فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالإنترنت والتي بدأت بالفعل من قانون الملكية الفكرية ، والذي ينطلق حاليا إلي ضرورة العمل علي إيجاد تشريعات تكفل تأمين الفضاء الإلكتروني ، في ضوء التوسع الواضح في مجالات استخدام الإنترنت في العالم . أما الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي المصري فلم يضف الجديد علي ما جاء في كلمات رئيس مجلس الشعب ووزير الاتصالات ، بالإضافة إلي أن كلمته اتسمت بالغموض وعدم وضوح الهدف الرئيسي منها ، إلا أنه أشار في سياق حديثه إلي الدور الذي لعبته مواقع الشبكات الاجتماعية علي الإنترنت قاصدا في كلامه موقع الفيس بوك الذي أعاد الحياة للشارع المصري في أعقاب إضراب 6 أبريل الماضي . وأكد في نهاية كلمته علي الدور الذي تلعبه هيئات المجتمع المدني في مجال حماية أمن المعلومات والخصوصية علي شبكة الإنترنت . أما السيد فيليب ديفون مستشار السفارة الفرنسية في القاهرة فقد أشار في كلمته إلي الصعوبة التي تواجه الخبراء في تحديد ماهية الجرائم السيبرية ، والجهود المبذولة من قبل المتخصصين في هذا الصدد ، مؤكدا علي تعدد أشكال جرائم الإنترنت – إن صح التعبير – والتي تشكل صعوبة بالغة من وجهة نظره في التصدي لها والعمل علي مراقبتها بشكل أو بأخر . قضايا شائكة وتتناول محاور المؤتمر العديد من القضايا الشائكة التي تتعلق بحماية الملكية الفكرية في مجال الإنترنت ، الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي للأطفال علي شبكة الإنترنت ، نطاقات الإنترنت ، الإرهاب الإلكتروني في عصر المعلومات ، الحكومات الإلكترونية ، مواجهة جرائم الإنترنت ، الخصوصية والأمن في مجتمع الإنترنت ، رؤية قانونية حول ثبوت جرائم السب والقذف عبر الإنترنت في القانون المصري ، الحماية القانونية للخصوصية المعلوماتية في ظل مشروع قانون المعاملات الإلكترونية العماني ، مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلي العديد من الأوراق البحثية الأخري المقدمة من خبراء مكافحة جرائم الإنترنت في أنحاء العالم . جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يشهد مشاركة فعالة لكليات الحقوق في جامعات: ليون 3 – فرنسا ، ليون 2 – فرنسا ، سانت تين – فرنسا ، وجامعة موبيليي - فرنسا ، وجامعة سانت ميري، مركز قانون الإرهاب( تكساس) الولاياتالمتحدةالامريكية ، وجامعة عين شمس المصرية ، والمعهد الدولي لدراسات وابحاث الجريمة الالكترونية (فلوريدا) الولاياتالمتحدةالامريكية ،والمركز الدولي لابحاث الجرائم الالكترونية بأوكرانيا ، وخبراء من الاتحاد الدولي للاتصالات "I T U" .
