مع الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الاستهلاكية شهدت الأسواق حالة من الركود شكا منها التجار، وقالوا إنها تسببت في خسائر فادحة لهم مؤكدين أن سببها هو شح السيولة عند المواطنين وارتفاع أسعار السلع مشيرين إلى أن الغالبية العظمى من المواطنين قللوا من الكميات التي كانوا يشترونها، وأحجم البعض عن الشراء أو اكتفى بشراء سلع بعينها، وقال بعضهم متحدثالأخبار اليوم ان حالة الارتفاع مستمرة منذ اكثر من عامين نافين تسببهم فيها، و أكدوا ان السبب الوحيد والمباشر لها هو ارتفاع سعر الدولار والعملات الاجنبية الاخرى مقابل الجنيه السوداني موضحين ان السلع المستوردة وتلك التي تدخل في تصنيفها وانتاجها مدخلات انتاج مستوردة هي الاكثر ارتفاعا. تضرر من الركود وقال أحمد عمر الناظر - تاجر اجمالي ل أخبار اليوم إن الأسواق تشهد ركودا حاداً بسبب تقليل المواطنين لما كانوا يشترونه من سلع واحجام بعضهم عن الشراء، و قد تسبب ركود الاسواق لنا في أضرار كثيرة ووقف بيننا وبين الوفاء بالتزاماتنا، ونفي الناظر أن يكون التجار هم المتسببين في ارتفاع اسعار السلع وقال إن الاسعار مرتفعة من المنشأ وهنالك الرسوم الاضافية والتكاليف وهي أشياء لا يد للتاجر فيها، وأضاف ( ان تذبذب سعر صرف الدولار وارتفاعه مقابل العملة المحلية أثر على أسعار كل السلع حتى تلك المنتجة محلياً. وقال أحمد العاقب - تاجر تجزئة: إن أسعار السلع تأتي مرتفعة ولا يمكن أن نبيع بأقل من سعر الشراء فنحن موجودون في السوق من أجل الربح والمواطن يظن أننا نتسبب في ارتفاع الاسعار وهذا ظن في غير محله وأكد أحمد عدم وجود عمليات تخزين واحتكار للسلع وقال متسائلا كيف يتحدث الناس عن التخزين والسلع موجودة أمامهم؟ وتابع (المعروف ان تخزين السلع لا يتم في حالة الوفرة، وحالياً السلع متوفرة ولا يوجد تجار بعينهم يسيطرون على سلعة من السلع ولكن أسعار السلع مرتفعة) وتحدث للصحيفة أحد المستوردين - عثمان سعيد عباس قال: هنالك زيادة في أسعار السلع وسببها ارتفاع أسعارها من المنشأ بالإضافة إلى التذبذب والزيادة في أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني، وأضاف نحن كمستوردين نعاني كثيراً في الحصول على العملات الحرة من سوقها الرسمي ولذا نلجأ للسوق السوداء للحصول عليها وفيه أسعارها مرتفعة وأي ارتفاع في أسعار العملات الحرة ينعكس على أسعار السلع، وطالب الحكومة بتوفير العملات الأجنبية في السوق الرسمي بأسعارها المعروفة للمستوردين حتى لا يتضرر المواطن نفاد الصبر وفقدان الأمل وفي وقفة مع المواطنين قالوا ( إن ارتفاع أسعار السلع يُسأل عنه التجار فهم يقومون برفع الاسعار في ظل غياب تام للرقابة على الأسواق ويتحرون الاسباب للزيادة ويسحبونهاعلى كل مواطن بدلاً من وضعها على مجمل سعر السلعة. وقال بعضهم ( إن ارتفاع الاسعار قد زاد من متاعبنا، وما عدنا نصدق ما تتحدث به الجهات المسؤولة عن المعالجات وتراجع الاسعار. وقال صلاح حسن – مواطن ( في انتظار تراجع الاسعار نفد صبرنا وما زلنا نسمع الوعود التي لم يتحقق أي منها كما أن أغلب الحلول التي وضعت لم تحد من الارتفاع فمراكز البيع المخفض هزمها تجار السوق وعدم التعاطي الصحيح معها من جانب الجهات المسؤولة وتسبب القائمون على أمرها في فشلها لانهم عند اطلاق الفكرة لم يراعوا التوزيع الجغرافي للسكان وغابت فيها كثير من السلع الاساسية والتي يحتاجها المواطن كما أن عدد المراكز التي تم افتتاحها قليل نسبياً . وقال محسن إبراهيم - مواطن ( ارتفاع اسعار السلع يؤرق مضاجعنا كأصحاب دخل محدود وهو ارتفاع تسبب فيه التجار بجشعهم وطمعهم وساعدهم فيه غياب الرقابة على الاسواق واستغلالهم سياسة السوق الحر وزادت معاناة المواطن ) . وأضاف ( تحدثت الجهات المسؤولة كثيراً عن معالجات سيتم وضعها ولكننا لم نر أي أثر لهذه المعالجات بل إن الاسعار في زيادة مستمرة وشملت الزيادة كل السلع المستوردة منها والمنتجة محلياً، وهو امر فاق حد التصور، وطالب محسن الحكومة بالتصدي للتجار وانقاذ المواطن منهم على حد قوله – وقال ( التخزين والاحتكار اصبح سمة واضحة في الاسواق وتباين الاسعار واختلافها من محل لآخر يدل على فوضى عارمة في الاسواق ) . وتحدث للصحيفة أيضا عمر الطاهر أحمدون قال (إن تصاعد الاسعار مستمر يومياً ولم تجد معه أغلب الحلول التي وضعتها الجهات المسؤولة ولم تصل آثار المعالجات للمواطن مما يدل على أن الجهات ذات الصلة غير جادة في حل الاشكال، و مع الارتفاع المتصاعد في أسعار السلع أصبحنا نستغنى عن كثير منها ونكتفي فقط بالسلع الضرورية وحتى هذه قللنا الكميات التي كنا نشتريها منها بسبب الارتفاع ) وتوقع عمر أن يتواصل ارتفاع الاسعار نظراً للفوضى التي تعم الاسواق مطالباً الحكومة بالتصدي للتجار والتعامل معهم وإخراج المواطن من قبضتهم.
