واكد رئيس شعبة وكلاء الغاز الصادق الطيب ان للازمة اوجة مختلفة اهمها عدم وجود معلومات حقيقة حول حجم ونوعية الاستهلاك بولاية الخرطوم حيث تشير الارقام الى ان 40% من الاستهلاك للمنازل و60% للمصانع وان نصف هذة الكمية من الانتاج المحلي والنصف الآخر يتم استيراده من الخارج، فيما تشير الاحصائيات السابقة الى ان الاستهلاك حتي عام 2000 يقدر ب150 طناً في اليوم في وقت كان يصل فيه انتاج مصفاة الخرطوم 250 طناً في اليوم يحرق الفائض لذلك تمت تعاقدات في تلك الفترة لتصديرة الى اثيوبيا قائلاً اعتقد انها مستمرة الى اليوم رغم ارتفاع الاستهلاك . ورأى الصادق ان عدم وجود مواعين تخزينية كافية لدى المؤسسة السودانية للنفط والشركات من اسباب الندرة، حيث يلجأ المواطنون للتخزين الداخلي بالمنازل بتعدد انواع الاسطوانات. وقال رغم وجود الازمات الا ان الجهات المسؤولة دائماً ما تؤكد توفر الغاز مشيراً الى اهمية شمول المعالجات الوكلاء بجانب الشركات اوالوزارة. واضاف اذا كان الغاز متوفراً كما تقول وزارة النفط لماذا لا يُباع في الميادين؟ وقال ما نعانية يتطلب وضع تسعيرة جديدة وفقاً لعناصر التكلفة بدون افتراض نعلم ان السلعة مدعومة لكن بدون الترحيل والتعبئة. وتوقع رئيس غرفة وكلاء الغاز استمرار الندرة نتجية لارتفاع حجم الاستهلاك بجانب عقبات الاستيراد ( العملات الصعبة ) . يقول محمد علي عز الدين نائب رئيس شعبة وكلاء الغاز ان السعر مفروض ان يصل الى 30 جنيهاً قائلاً راعينا ظروف المواطنين الاقتصادية، مشيراً الى انهم اتفقوا سابقاً مع ولاية الخرطوم (اتفاقاً نهائياً) على تسعيرة جديدة تقضي بمنح الوكلاء ما بين 2_10% كرسوم خدمات لكن وزارة النفط رفضت. قائلا ًنحن( اتحيرنا ماعرفنا البلد دي سيده منو )؟ وبدأت حملات مكثفة ضدنا مؤكداً ان سعر 27 جنيهاً يعتبر مجزياً حيث ان زيادة الاثنين جنيه للخدمات (تبديل انابيب وتغيير وفك وتركيب للاسطوانات )، وقال لذلك سنعلن هذا السعر وبعدها يحدث ما يحدث . واكد محمد التجاني عضو شعبة وكلاء الغاز ان المسألة ربما تتعدى الصراع بين الجهات الحكومية والوكلاء الي حالة من الندرة للسلعة ربما يبحث فيها الناس عن الانبوبة حتي لو وصل سعرها 30 جنيهاً ولا يجدونها. وقال الاسعار الحالية غير مجزية ونحن في النهاية مواطنين عاوزين نعيش واذا تحقق السعر المجزي سيكون بمقدورنا ضبط الوكلاء المتفلتين . وانتقد التجاني بيع الغاز بالميادين لجهة عدم توفر الامان. وقال اذا وجد المواطن ذات الانبوبة بسعر 27 جنيهاً ومحفوظة في امان ويمكن ان يستبدلها اذا حدث اي شيء من صاحب المحل الثابت واعتقد ان هذا الامر يمثل الحل الجزري للمشكلة ونناشد الجهات المختصة بتثبيت السعر المذكور لانه عادل في رأينا . ووصف د.المنصوري عز الدين الدائرة القانوية لجمعية حماية المستهلك السودانية طرح الوكلاء بانة موضوعي -علي حد قوله- وقال خلال ورشة الغاز التي نظمتها الجمعية ان هذا الامر تم نقاشه مع ولاية الخرطوم لكن لم يتم الاتفاق مع التسعيرة الجديدة داعياً الى مزيد من التنسيق بين الجهات الثلاث الوزارة والشركات والوكلاء لدراسة التسعيرة . وطالب د.معز عبد الله تاجر جمعية حماية المستهلك بالتصدي لما اسماه هبوط مستوى الخدمات المقدمة في الميادين، واصفاً ذلك بالجريمة المضرة بالمستهلك. وقال متسائلاً اذا كان سعر الاسطوانة 25 جنيهاً في الميادين وبذات السعر في دكان عليه ايجار ورسوم خدمات ونفايات، فمن باب اولى ان يرتفع سعرها في الدكان عند الوكلاء. داعياً وزارة النفط لرفع يدها عن التسعيرة . وزارة النفط من جانبها اعتبرت في بيان صحافي ان امر زيادة سعر الاسطوانة شأن لا يخص الوكلاء وجددت تأكيدها بان السعر المعلن والرسمي هو 25 جنيهاً للمواطنين واكدت توفر كميات من الغاز بمستودعات المركز والولايات، وقالت ان الدولة لا زالت تدعم سلعة الغاز ودعت المواطنين بعدم شراء أسطوانة الغاز بأكثر من سعر خمسة وعشرون جنيهاً. وأشارت الوزارة الي مواصلة مشروع البيع المباشر بصورة يومية لجمهور ولاية الخرطوم في كل اسواق محليات الولاية بالتنسيق مع حكومة الولاية بالاضافة الى عمليات البيع اليومي في محطات توزيع المواد البترولية.
