رسم خبراء ومراقبون وبرلمانيون صورة قاتمة ومتشائمة للموازنة الجديدة قبل بدء تطبيقها والتخوف من أنها لا تتحسب لمآلات قد تحدث مثل ما حدث من توترات في ظل الأحداث الأمنية التي تشهدها دولة جنوب السودان وتداعياتها غير المعلومة. ويرى المراقبون أن موازنة الدولة تحتاج لمراجعة في بعض بنودها متفقين على ضرورة ولاية المالية على المال العام، واصفين الموازنة بغير الواقيعة. وحذر الخبراء في ذات الوقت من مغبة وضع التحوطات من التأثيرات السالبة على الموازنة لا سيما وأنها تضمنت مبلغ 3.2 مليار جنيه كتقديرات لإيرادات رسوم عبور بترول الجنوب. أفرطت في التفاؤل: وقال عضو المجلس أحمد إبراهيم الطاهر إن ما يحدث في الجنوب قطعاً سيؤثر على الموازنة ولا يمكن توقعها بأن تكون موازنة طبيعية، مطالباً بالتحسب لمآلات ما يحدث في الجنوب. وقال إن المالية أفرطت في التفاؤل وأدرجت على غير عادتها جزءاً من إيرادات بترول الجنوب في الموازنة. واعتبر المخرج من أزمات الاقتصاد بزيادة الإنتاج وتقليل الصرف والبذخ. استعجال تعديلها: واستعجل نواب في البرلمان بتعديل الموازنة الجديدة قبل تمريرها باستبعاد إيرادات نفط الجنوب منها، وتخوف بعض زعماء المعارضة من أن تتباكى الحكومة لاحقاً بسبب عدم واقعية الموازنة باعتبارها منبية على أرقام تقديرية غير حقيقية، ورسم غالبية النواب في البرلمان صورة متشائمة للموازنة الجديدة قبل بدء تطبيقها ورجحوا ترقيعها. وقال أحد زعماء المعارضة إن الميزانية غير واقعية ومفرطة في التفاؤل، معترضين على مشروع الموازنة الجديدة بكاملهما في مرحلة السمات العامة معللين بأن تقديراتها غير واقعية وبها كثير من الأحلام التي لا يمكن ترجمتها لأرض الواقع. مستدلاً بوضع وزارة النفط «140» ألف برميل في اليوم ولم يتحقق هذا الرقم حتى الآن، مشيراً إلى أن الحرب ما زالت دائرة رحالها بجنوب كردفان والنيل الأزرق والجنوب وأن الصرف سيكون مستمراً. البدائل: وفي الأثناء نفى عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان بابكر محمد توم وجود أي اتجاه لتعديل الموازنة نسبة للأوضاع التي تمر بها دولة جنوب السودان، مبيناً أن نسبة عبور نفط الجنوب لا تتعدى 5% من جملة الإيرادات العامة، وأنه سيتم معالجتها عبر خفض الإنفاق الحكومي وتقليل المصروفات وترشيدها إلى الحد الأدنى. صعوبة تحقيق تقديراتها: فيما رأت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان صعوبة تحقيق تقديرات موازنة 2014م لا سيما وأنها تضمنت مبلغ 3.2 مليار جنيه كتقديرات لإيرادات رسوم عبور بترول الجنوب في ظل الأحداث الأمنية التي شهدتها دولة جنوب السودان وتداعياتها غير المعلومة. استقلالية ميزانية القضاء: فيما أقر نواب بأن موازنة الدولة تحتاج لمراجعة في بعض بنودها، وطالبوا بمراجعة ميزانية الجهات الأمنية والنظر في استقلالية ميزانية القضاء، متفقين على ضرورة ولاية المالية على المال العام لسد ثغرة أن «المال السائب يعلم السرقة». ووصف بعضهم الموازنة بغير الواقعية، محذرين في ذات الوقت من تأثير سالب على الموازنة بسبب ما يحدث في جنوب السودان. وأقر الخبير الاقتصادي د.محمد الناير بتحديات كثيرة قد تواجه الموازنة إن لم تكن هناك تحوطات تمكن من تفادي أي تغييرات قد تطرأ. وتوقع الخبير الاقتصادي د.محمد الناير أن تواجه الموازنة الجديدة تحديات وعقبات حال أنها لم تتجاوز شكلها النهائي. وقال من الممكن إجراء تعديلات شاملة عليها حتى يتمكن الفريق الاقتصادي من تنفيذها لتفادي حدوث أي طوارئ مثل ما يحدث في الجنوب الآن والذي قد يؤثر سلباً على التبادل التجاري بين الدولتين، وأنه من المفترض استباق التفاوض فيها منادياً بإدخال تعديلات حقيقية على الموازنة قبل إجازتها بمراجعة حجم الموازنة وتخفيضها بدلاً عن إجازتها وتعديلها مرة أخرى كما في الماضي.
