رب قائل يقول إن تشكيلة حكومة رئيس الجمهورية الجديدة لا تستظل بظلها قضية البلاد الأمنية المتمثلة في مشكلتي دارفور والمنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق ومشكلة أبيي في غرب كردفان التي انتقلت إليها من ولاية جنوب كردفان بعد إعادة الولاية الكردفانية الثالثة. وربما يقول أيضاً إن ذات التشكيلة إذا كانت ستلقي بظلال إيجابية على المشكلة الاقتصادية لإنتاج حلول ممكنة لها، فإن هذه الحلول يقود مشروعها نائب محافظ بنك السودان ووزير المالية الجديد بدر الدين محمود، ومعه وزراء القطاع الاقتصادي الجدد، ولن يأتوا بما لم يأتِ به الأوائل لأنهم لا يحملون في أيديهم آلية لردع الفساد وإلغاء التجنيب، ولا يحملون قدرة وقوة لرفع الحصار الاقتصادي، ولا تعاقدات مع مزيد من الشركات التي تستثمر في استخراج النفط أو في الزراعة مثل الشركات الأمريكية الزراعية التي جاء في الأخبار أن السفير الأمريكي بالخرطوم قد دعاها للاستثمار في السودان لكنه عاد ونفى الخبر وقال إنه تحدَّث عن تعاون مع نظيراتها هنا. وحتى إذا اعتبرنا أن وزراء القطاع الاقتصادي الجدد معهم عصا موسى، وإنهم سيأتون المواطن سؤله بالنسبة لوضعه المعيشي، أما كان يكفي فقط تغيير وزراء هذا القطاع ويستمر الباقون في مشروعاتهم التي بدأوها أول مرّة؟! أم أن في الأمر تخطيط سياسي على طريقة «غندور يحرِّض العمَّال؟!». إن الوضع الاقتصادي يتحسّن بتحسن الأوضاع الأمنية وهذه الأخيرة في السودان بالذات نجد جذور مشكلتها في نفوس كثير جداً من أبناء الوطن خاصة في غربه وجنوبه الجديد، وإن كانت هذه المشكلة في النفوس تستقر بدون حق وبدون منطق فإن العبرة ليس بالجدال والحرب مستمرة، وإنما العبرة بانعكاس ما في النفوس على الأرض والتفكير في السبيل المؤدي إلى الحل النهائي لتهيئة البلاد لتحول ديمقراطي يخدم بالدرجة الأولى حياة المواطنين السياسية. فمثلاً يكون النائب الأول في هذه التشكيلة التي ستغير في أبريل عام 2015م بإذن الله وهي فترة قصيرة يكون من إقليم دارفور رداً على الكتاب الأسود الذي ركز بشكل أساسي على كل تشكيلات الحكومات في السودان منذ عام 1954م، رغم أن هناك ظروفاً موضوعية شكلت واقع السودان السياسي، وهذه الظروف كان قد تسبب فيها الاحتلال البريطاني الذي لم يكن يهمه في السودان غير تصدير القطن من مشروع الجزيرة إلى بريطانيا وسرقة الذهب من ديار الرباطاب وغيرها وسرقة الآثار. ومعلوم أن آخر رئيس للبلاد قبل الاحتلال البريطاني كان من غرب البلاد هو سيد شهداء السودان الخليفة عبد الله، لكن قلنا إن النار إذا اشتعلت لا يستقيم أن نتجادل في أسباب اشتعالها: «أبفعل فاعل هي أما بالخطأ؟» وهي مستمرة في الاشتعال. ومثل الحروب في دارفور وجنوب كردفان تبقى من جانب المتمردين ذات أبعاد إقليمية ودولية، أي كأنما يحارب الجيش السوداني دول الاستكبار ودول العمالة في القارة على الأرض السودانية بطريقة غير مباشرة. وحتى إذا فتر المتمردون من الحرب وركبوا أمواج السلام كما فعلت مجموعات كبيرة كانت تحارب معهم فإن التآمرات الدولية والإقليمية لا تفتر وستظل تستفيد بعناصر تبرير استمرار الحرب مثل ما جاء في الكتاب الأسود. إن اتفاقية نيفاشا بعد مفاوضات مضنية تولّدت منها تشكيلة حكومية لفترة انتقالية استمرت لستة أعوام ونصف كان فيها مناصب النائب الأول ووزراء الخارجية والنفط من جنوب السودان، وهو من حيث المساحة والكثافة السكانية هل يزيد على إقليم دارفور بكثير إذا زاد؟ كان هذا لأن هناك حركة متمردة في الجنوب كانت قدراتها تنمو من حين إلى آخر بالدعم الأجنبي. ومشكلة دارفور جاءت استنساخاً لمشكلة الجنوب بذريعة «التهميش الدستوري». لذلك كان الأمل في هذه التشكيلة التي قد تكون الأخيرة قبل الانتخابات القادمة أن تراعي مشكلة دارفور بغض النظر عن المنطق والموضوعية على الصعيد النظري، فإن المهم هو جعل الوضع الميداني هناك بلا مبرر وأن استمراره يعبر فقط عن قيمة سياسية واقتصادية لصالح قوى أجنبية وهي مطامع تأتي على حساب مواطن دارفور. وإذا قلنا إن القوى الأجنبية تستطيع أن تستخلص القيمة السياسية لصالحها في أي أسباب غير موضوعية يقال إنها وراء الحرب، فما القيمة السياسية إذن في هذه التشكيلة الحكومية بهذا الشكل؟! ماذا يريد المؤتمر الوطني بهذه التشكيلة لفترة أقل من عام ونصف؟! ٭ نواصل بإذن الله صحيفة الإنتباهة
