أعادت رئاسة الجمهورية قانون الجوازات والسفر والهجرة لسنة 2013م للهيئة التشريعية القومية ووجهت في الوقت نفسه بإعادة سلطة إصدار الجوازات الدبلوماسية لوزارة الخارجية. وأكدت الرئاسة في ملاحظاتها التي سلمتها للبرلمان حول القانون أن القانون الذي أجازته الهيئة التشريعية القومية في دورتها السابقة فيه نصوص تتعارض مع قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1997م مشيرة إلى أن ذلك يؤثر على أوضاع مستقرة منذ سنوات عديدة وقالت إن الجوازات الدبلوماسية والخاصة والتي تستخرج لمهمات تحكمها اتفاقيات وأعراف دولية وتحمل في طياتها رسالة من وزير الخارجية إلى رصفائه في دول العالم منبهة إلى أن الجواز الدبلوماسي لا يعتبر وسيلة لإثبات شخصية حسب المنشورات القضائية. وأكد رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر أن المادة «108/2» من الدستور تمنح الرئيس صلاحيات الامتناع عن توقيع أي قانون وأعادته للهيئة للتداول حول ملاحظاته خلال «30» يوم من أجازته مبيناً أن الرئاسة قدمت ملاحظاتها بشأن القانون نهاية الدورة السابقة، وقال الطاهر إن الرئيس غير راضي عن بعض القوانين ولكنه لم يستخدم سلطاته وفق الدستور ولم يعترض عليها وشكل البرلمان لجنة طارئة برئاسة محمد الحسن الأمين رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان لدراسة الملاحظات وتقديم تقريرها خلال «15» يوم داعياً وزارة الخارجية لحضور اجتماعات اللجنة وإبداء ملاحظاتها منبهاً إلى غيابها من مناقشة القانون السابق وكان القانون الذي أجازته الهيئة التشريعية اعطي وزارة الداخلية سلطات استخراج الجوازات الدبلوماسية بتوصية من الخارجية. صحيفة آخر لحظة
