نفى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي التصريحات المنسوبة إلى رئيس المنظمة علي أكبر صالحي بشأن إمكانية السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفقد مراكز الصناعات العسكرية والصاروخية الإيرانية. ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء اليوم السبت عن كمالوندي أن "نشر هذا الخبر جاء نتيجة خطأ في التغطية الخبرية، وصالحي لم يتحدث بمثل هذا الكلام". وكانت وكالة إرنا الإيرانية للأنباء قد نسبت إلى صالحي أمس الأول الخميس قوله "ليس هناك مرجع لتفتيش الصناعات الصاروخية، والوکالة ليست في هذا الموقع، إلا أنه نظرا لثقتنا في نشاطاتنا سنلبي طلبهم في هذا المجال من خلال إبرام مذکرة تفاهم مع الوکالة". وأضاف صالحي أن الغربيين يقولون إن إيران تعكف في صناعاتها الصاروخية على إنتاج رؤوس نووية، إلا أن "هذه مزاعم باطلة تماما، وننفيها بشدة". وتأتي هذه التصريحات بينما تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمعة بإبقاء إيران بعيدة عن امتلاك القدرة على إنتاج الأسلحة النووية، ولكنه اعتبر أن أي عقوبات جديدة عليها ليست ضرورية طالما أن المفاوضات بشأن برنامجها النووي مستمرة. وقال أوباما في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض -أمس الجمعة- إنه لا يرى أي داعٍ لعقوبات جديدة. ودعا أعضاء الكونغرس لإعطاء المحادثات بين طهران والقوى الست الكبرى فرصة للنجاح. وأضاف "لن نخسر شيئا، وسنرى الأمر أكثر وضوحا مما كان من قبل خلال الأشهر الستة المقبلة المحددة في الاتفاق النووي الموقع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في جنيف، وما إذا كان الإيرانيون سوف ينتهكون بنوده أم لا". جواء ثقة وبرر أوباما دعوته أعضاء الكونغرس للتروي في هذا الشأن، مؤكدا أنه في حال لم تقدم إيران الضمانات الضرورية حول الطابع السلمي لبرنامجها النووي "فلن يكون الأمر صعبا" في تعزيز العقوبات. واستطرد "لكن إذا أردنا التفاوض بشكل جدي يجب أن نخلق جوا يكون فيه الإيرانيون مستعدين لتطورات صعبة وخلافا لأيديولوجيتهم وخطابهم وغريزتهم والشكوك التي يحملونها لنا"، مضيفا "لن نساعدهم على التقدم في حال اتخذنا مثل هذه الإجراءات". وقال البيت الأبيض -الخميس- إن أوباما قد يستخدم حق النقض (فيتو) ضد مشروع قانون عرضه أعضاء بارزون بمجلس الشيوخ من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لفرض عقوبات جديدة على إيران إذا انتهكت الاتفاق المرحلي مع القوى الكبرى الشهر الماضي، أو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملفها النووي. في غضون ذلك، مددت إيران والقوى الست الكبرى (الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، وألمانيا) المحادثات التي تجري على مستوى الخبراء في جنيف يوما آخر على الأقل. وبدأت هذه الجولة من المحادثات بشأن الاتفاق المرحلي الخميس الماضي، وكان من المقرر أن تنتهي الجمعة. وكانت هذه المفاوضات بدأت في التاسع من ديسمبر/كانون الأول الجاري بفيينا، وكان يرتقب أن تستمر يومين، لكنها مددت أربعة أيام وتوقفت ليل 12 و13 ديسمبر/كانون الأول، بعد أن أعلنت الولاياتالمتحدة أنها أضافت إلى لائحتها السوداء عشر شركات وأفرادا يشتبه في أنهم قاموا بالالتفاف على برنامج العقوبات الدولية ضد إيران، مما أدى لعودة الخبراء الإيرانيين بشكل مبكر إلى طهران. ونص الاتفاق النووي -الذي أبرم في جنيف يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- على عدم فرض عقوبات جديدة على إيران خلال الفترة الانتقالية الممتدة ستة أشهر، والتي قبلت خلالها طهران تجميد تطوير برنامجها النووي.
