يبدو أن "مصر" أخيراً اتجهت لبحث الحلول الدبلوماسية لمواجهة المخاطر المحتملة التي تواجهها جراء بناء سد النهضة الإثيوبي الذي اعتبرته مهدداً لأمنها المائي ويؤثر على حصة مصر من المياه وبدأت مصر تحركاتها بزيارة وزير خارجيتها " محمد كامل عمرو" إلى أثيوبيا التي غادرها مباشرة ليحط رحاله بالخرطوم أمس، في زيارة رسمية للسودان تستغرق يوماً واحداً، حاملاً رسالة شفهية من الرئيس "محمد مرسي"، إلى نظيره رئيس الجمهورية المشير "البشير" وتأتي الزيارة وسط الجدل الدائر بمصر بسبب بناء السد على مجرى النيل الأزرق والمخاوف من تأثيره على حصة مصر من المياه. فى وقت كشفت فيه مصادر رسمية في مصر أن المباحثات التي أجراها وزير الخارجية "محمد كامل عمرو" مع الحكومة الإثيوبية، توصلت إلى اتفاق من شأنه أن ينهي الأزمة الراهنة بين القاهرة و"أديس أبابا"، حول "سدّ النهضة. وحسب ما أعلن عن غرض الزيارة فإن وزير الخارجية المصري "محمد كامل عمرو" نقل إلى الرئيس "البشير" رسالة شفهية من نظيره المصري "محمد مرسي" تتعلق بمسار العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. قال وزير الخارجية المناوب "صلاح ونسي" في تصريحات عقب لقاء "كامل عمرو" إن اللجنة الفنية المكونة من الدول الثلاث حول سد النهضة تواصل في عملها للتأكد من سلامة إجراءات قيام سد النهضة، مبيناً أن المشاورات التي أجراها وزير الخارجية المصري بأديس أبابا، التي تمخض عنها بيان رسمي يصب في مصلحة الدول الثلاث من خلال التأكيد على عدم تضرر أية دولة من هذه الدول. وأضاف أن اجتماعات اللجنة العليا بين السودان ومصر ستلقي بظلال إيجابية على مجمل علاقات التعاون بين البلدين، مبيناً أن افتتاح الطريق البري سيكون له أثره على التواصل بين الشعبين الشقيقين فضلاً عن التبادل التجاري ونقل البضائع. من جهته قال وزير الخارجية المصري في تصريحات صحفية عقب اللقاء إن زيارته للسودان تأتي في إطار العلاقات الوثيقة والتعاون البناء بين البلدين. وكشف عن انعقاد اللجنة العليا بين السودان ومصر برئاسة رئيسي البلدين في الخامس من يوليو القادم بالقاهرة، مبيناً أن الاجتماعات سيسبقها اجتماع الخبراء في الثالث من يوليو والاجتماع الوزاري في الرابع منه. وأضاف أن اجتماعات اللجنة العليا ستنظر في مختلف أوجه التعاون بين البلدين. وأوضح طعمرو" أن اللقاء تطرق إلى الاستعدادات الجارية لافتتاح الطريق البري بين السودان ومصر، الذي من شأنه أن يسهم في تطوير آفاق التعاون السوداني المصري. وأوضح وزير الخارجية المصري أن زيارته للسودان تجئ في أعقاب زيارة قام بها إلى "إثيوبيا" لعقد مشاورات وبحث التطورات الأخيرة المتعلقة بقيام سد النهضة، مبيناً أن المشاورات التي أجراها مع المسؤولين الإثيوبيين كانت إيجابية ودارت في جو أخوي وودي. وأضاف أنه من خلال مشاوراته في "أديس أبابا" تأكد له أن إثيوبيا لا تنوي مطلقاً الإضرار بالأمن المائي لكل من السودان مصر، وأكدت على أنها ستحافظ على المياه التي تصل لكلا البلدين، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً تاماً بين الدول الثلاث في هذا الصدد. وتأتي الزيارة وسط انتقادات ساخنة من معارضي حكومة الرئيس "مرسي" بالإضافة للحملة التي تقودها وسائل الإعلام المصري، حيث ذهبت أمس إلى عرض مواطنين إثيوبيين يتظاهرون تحت كوبري أكتوبر بالقاهرة رافعين الأعلام المصرية تأييداً لمصر عن موقفها من السد. سد الألفية النهضة أدى إلى مخاوف مصرية رسمية وشعبية وقاد إلى التعرض إلى السودان، ووصف أحد السياسيين موقف السودان ب(المقرف) ولم تتوقف ردود الأفعال المصرية حتى لحظة مغادرة وزير الخارجية المصري القاهرة. زيارة "كامل" إلى الخرطوم تأتى ربطاً لزيارته إلى أثيوبيا، حيث استعرض وزير الدولة للشئون الخارجية (صلاح ونسي) نتائج الزيارة التي قام بها إلى "إثيوبيا" في اليوميين الماضيين لا سيما ما يتعلق باتفاق الجانبين المصري والإثيوبي على البدء الفوري في تنفيذ توصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية حول المواصفات الفنية لسد النهضة الإثيوبي بالتنسيق مع الجانب السوداني. وتم الاتفاق خلال الاجتماع بين (ونسي وكامل)على الدعوة لاجتماع لوزراء الموارد المائية والري بالدول الثلاث لبدء المشاورات الفنية المعنية بتفعيل توصيات التقرير المذكور. وتطرق الاجتماع إلى العلاقات الأخوية بين مصر والسودان، والتنسيق بشأن اللجنة العليا المشتركة المزمع عقدها في الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم، حيث أكد الجانبان اهتمامهما بالتنمية في مختلف المجالات على نحو يعكس عمق الروابط الشعبية بين البلدين. مصر جنحت إلى التهدئة في ملف مياه النيل خاصة بعد ارتباكها من مصادقة البرلمان الإثيوبي على اتفاقية الإطار التعاوني لمياه النيل، فقام وزير خارجيتها بزيارة إلى "إثيوبيا" اتفق خلاله مع نظيره هناك على البدء فوراً في مشاورات بين "مصر" و"إثيوبيا" و"السودان"، وفقاً لمراجع الإسناد الخاصة بلجنة الخبراء الدولية حول كيفية المضي قدماً في تنفيذ توصيات اللجنة، بما في ذلك الدراسات التي تمت التوصية بإعدادها. واتصالاً بذلك، رحب وزير الخارجية الإثيوبي بالمبادرة المصرية لبدء المشاورات بين وزراء الموارد المائية والخارجية في البلدان الثلاثة، على المستويين الفني والسياسي، لضمان تنفيذ التوصيات. وزير الخارجية المصري في "إثيوببيا" لم يُخف مخاوف بلاده إزاء التأثيرات المحتملة لسد النهضة الإثيوبي على استخدامات مصر من المياه، إلا أن إثيوبيا قدمت تطمينات بأن سد النهضة الذي سيستخدم لأغراض توليد الطاقة، يتم بناؤه بأسلوب يأخذ في الاعتبار الشواغل الخاصة بالأمن المائي المصري. وفي هذا السياق اتفق الوزيران على أن يؤخذ في الاعتبار المصالح التنموية لإثيوبيا، وكذا الشواغل الخاصة بالأمن المائي لدول المصب. اتفق الوزيران في إطار العلاقات الأخوية والتفاهم المتبادل بينهما، على البدء في مشاورات على المستوين الفني والسياسي، بمشاركة السودان للتنفيذ العاجل لتوصيات لجنة الخبراء الدولية. والملاحظ لموقف "مصر" تجاه السد يلتمس تراجعاً واضحاً بخلاف موقف التحدي الذي أعلنته سابقاً، حيث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية المصري "خالد وصيف" إن الموقف المصري تجاه سد الألفية الإثيوبي في منتهى الموضوعية، مشيراً إلى أن مصر ليس هدفها التصعيد، ولكنها تتحدث عن حق تاريخي قديم، وتعتبر أن التفاوض مع الصديق الإثيوبي ما زال هو الحل"، مؤكداً أن (الاتجاه حالياً لدى المسؤولين في الدولة هو تحركات على الأرض عبر الاتصال المباشر مع "إثيوبيا" لحل الأزمة وإيصال رسالتنا إليها)، البدائل الفنية للتعامل هي الحل. ويرى خبراء مصريون أن حل الأزمة يكمن في إيجاد بدائل فنية من خلال دراسة شاملة تضمن تحقيق أهداف "إثيوبيا" من توليد الطاقة الكهربائية وتضمن تدفقًا مستمراً لمياه النيل، وذلك بمراجعة تصميم سد النهضة والسدود الأخرى وتحديد السعة التخزينية للسدود والعودة للتصميم الأصلي للسد وهو سد «بوردر» لتخزين (14) مليار متر مكعب من المياه، ثم التحول إلى سد الألفية بسعة (60) مليار متر مكعب، ثم سد (إكس) ثم أخيراً سد النهضة بسعة (74) مليار متر مكعب من المياه، ويجب أن تستهدف الدراسة تحقيق الهدف الإثيوبي بتوليد الكهرباء من السد من خلال سعة تخزينية أقل، وإنشاء مجموعة سدود صغيرة لتلبية هذه الأهداف، مع تقديم الجانب الإثيوبي لضمانات تتعلق بالتشغيل، وعدم استغلال مياه التخزين لأغراض الزراعة وضمان تمرير المياه خلف السد، والتواجد المصري الدائم خلال مراحل التشغيل والإدارة وتنفيذ مشروعات مائية مشتركة مع إثيوبيا والسودان وجنوب السودان لاستقطاب فواقد النهر، على أن تبدأ فوراً في مستنقعات "مشار" و"بحر الغزال" و"قناة جونجلي" حتى تزيد من تصرفات نهر النيل سواء الأزرق أو الأبيض. الخبير في مجال مياه النيل دكتور "تاج السر بشير" أكد أن السودان لن يتخلى عن مصر رغم أن إعلامه انجرف إلى حملات عدائية وقال ل(المجهر): (ينبغي أن تكون هنالك حملة دبلوماسية ذكية بين البلدين قبل اجتماع اللجنة الرئاسية المشتركة بين البلدين في يوليو المقبل. ويقول "تاج السر بشير" إن السودان موقفه ثابت حول الآلية التي تمخضت عن مبادرة حوض النيل قبل عشر سنوات وانتهت، وكانت هنالك مساعٍ لتأسيس مفوضية بديلة تضم دول حوض النيل تبحث كيفية إدارة مياه النيل بالتساوي، والخطورة كانت في المفوضية حيث إن القرار فيها يتم بالأغلبية وليس الإجماع، وهذا ينجلي على موقف السودان الضعيف. ويرى "تاج السر" أن مصر بحاجة إلى تحرك دبلوماسي وتكامل فني لمواجهة السد لأن هنالك مخاطر بيئية ونحن في السودان قد لا نتأثر من السد كثيراً لكن هنالك تأثير في المدى البعيد خاصة أن السد في منطقة بركانية ويمكن أن ينهار السد. ورجح الخبير "تاج السر" وجود وزير الخارجية المصري بالخرطوم بأنه يكون في إطار حملة دبلوماسية مشتركة مع الخرطوم حتى لا يحدث ضرر للبلدين من قيام السد. لكن في الجانب الآخر نجد أن مصر لم تتحسب لاتفاقية "عنتيبي" التي يعارضها السودان بسبب رفض دول حوض النيل لمقترحه بتضمين الأمن المائي والحقوق والاستخدامات في الاتفاقية. ويشير الخبير الدولي في المياه دكتور "أحمد المفتي" أن أكبر تطور حدث في الأيام السابقة هو مصادقة البرلمان الإثيوبي على اتفاقية "عنتيبي" التي وقعت عليها ست دول، أما موافقة السودان على الاتفاقية تحتاج إلى تعاون ثلاثي، وإذا وافق السودان على الاتفاقية سيحدث تطور في الإطار الثلاثي. ويقول المفتى إن إنشاء مفوضية مياه النيل يثير تساؤل عن موقف "إثيوبيا" وعن لماذا ذهبت إلى التعاون مع دول الحوض الأخرى دون مصر والسودان. وينبه المفتى إلى أن التصديق على "عنتيبي" يعني إنشاء مفوضية لدول حوض النيل ومعروف أن السودان ومصر غير موقعين عليها، وكانا يعتزمان تقديم رؤية توافقية لكن تصديق البرلمان الإثيوبي قفل الباب أمامهم.
