لم يلقِ المؤتمر الوطني بالاً بالتكهنات التي توقعت عدم ترشيح البشير لرئاسة الجمهورية كمخرج من التطورات المتوقعة على مسار المحكمة الجنائية الدولية وذلك باعلانه ترشيح رئيس الجمهورية عمر حسن احمد البشير للانتخابات القادمة للرئاسة عن المؤتمر الوطني، ضاربا بذلك عرض الحائط بمسار كان يرسم صورة لمرشح آخر للوطني للانتخابات الرئاسية وهذا ما كشف عنه محمد مندور المهدي امين الامانة السياسية لحزب المؤتمر الوطني في حوار له مع ( الصحافة ) عندما أكد اجماع المؤتمر الوطني على ترشيح عمر البشير للرئاسة في الانتخابات المقبلة مهما كانت اجراءات المحكمة الجنائية الدولية ويبدو ان المؤتمر الوطني في مراهنته على فوز البشير فوزا كاسحا يعتمد على مايراه ضعفا في الاسماء المرشحة للانتخابات الرئاسية وهذا ما ذهب اليه مندور في نفس الحوار عندما قال ان البشير سيكتسح الانتخابات وفقا لاحصاءات وقراءات المؤتمر الوطني للساحة السياسية التي حددت افتراضيا من سينافس البشير من بقية الاحزاب . ويبدو ان اللهجة الاستعلائية في حديث نافع تكشف عن تحدي الحزب للداخل والخارج غير عابئ بتوقعات وضعها العديد من المراقبين والمحللين بل والمجتمع الدولي وكل الذين كانوا يتوقعون ان لا يمضي المؤتمر الوطني في هذا الامر تحسبا لتطورات متوقعة في ملف المحكمة الجنائية الدولية غير ان مايبدو واضحا هو تقديم المؤتمر الوطني الى جانب رئيس حزبه غض النظر عما ستؤول اليه الاوضاع معتبرا ان الازمة هي ازمة الجنائية الدولية في مواجهة البشير وفي هذا الصدد يقول مندور المهدي ان الهدف من توقيف البشير هو الحيلولة دون ترشيحه في الانتخابات . اجماع المؤتمر الوطني على ترشيح البشير يعيد مرة اخرى الجدل حول مسألة توقيفه ، وبغير الموقف الواضح للمؤتمر الشعبي يجد المؤتمر الوطني داخليا تأييدا في موقفه الخاص برفض توقيف البشير من كافة القوى السياسية حتى تلك التي كانت تحمل موقفا مؤيدا للمجتمع الدولي في قضية تسليم كوشيب وأحمد هارون عادت وعدلت من موقفها السابق وأَّيدت المؤتمر الوطني في موقفه بعدم توقيف البشير دون مراجعة لموقفها السابق . وفي سياق عام تكشف تصريحات مندور المهدي عن مضي الوطني في تحديه مصحوبا باجماع قوى سياسية مؤثرة في الداخل للمجتمع الدولي ليسد الافق عن ايجاد حل للمعضلة او فتح الباب للمساومات الدولية مختزلا الازمة في شخص الرئيس. وفي وقت سابق كان نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية قد اعلن عن رفض حكومته لمساومة تقدمت بها جهات خارجية لم يسمها تطالب بعدم ترشيح البشير في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في البلاد خلال العام الحالي، مقابل وقف إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضده بتهم تتعلق بجرائم الحرب في اقليم دارفور. وجدد القول ان البشير باقٍ في منصبه رغم ما يحلم به «بغاث الطير». ونفى الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس البشير ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في لقاء حاشد في ولاية القضارف شرق السودان عن وجود أية خلافات بين الرئيس البشير وبين نائب الرئيس علي عثمان محمد طه بشأن تداعيات الأوضاع المتعلقة بالأزمة بين الحكومة والمحكمة الجنائية الدولية، معتبرا ما يردد في هذا الخصوص «شائعات». وقال إن من يروجون لهذه الشائعات يريدون اضعاف الحزب الحاكم، واضاف نافع «وهناك احاديث رائجة حول تنحي البشير عبر انقلاب وإقامته بقصر في المدينةالمنورة، واوضح ان هذه شائعات يتمنى حدوثها «بغاث الطير»، الذين يدعون لحكومة وطنية لإخراج ستكون وخيمة على كافة المستويات وسيكون وبالا على من أصدره. واعتبر نافع المحكمة الجنائية الدولية واحدة عناصر المؤتمر الوطني من الحكم. وقال نافع ان حكومته تلقت عرضا من جهات لم يسمها بعدم ترشيح الرئيس البشير للانتخابات المقبلة، مقابل وقف اجراءات المحكمة ضده بشأن دارفور، بجانب مساومات اخرى مقال إقالة وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية احمد هارون الذي طلبت المحكمة الجنائية تسليمه لها حول جرائم دارفور، وشدد على ان «مصير العرض هو الرفض من جانبنا»، ووجه نافع النصح للمحكمة الجنائية والقوى الغربية بالابقاء على قرار توقيف البشير داخل أدراج المحكمة، هذا ان صحت تسريبات صدور القرار، حسب تعبيره، وحذر نافع من ان العواقب «من أذرع الاستعمار الجديد»، ودعا دول العالم الثالث الى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. وأثنى على مواقف القوى السودانية المعارضة التي رفضت حركات المحكمة الجنائية ضد المسؤولين السودانيين، ولكن في المقابل وجه هجوما عنيفا على قوى اخرى، لم يسمها، بانهم حاولوا بالحديث الناعم عن حكومة قومية تأتي بتجمع المعارضة للحكومة، وقال «ولكن هذا لن يحدث»، وتابع في لهجة سودانية متشددة: «الحكومة القومية زي لحس الكوع»، كما شدد نافع بذات اللهجة السودانية: «نحن ما بنديها بعد ما تبرد اليجو راجعين»، وحسب نافع فان المحكمة الجنائية الدولية تريد تغيير «النظام العنيد» بعد ان أيقنوا عدم تغييره بالانتخابات. ونوه نافع إلى ان «المشروع الإسلامي في السودان لو جاء عبر الانتخابات في عام 1989 لكان مصيره الكبت.. ولكنه جاء بالقوة»، مؤكدا ان ذات المشروع سيأتي عبر الانتخابات المقبلة ويحكم دون ان يستطيع احد ان يحرك إصبعه ليرفضه، ودعا أنصار حزبه إلى الاستعداد للانتخابات المقبلة لتكون آخر مسمار كبير في نعش آخر المحاولات لتغيير المشروع الإسلامي في السودان. الرسائل التي بعث بها نافع من خلال خطاب القضارف متعددة الاتجاهات متحدية للمجتمع الدولي والمحكمة الجنائية وقرارها المتوقع ومشيدة بقوى الداخل الواقفة ضد قرار توقيف الرئيس ومتوعدة في الوقت ذاته لقوى اخرى تؤيد موقف الجنائية الدولية ولكن المهم فيما يبدو ان تصريحات مندور المهدي جاءت متوافقة مع ماذهب اليه نافع علي نافع في ترشيح البشير للانتخابات الرئاسية المقبلة ليكون محصلة حديث القياديين في المؤتمر الوطني دلالة على توحد المؤتمر الوطني في الموقف من قضية توقيف البشير بالتالي دحض ماتردد عن وجود خلافات حول هذه القضية داخل المؤتمر الوطني وبالتالي قطع الطريق امام اي تعويل من جانب عديدين على خلافات بين القيادات داخل المؤتمر الوطني حول القضية يمكن ان تشكل اساسا للحل من داخل الحزب الحاكم . ليكون السبيل المتوفر امام هذا الواقع هو الاتجاه نحو التصعيد في حال التطورات في مسار الجنائية الدولية ويبدو ان هذا هو الاتجاه الذي تسير فيه قيادات مؤثرة داخل الوطني في تصريحات متعددة. وفي هذا الصدد يقول قطبي المهدي أمين أمانة المنظمات، القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، إن أي قرار يصدر عن الجنائية الدولية يعتبر قرارا «ميتا» لا يعني السودان في شيء وغير ملزم له وان خيار السودانيين هو المواجهة. وأضاف في تصريحات، أن السودان متحسب لأي تطورات مرتبطة بملف قضية الجنائية الدولية وتداعياتها على الصعيد الداخلي والخارجي. ويقول الفريق محمد عطا المولى عباس المدير العام بالإنابة لجهاز الأمن السوداني ان الاستعمار الجديد يريد أن يستهدف سيادة الدولة، ولن ينالوا من الإنقاذ والرئيس البشير، وأضاف: «إن شعباً تحمل نساؤه البندقية هو شعب لن ينهزم بإذن الله». اذا المواجهة كما يقول قطبي هي الخيار المتبقي للوطني بعد ان ألقى بعيدا بكل الخيارات الأخرى . [email protected]
