يخشى قياديون بارزون في جماعة فتح الله غولن التركية هجمة انتقامية من قبل رئيس الحكومة رجب طيب إردوغان، الذي يحمّلهم مسؤولية حملة «مكافحة الفساد» التي قام بها أفراد من الشرطة والنيابة العامة التركية، ونالت من شخصيات بارزة مقربة من إردوغان، بينهم ابنا وزيرين في حكومته، بالإضافة إلى حملة شائعات تستهدف وزراء في حكومته، وتطاله بعض شظاياها بشكل غير مباشر. وحذّر أحد أعضاء الجماعة البارزين في اتصال مع «الشرق الأوسط» من أي محاولة ل«شيطنة» هذه الجماعة، التي تعمل أساسا في قطاعي التعليم والإعلام، وسط معلومات عن احتمال حظرها في إطار أي حرب مضادة ستشنها الحكومة. وقال الكاتب الصحافي أحمد شيك، إن لدى الحكومة أرشيفا ومستندات وصورا وفيديوهات عند نشرها ستوجع الجماعة، حيث سيقوم إردوغان بتسخير القضاء لفتح دعوى يزج بها عددا كبيرا جدا، وسيكون رقما قياسيا لأعضاء الجماعة. إلى ذلك، بدأت التحليلات تركز الضوء على غياب رئيس الجمهورية عبد الله غل عن السجال القائم بين الحكومة ومعارضيها في موضوع الفساد والمطالبة باستقالة إردوغان. وبينما تباينت التفسيرات حول ذلك، فوضعها البعض في إطار مسعى الرئيس للنأي بنفسه عن الصراع بين الرجلين، قالت مصادر في الرئاسة التركية ل«الشرق الأوسط» إنه لا يجب أن يتوقع أحد تعليقا رئاسيا حول ما يجري، لأن الأمور موضع تحقيقات قضائية، والرئيس لن يتطرق إليها إلا بعد انتهاء هذه التحقيقات وصدور الأحكام فيها. واستبعد المصدر قيام الرئيس بتحريك «هيئة مراقبة الدولة»، التي تتحرك بأمر من الرئيس في حالات محددة، من منطلق وجود الملف في يد القضاء التركي. وقد تحركت الهيئة بأمر من الرئيس في ثلاث مناسبات أخيرا، منها التحقيق في مزاعم حول اغتيال الرئيس السابق نجدت أوزال، ووفاة أحد رؤساء الأحزاب المعارضة، بالإضافة إلى موضوع اجتماعي يتعلق بتأثير الإدمان والخمور على الشباب التركي. وواصلت الحكومة التركية عملية «تطهير» لأنصار غولن في الشرطة، حيث طرد منها، أمس، 14 شرطيا إضافيا في محافظة أنطاليا السياحية على البحر المتوسط، بينما أصدرت الحكومة قرارا يمنع موظفي الدولة، وخاصة الشرطة، من القيام بأي تحقيقات، أو تتبع لأي شخص دون إعلام المسؤول عنه. كما أصدر قرارا بمنع الصحافيين من دخول أي مركز من مراكز الأمن التابعة لوزارة الداخلية. وفي هذا السياق، تواصلت التسريبات الإعلامية التي توحي بتورط مسؤولين في حكومة إردوغان في عملية الفساد، بإعلان إحدى المحطات أنها تمتلك تسجيلا مصورا يرصد مشاهد لأقارب وزراء آخرين يعترفون بدفع رشى، بينهم أهم مستشاري إردوغان سعاد كليج ويلجن اقدوغان. وقالت الشبكة إن التصوير بالكاميرا الخفية لا يمكن بثه، لأنه صُوِّر بشكل غير قانوني، لكنها نشرت على موقعها الإلكتروني أن قريب أحد المستشارين يعترف في التسجيلات بأنه قدم رشوة بمقدار 100 ألف ليرة تركية (نحو 50 ألف دولار) للبيروقراطيين العاملين في وزارة الصحة، وقال إن ملف هذه الرشوة أعد، وهو بيد رئيس الوزراء منذ زمن طويل». وفي إطار متصل، أكد بنك خلق (الشعب) التركي الذي تديره الدولة، والذي جرى توقيف رئيسه، في إطار الحملة الأخيرة، أن تعاملاته مع إيران التي ترزح تحت طائلة العقوبات «قانونية تماما». وتشتري تركيا الغاز الطبيعي والنفط من إيران، من خلال نظام غير مباشر يتلقى المصدرون الإيرانيون بمقتضاه مدفوعات في حسابات بالليرة التركية في بنك خلق، ويستخدمون الأموال في شراء الذهب. ويتم نقل معظم كميات الذهب من تركيا إلى دبي، حيث تستطيع إيران استيراده من هناك، أو بيعه مقابل نقد أجنبي. وقال بنك خلق في إشعار إلى بورصة إسطنبول إنه ملتزم بالقانون في تعاملاته مع إيران. الشرق الأوسط
