أعلن الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، أن اجتماع الاثنين القادم لوزراء مياه دول حوض النيل الشرقى "مصر والسودان وإثيوبيا" بالخرطوم يسعى إلى تحقيق الاتفاق السياسى والمؤسسى حول وضع آليات للتعاون بين الدول الثلاث، وكذلك مناقشة آليات الحد من الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبى على الدول الثلاث، ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية. وأوضح الوزير، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الاجتماع هو بداية التعامل بين الدول الثلاث لتفعيل توصيات اللجنة الثلاثية وتنفيذها على أرض الواقع، بما يساعد على الوصول إلى مواصفات السد الذى يحقق المصالح المشتركة للدول دون الإضرار بأحد، مؤكدا أن النظام السابق ترك نقطة غير مضيئة فى مشوار سد النهضة، ولكن نسعى جادين على عدم تأثير على الحوار مع دول الحوض، وأتوقع أن تكون هناك انفراجة فى الفترة القادمة. وأضاف الوزير، أن الفترة القادمة نسعى خلالها إلى عدم التصعيد مع إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة، وبالشكل الذى لا يضر بمصالح مصر بالتعاون والتفاهم ووجود الإرادة السياسية، مشيرا إلى أن مصر لم تصل إلى نقطة "اللا رجعة" مع إثيوبيا فى بناء السد، ونعمل حاليا على إنهاء أزمة سد النهضة بإرادة نصر أكتوبر، وأن الشهور المقبلة سوف تشهد المزيد من التقارب بين مصر ودول حوض النيل. وأكد أن توجه الدولة المصرية الاستراتيجى هو التعاون مع الشركاء فى دول حوض النيل، فى مختلف المجالات التنموية المشتركة، وهو ما اتضح خلال الزيارة الأخيرة لوزراء الخارجية والإسكان والزراعة لكل من أوغندا وبوروندى والكونغو الديمقراطية بدون "وزارة الرى"، وذلك بالبحث عن تنفيذ مشروعات للتعاون المشترك فى جميع المجالات. وأشار إلى أن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل، وإنما تسعى بالتعاون مع دول الحوض لتنفيذ مشروعات مشتركة فى مجالات استقطاب فواقد النهر لصالح جميع الدول أو من خلال تنفيذ خطط لمشروعات مياه الشرب اعتماداً على المياه الجوفية فى هذه الدولة، أو من خلال تأهيل موانئ الصيد فى البحيرات الاستوائية، مؤكدا على ضرورة أن يدرك الجميع أن مصر تحت خط الفقر المائى، وهو ما يستوجب أن يصل إجمالى احتياجات مصر من المياه لتلبية احتياجات مواطنيها إلى 85 مليار متر مكعب من المياه. وبالتالى فإن أية مفاوضات مع دول الحوض تكون بهدف الحصول على حصة مياه إضافية، وليس التنازل عن الحصص الحالية، خاصة أن العجز فى احتياجاتنا المائية يصل لأكثر من 30 مليار متر مكعب من المياه سنويا، مما يضطرنا إلى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى لعلاج النقص الحاد فى تلبية هذه الاحتياجات.
