سودارس : بواقع (27) جنيها للأسطوانة بدء تطبيق التسعيرة الجديدة للغاز اليوم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بواقع (27) جنيها للأسطوانة بدء تطبيق التسعيرة الجديدة للغاز اليوم

بواقع 27 جنيها للأسطوانة نشر في السوداني يوم 15 - 12 - 2013

بدء تطبيق التسعيرة الجديدة للغاز اليوم
الخرطوم: سلوى
كشف اتحاد وكلاء وموزعي الغاز عن تطبيق تسعيرة الغاز الجديدة "27" جنيها لأسطوانة الغاز، التي أقرها الاتفاق بين ولاية الخرطوم والوكلاء الأسبوع الماضي على منح 10 % رسوم خدمات تمثل جنيهين رغم رفض وزارة النفط.
وأكد نائب رئيس اتحاد وكلاء الغاز محمد علي بخيت خلال حديثه بملتقى المستهلك بعنوان الغاز أزمة متكررة حلول علمية وعملية أمس أن وزارة النفط رفضت التسعيرة الجديدة للغاز بواقع "27" جنيها، واصفا التسعيرة بغير المجزية وأن السعر المجزي بواقع "30" جنيها ولكن نسبة للظروف فقد تم الاتفاق على سعر "27" جنيها للأسطوانة وزاد: من المفترض عدم تدخل النفط لأن الاتفاق ولائي، مشيرا لاعتماد التسعيرة في الموازنة تم اقترح رسوم خدمات.
وأكد رئيس اتحاد وكلاء الغاز الصادق الطيب استمرار أزمة الغاز لغياب الدراسات الكافية والمواعين التخزينية لمدة عام أو عامين لدى الوزارة والشركات، ووزارة النفط والشركات لم يعطوا حجم الاستهلاك الحقيقي بالخرطوم. الإنتاج الكلي "350" طنا والاستهلاك اليومي في 2011م "150" طنا ويتم حرق"200" طن في الهواء لعدم وجود مواعين تخزينية ومن بعد ذلك بدء التصدير، وعدم الشفافية من النفط في إعطاء المعلومات الحقيقية وأن الغاز المتوفر في الميادين خصم على الغاز الموجود، مطالبا بعمل دراسات كافية لحجم الاستهلاك، شفافية مؤسسة النفط عند إيقاف المصفاة للصيانة حتى يحتاط الوكيل والمواطنون، مؤكدا استمرار أزمة الندرة لتزايد الاستهلاك وعدم توفير العملة الأجنبية.
وقال ممثل اللجنة الفنية بالمواصفات م. صديق بشير إن سبب أزمة الغاز تعود لقلة السعة التخزينية، مقرا بوجود مشكلة حقيقية بين النفط والوكلاء في السعر الذي حددته وزارة النفط "25" جنيها للأسطوانة غير مجز، وزاد: يجب على وزير النفط الجلوس مع الوكلاء وعدم الاستماع للتقارير التي تقدم اليه لعدم شفافيتها وإجراء دراسة واضحة بعيدا عن القرارات الفوقية.
وأكد وكيل الغاز بشرق النيل محمد الأمين معاناة الوكلاء وصعوبة التعامل مع سلعة الغاز وملاحقتهم من الأمن الاقتصادي، كاشفا عن فتح "249" بلاغا ضد الوكلاء، وأغلب هؤلاء الوكلاء من المعاشيين والذين قرروا إغلاق محلاتهم والتوقف عن العمل حال إجبارهم على بيع الغاز ب "25" جنيها، وأن الوزارة لا تعترف بالوكيل والمرحل بل تتعامل مع الشركات فقط، متهما الشركات بعجزها عن إيصال الغاز للمواطنين، متوقعا حدوث ندرة مستقبلا بالغاز.
الخرطوم: سلوى
كشف اتحاد وكلاء وموزعي الغاز عن تطبيق تسعيرة الغاز الجديدة "27" جنيها لأسطوانة الغاز، التي أقرها الاتفاق بين ولاية الخرطوم والوكلاء الأسبوع الماضي على منح 10 % رسوم خدمات تمثل جنيهين رغم رفض وزارة النفط.
وأكد نائب رئيس اتحاد وكلاء الغاز محمد علي بخيت خلال حديثه بملتقى المستهلك بعنوان الغاز أزمة متكررة حلول علمية وعملية أمس أن وزارة النفط رفضت التسعيرة الجديدة للغاز بواقع "27" جنيها، واصفا التسعيرة بغير المجزية وأن السعر المجزي بواقع "30" جنيها ولكن نسبة للظروف فقد تم الاتفاق على سعر "27" جنيها للأسطوانة وزاد: من المفترض عدم تدخل النفط لأن الاتفاق ولائي، مشيرا لاعتماد التسعيرة في الموازنة تم اقترح رسوم خدمات.
وأكد رئيس اتحاد وكلاء الغاز الصادق الطيب استمرار أزمة الغاز لغياب الدراسات الكافية والمواعين التخزينية لمدة عام أو عامين لدى الوزارة والشركات، ووزارة النفط والشركات لم يعطوا حجم الاستهلاك الحقيقي بالخرطوم. الإنتاج الكلي "350" طنا والاستهلاك اليومي في 2011م "150" طنا ويتم حرق"200" طن في الهواء لعدم وجود مواعين تخزينية ومن بعد ذلك بدء التصدير، وعدم الشفافية من النفط في إعطاء المعلومات الحقيقية وأن الغاز المتوفر في الميادين خصم على الغاز الموجود، مطالبا بعمل دراسات كافية لحجم الاستهلاك، شفافية مؤسسة النفط عند إيقاف المصفاة للصيانة حتى يحتاط الوكيل والمواطنون، مؤكدا استمرار أزمة الندرة لتزايد الاستهلاك وعدم توفير العملة الأجنبية.
وقال ممثل اللجنة الفنية بالمواصفات م. صديق بشير إن سبب أزمة الغاز تعود لقلة السعة التخزينية، مقرا بوجود مشكلة حقيقية بين النفط والوكلاء في السعر الذي حددته وزارة النفط "25" جنيها للأسطوانة غير مجز، وزاد: يجب على وزير النفط الجلوس مع الوكلاء وعدم الاستماع للتقارير التي تقدم اليه لعدم شفافيتها وإجراء دراسة واضحة بعيدا عن القرارات الفوقية.
وأكد وكيل الغاز بشرق النيل محمد الأمين معاناة الوكلاء وصعوبة التعامل مع سلعة الغاز وملاحقتهم من الأمن الاقتصادي، كاشفا عن فتح "249" بلاغا ضد الوكلاء، وأغلب هؤلاء الوكلاء من المعاشيين والذين قرروا إغلاق محلاتهم والتوقف عن العمل حال إجبارهم على بيع الغاز ب "25" جنيها، وأن الوزارة لا تعترف بالوكيل والمرحل بل تتعامل مع الشركات فقط، متهما الشركات بعجزها عن إيصال الغاز للمواطنين، متوقعا حدوث ندرة مستقبلا بالغاز.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.