تراجعت أسعار العقارات والأراضي في عدد من مناطق ولاية الخرطوم بنسب كبيرة، مقارنة مع الفترة السابقة، وشهدت حركة البيع والشراء ركوداً عاماً، وشحاً في الشقق المعروضة للإيجار. وكشف أصحاب وكالات العقارات عن انخفاض كبير شهدته أسعار الأراضي والعقارات السكنية في الخرطوم، خاصة في منطقة الوادي الأخضر، وأشاروا إلى أن الأسعار في أحياء الرياض، المنشية والطائف شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، وأكدوا وجود استقرار وثبات في الأسعار بالمخططات السكنية الجديدة جنوبالخرطوم. ونبه "حمزة مصطفى" صاحب وكالة بالخرطوم إلى وجود ركود في بيع وشراء البنايات الكبيرة والعمارات، وقال إن هذا حدث خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، لافتاً إلى وجود اتجاه ورغبة كبيرة من المواطنين لشراء الشقق بدلاً عن القطع السكنية نسبة لارتفاع تكاليف التشييد والتشطيب. وأكد أن الركود عام بسوق العقارات، مع انخفاض ملموس في أسعار القطع السكنية بمنطقة الوادي الأخضر بشرق النيل، وأضاف: (أسعار الوادي الأخضر بالنسبة لدرجة أولى انخفضت من أكثر من (50) ألف إلى (40) ألف جنيه، ودرجة ثانية انخفضت من أكثر من (30) ألف إلى (20) ألف، أما درجة ثالثة فتراجعت إلى أقل من (20) ألف جنيه. وشكا متعاملون في قطاع العقارات من حالة ركود وشح في السيولة وعدم حركة في السوق، وأكدوا أن الأسعار سجلت ارتفاعاً طفيفاً في أحياء الرياض تتراوح ما بين (3,5) ملايين إلى (4) ملايين جنيه، وفي الطائف القديمة تتفاوت ما بين (2,5) و(3) ملايين جنيه، أما في ضاحية المنشية فقد بلغت (4) ملايين جنيه للمساحة ألف متر مربع. وقال متعاملون إن هنالك إقبالاً كبيراً على إيجارات الشقق السكنية، حيث بلغت أسعارها فى الرياض (2000) إلى (3,500) جنيه، وفي المعمورة تبدأ الإيجارات من (1200) إلى (1500) جنيه، وفي ضاحية جبرة ما بين (800) إلى (1000) جنيه. وأكد "خالد الحسين" صاحب وكالة عقارات وجود شح في الشقق السكنية المعروضة للإيجار نسبة لزيادة الطالبين من الأجانب، وأوضح أن الأراضي الزراعية شهدت زيادة في الأسعار بخلاف السكنية. ولفت "خالد" إلى أن ذات الحالة تنطبق على أسواق العقارات بالولايات خاصة في مدن كوستي، ربك، سنار وومدنى، وأشار إلى أنها سجلت انخفاضاً ملحوظاً، بينما واصلت الأسعار زيادات كبيرة في مدن بورتسودان بالبحر الأحمر وعطبرة بنهر النيل؛ لجهة الحركة الاقتصادية بهذه الولايات. المجهر السياسي
