قال الرئيس السودانى عمر البشير، اليوم الأربعاء، إن دعم بلاده لسد النهضة الإثيوبى مرّده إلى أنها ستحظى بنصيب كبير من الكهرباء التى سينتجها السد. وفى خطاب جماهيرى عقب تدشينه مع رئيس الوزراء الإثيوبى هايلى مريام ديسالين لشبكة الربط الكهربائى بين البلدين فى ولاية القضارف على الحدود السودانية الشرقية مع إثيوبيا، أضاف البشير: "ساندنا سد النهضة لقناعتنا الراسخة أن فيه فائدة لكل الإقليم بما فيها مصر وسنعمل عبر اللجنة الثلاثية الدولية لتقييم سد النهضة يداً بيد لما فيه مصلحة شعوب المنطقة". وتعد هذه المرة الأولى التى يعلن فيها البشير شخصياً مساندة بلاده لسد النهضة وهو محل خلاف بين أديس أباباوالقاهرة، وأوضح البشير أنه وديسالين مصممان على "تطوير العلاقات بين الشعبين السودانى والإثيوبى، وإلغاء الحدود التى وضعها المستعمر، وذلك لتسهيل حركة التجارة والأفراد"، على حد وصف الرئيس السودانى. وقال: "نحن أصلا شعب واحد والسودان هو جزء من منطقة الحبشة الكبرى التى كانت تضم الصومال وجيبوتى وإريتريا وإثيوبيا لكن الحدود التى وضعها المستعمر هى التى فرقتنا". وحول مستقبل العلاقات بين البلدين، أوضح الرئيس السودانى الذى وقف بجانبه على المنصة رئيس الوزراء الإثيوبى أنه "فى السابق ربطنا بين البلدين بطريق وشبكة اتصالات واليوم نربط بينهما بالكهرباء، وسنربطهما معاً بسكة حديدية قريباً، وذلك كلّه للتأكيد على أننا شعب واحد ولتكون الحركة طبيعية كما كانت قبل الاستعمار"، حسب تعبيره. وكشف البشير عن اتفاقه مع ديسالين على إقامة منطقة حرة على الحدود تمتد من منطقة "القلابات" على الجانب السودانى إلى منطقة "المتمة" على الجانب الأثيوبى تكون تحت "إدارة واحدة مشتركة". وشهدت الأشهر الأخيرة، توترًا للعلاقات بين مصر وعدد من دول حوض النيل، خاصة إثيوبيا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع "سد النهضة"، الذى تثور مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها من مياه النيل، وتأثيره على أمنها القومى فى حالة انهياره. وعقب تحويل المجرى، أصدرت اللجنة الثلاثية الدولية لتقييم سد النهضة تقريرها، الذى أوضح أن هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات بشأن آلية بناء السد، حتى يمكن تقدير الآثار المترتبة على بنائه ثم تحديد كيفية التعامل معها، بحسب ما ذكرته الحكومة المصرية. غير أن الحكومة الإثيوبية، قالت إن تقرير لجنة الخبراء الثلاثية التى كانت تتكون من 10 أشخاص، أكد على سلامة المعايير الدولية للتصاميم الخاصة بالسد وعلى عدم وجود آثار سلبية كبيرة على دولتى المصب مصر والسودان. وتكونت اللجنة من 6 أعضاء محليين، (اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين فى مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود. وفى مايو الماضي، شهد موقف السودان من ملف سد النهضة الإثيوبى تحولاً من دعم مصر إلى دعم إثيوبيا فى قرارها بتغيير مجرى النيل الأزرق كخطوة فاصلة فى تشييد السد، وهو ما عزاه خبراء وقتها إلى الدور القوى الذى تلعبه أديس أبابا فى الملف السوداني، بالإضافة إلى استفادة السودان المتوقعة من الكهرباء التى سينتجها السد الإثيوبي. وتأتى تصريحات البشير اليوم، غداة مغادرة وزير الموارد المائية والرى والطاقة السوادني، أسامة عبد الله، والوفد المرافق له، مطار القاهرة الدولى عائدًا إلى السودان، أمس الثلاثاء، عقب زيارة سريعة إلى مصر استغرقت عدة ساعات. وبحسب مصادر مطلعة فإن الوفد السودانى عقد اجتماعًا طارئًا ومغلقًا مع وزير الموارد المائية والرى المصري، محمد عبد المطلب بهدف الإعداد لاجتماع وزراء المياه فى مصر وإثيوبيا والسودان، المقرر عقده فى 8 ديسمبر الجارى بالعاصمة السودانية الخرطوم لبحث آليات تنفيذ توصيات اللجنة الدولية لسد النهضة التى تشيده أديس أبابا على نهر النيل. وأشارت المصادر إلى أن السودان يقوم بدور "الوساطة وتقريب وجهات النظر" بين القاهرةوأديس أبابا، وذلك فى إطار المقترحات المصرية التى طرحتها القاهرة خلال الاجتماع الوزارى للدول الثلاث الأخير فى نوفمبر الماضى بالخرطوم، وتشمل ضرورة استكمال الدراسات الخاصة بالآثار المائية والاقتصادية والبيئية لسد النهضة على دول المصب، وأبعاده وتصميماته.
