تعقد مفوضية الانتخابات ومجلس شئون الاحزاب يوم الخميس المقبل لقاءا مشتركاً مع الاحزاب السياسية فيما يتلقي رئيس مجلس شئون الاحزاب بعد غد الاربعاء ب 86 حزبا مخطرا في البلاد لحثها علي اكمال اجراءات تسجيلها لدي المجلس عن طريق آلية الاخطار توطئة للدخول في مرحلة التنافس الحزبي الحر والانقتال لبناء مرحلة العمل الديمقراطي وناشد محمد بشارة دوسة رئيس مجلس شئون الاحزاب عقب لقائه اليوم بادارة المفوضيات ب 32 حزبا مسجلا وفقا للقانون ، الاحزاب التاريحية غير المخطرة وغير المسجلة ( الامة القومي ، الاتحادي الديمقراطي ، الشيوعي الي جانب الحركة الشعبية بضرورة توفيق اوضاعها تمهيدا للتحول الديمقراطي واعلن السيد غندور المهدي الامين السياسي لحزب المؤتمر الوطني تأييد حزبه لوجود جراءات استثنائيه لتسجيل هذه الاحزاب وقال للصحافيين اليوم نريد ان تكون هذه الاحزاب مشاركة في المرحلة القادمة وقال دوسة امام الاحزاب المسجلة ان المادة 19 من قانون الاحزاب لسنة 2007 والمتعلقة بتجميد نشاط الحزب او حله او منعه من ممارسة العمل السياسي لاتشكل سيفا مسلطا علي الاحزاب واحيطت بمضمانات كافية تتمثل في اللجوء الى المحكمة الدستورية وهي المعنية بامر الحل او تجميد النشاط وطلب رئيس مجلس شئون الاحزاب من الاحزاب المسجلة الاسراع بتكملة ملفاتها لدي المجلس والمتمثلة في ايداع نظامها الاساسي ولوائحها وشعاراتها وتسمية مقارها وعناوينها الي جانب تسمية ممثل معتمد من اي حزب لدي المجلس ليكون حلقة وصل بين الجانبين وقال ان المجلس قام برصد كامل لملفات هذه الاحزاب حيث تبين له ان هنالك مسائل تتطلب الاستكمال وقدم تنويرا للاحزاب المسجلة بقواعد القانون الجديد والمتمثلة في ضرورة عقد الحزب لمؤتمره العام كل خمس سنوات علي ان يحضره ممثل من المجلس الي جانب مراجعة الكشوفات وايداع مالية الحزب واكد ان الغرض من وجود المجلس هو فقط لتنظيم الاطار القانوني والشكلي للاحزاب وقال ان المجلس هو خادم للاحزاب ومتعاونا معها في كل صغيرة وكبيرة واعتبرت احزاب المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي وحزب العدالة القومي وعدد من الاحزاب التي شاركت في اللقاء دعوة رئيس مجلس شئون الاحزاب لها بانها تجئ في اطار التحول الديمقرطي يذكر ان مجلس شئون الاحزاب تم تكوينه بترشيح من رئاسة الجمهورية في 23 نوفمبر الماضي وادي القسم في الخامس والعشرين منه واعتبرت المادة (4) من القانون الجديد الاحزاب المسجلة بقانون التوالي السياسي مسجلة ضمنا بينما يطالب القانون الاحزاب المخطرة وفقا لقانون التوالي بتوفيق اوضاعها كما ستعامل المجلس مع نوع آخر من الاحزاب وهي الاحزاب غير المخطرة وغيرالمسجلة.
