أكدت مصادر مسئولة بملف مياه النيل، أنه تم عقد اجتماع مغلق بإحدى الجهات السيادية بين المستثمرين أصحاب مشروع نقل مياه نهر الكونغو الديمقراطية إلى مصر، وبين ممثلى الجهات والوزارات المعنية بملف التعاون بين مصر ودول حوض النيل، استغرق أكثر من ثلاثة ساعات تم خلاله الاستماع إلى الأبعاد المختلفة للمشروع المقدم من المستثمرين. وأشارت المصادر التى رفضت ذكر اسمها، أن وزارة الرى المصرية طلبت من المتقدمين بالمشروع توضيح مسار المياه المقترح متضمنا الأبعاد الفنية والهندسية، والآثار البيئية الناجمة عن أحداث تغييرات هيدرولوجية وموفورولوجية لمجرى مائى قائم عند تنفيذ مثل هذه المشروعات الكبرى المطلوبة منها على سبيل المثال مدى استيعاب المجارى المائية لدولتى السودان شمالا وجنوبا للمياه الواردة من نهر الكونغو، والتى تقدرها الدراسة المعلنة بنحو95 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بالإضافة إلى الاستعدادات الأخرى التى يجب على جنوب السودان اتخاذها لتلافى الآثار الجانبية الناجمة عن هذا المشروع، علاوة على دراسات الجدوى الاقتصادية الأولية للمشروع بالكامل. وأضافت المصادر أنه مطلوب أيضاً تقديم آليات نقل الكهرباء المنتجة وتوزيعها والتكلفة التقديرية لتعديل شبكات توزيع الكهرباء بالدول المارة بها ومدى استيعابها للطاقة المنتجة، وكذلك حجم مساهمات الدول ورجال الأعمال والصيغة القانونية لشكل هذه المساهمات، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل، ومراحلها بضمانات قانونية لمنع توقف أية مرحلة من مراحل المشروع، بالإضافة إلى الحصول على موافقة مكتوبة من الدول الثلاث التى سيمر بها المياه وهى الكونغو الديمقراطية وشمال وجنوب السودان على المشروع بأبعاده المختلفة ووضع الضمانات التى تحول دون التراجع عنها، بالإضافة إلى موافقة دول حوض النيل، وكيفية حساب كميات المياه الواردة لفصلها عن الوارد من منطقة البحيرات الاستوائية لمنع تداخل العلاقات، وحدوث أزمات بين مصر ودول المنابع بما فيها أثيوبيا.
